تدابير استباقية للتصدي لمتحور “أوميكرون” (صحف)
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس ثاني دجنبر، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن منسق مركز طوارئ الصحة العامة بالوزارة، معاذ المرابط، أكد أن المغرب ليس بمنأى عن فيروس “أوميكرون” المتحور “المثير للقلق” موضحا أن الهدف حاليا ليس منع دخول المتحور الجديد ولكن بالأساس تأخير دخوله، خاصة أن الإنتشار أضحى عالميا.
وسجل المرابط أن التركيبة الجينومية للفيروس تتسم بكثرة الطفرات (ما يزيد عن 50 طفرة)، مما يجعل انتشاره سريعا، مبرزا أن أغلب علماء الفيزيولوجيا يجمعون على ثلاث نقاط تخص المتحور الجديد، تتمثل أولاها في سرعة انتشاره بحكم عدد الطفرات، وثانيها في تجدد الإصابة بعدوى الفيروس، وثالثها في التخوف الكبير من مدى فعالية اللقاحات ضد هذا المتحور.
وقال منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة إن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير الإستباقية من أجل التصدي للمتحور الجديد استعدادا لأي انتكاسة وبائية.
وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس شرع في التحقيق في شكاية وجهتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى رئيس النيابة العامة، تلتمس منه التحقيق مع الرئيسة السابقة للجماعة الحضرية لمدينة جرادة من أجل الإشتباه في تورطها في أفعال تتعلق بتبديد أموال عمومية.
واستدعى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالستئنافية فاس، مطلع الأسبوع الجاري، الناشط الحقوقي محمد الفازيقي رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمدينة جرادة، واستمع إلى تصريحاته بشأن ما جاء في شكايته بخصوص ما وصف بالممارسات الخطيرة التي ترقى إلى مستوى جرائم مرتبطة بالمال العام، والتي نسبت للرئيسة السابقة لمجلس بلدية جرادة.
ويلأتي تحرك محكمة جرائم الأموال على خلفية شكاية رفعتها المنظمة الحقوقية نفسها إلى الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة تدعي فيها ارتكاب الرئيسة السالفة الذكر مجموعة من الأفعال المنافية للقانون يرتبط بعضها بالتلاعب باستهلاك البنزين، عبر تسجيل مبالغ كبيرة لا تتناسب ومدينة صغيرة من حجم جرادة، حيث تجاوز الإستهلاك الشهري 15 مليون ستنيرم، كما تم التكفل بمصاريف البنزين لوكالة الحوض المائي آن لها ميزانية خاصة بها وتتمتع باستقلالية كاملة قانونيا وإداريا.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن لصوص مجهولين أقدموا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي، على اقتحام الإقامة الخاصة بعامل إقليم اشتوكة آيت باها وتمكنوا من سرقة مجموعة من الاغراض الموضوعة بالداخل.وأورد الخبر أن الجناة قاموا بسرقة محتويات الإقامة، ضمنها أجهزة تلفزيون ذات جودة عالية وأجهزة إلكترونية كتنوعة وغيرها، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة وهو ما خلق حالة استنفار وسط الاجهزة الأمنية بالمدينة.
وأوضح الخبر، أن أحد العناصر المكلفة بحراسة الإقامة فوجئ بوجود كسر بإحدى النوافذ التي ولج منها الجناة، فقام مباشرة بربط الغتصال بمسؤولي الإدارة الترابية الذين حلوا بعين المكان، فيما قامت عناصر الدرك الملكي بمعاينة النازلة ومباشرة تحرياتها الميدانية على أمل الوصول إلى هوية الجناة الممفترضين، كما قامت عناصر التشخيص القضائي بجمع المعطيات المادية ورفع البصمات لمساعدة فريق البحث الجنائي المكلف بالنازلة لفك لغز القضية واعتقال الجناة.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أن بنك المغرب كشف أن وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي عرفت ارتقاعا بـ4.1 في المائة على أساس سنوي.
وحسب البنك المركزي، فإن التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا على أساسا سنوي، بنسبة 50 في المائة إلى أزيد من 18.51 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح بنك المغرب في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أكتوبر 2021، أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر بـ5 في المائة والقروض المقدمة للشركات الخاصة غير المالية بـ3.9 في المائة.
وحسب الفئة الإقتصادية يشير نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي إلى ارتفاع وتيرة تسهيلات الخزينة بنسبة 8.8 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 3 في المائة والقروض الإستهلاكية بنسبة 1.5 في المائة في حين تراجعت قروض التجهيز بنسبة 1.7 في المائة.
