تخفيف الحكم على أحد مخططي أعنف هجوم إرهابي ضرب المغرب (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية “أخبار اليوم” التي أفادت بأن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء، قررت تخفيف الحكم على أحد مخططي هجمات 16 ماي أكبر الهجمات الدموية وأقواها رعبا شهدها المغرب منذ مواجهته للخلايا الإرهابية، حيث جرت محاكمته بعد 18 سنة عقب تسلمه من أوروبا حيث كان يقيم.
وارتأت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإستئنافية أن المتهم “سعيد.م”، الحلقة المفقودة في الإعداد والتخطيط لهجمات 16 ماي الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، في 2003، متورط في جرائم يعاقب عليها القانون المغربي والدولي، وأمرت بالحكم عليه بـ25 سنة سجنا نافذا، وهو قرار يقضي بإلغاء الحكم السابق الذي أصدرته سابقا غرفة الجنايات الإبتدائية، القاضي بالإعدام لخطورة التهم الموجهة إليه.
وإلى “المساء” التي ذكرت أن الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح، أن اللقاح سيصل وسينطلق الأسبوع المقبل، دون تحديد أي يوم من أيام الأسبوع المقبل، وهو الإعلان الذي جاء بعد الإنتقادات الكثيرة التي طالت عملية تأخر انطلاق عملية التلقيح ضد الفيروس، في الوقت الذي سبق للمغرب أن أعلن أنه سيكون من اوائل الدول التي ستلقح مواطنيها.
وأوضح الدكتور عفيف خلال مروره بنشرة المسائية للقناة الثانية، أن الشحنات الأولى للقاح ستصل الاسبوع المقبل، وأن العملية ستنطلق بشكل واسع وكبير، خاصة أننا نتوفر على 3047 مركز تلقيح قارا وأكثر من 3000 مركز تلقيح متنقل، وهو ما لم تستطع حتى فرنسا القيام به، لكونها تتوفر فقط على 1000 مركز لقاح، وأضاف أن عملية التلقيح ستكون بوتيرة مهمة، وأن استقالة مسؤولي شركة سينوفارم لن تؤثر على عملية التلقيح لأن الإتفاقية أبرمت بين دولتي المغرب والصين.
وفي سياق متصل، كشف “المساء” أن الشحنات الأولى التي ستصل إلى المغرب والتي ستبدا بها عملية التلقيح قادمة من الهند، وتهم اللقاح البريطاني لشركة “أسترازينيكا”، فيما اللقاح الصيني لشركة “سينوفارم”، لا يزال في طور الدراسة، حيث طلبت اللجنة العلمية، التي تسهر على منح التراخيص النهائي ببلدنا، وهو ما اعتبرته مصادر “المساء” يدخل في إطار الكفاءة العلمية للجنة التي تهتم بأدق التفاصيل قبل الترخيص الإسعجالي للقاح، الذي يرتقب أن يتم خلال الأيام المقبلة.وقال الخبر ذاته، إن وصول أولى الشحنات وانطلاق عملية التلقيح يتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها، وفي حالة ذلك سيتم الإعلان عن وصول الشحنات وعدد الجرعات وتاريخ انطلاق العملية بعد تسلم أولى الجرعات، من طرف السلطات الرسمية المخولة لها الإعلان عن تاريخ أكبر عملية تلقيح جماعي للمغاربة، بما يعادل 25 مليون مواطن تفوق سنهم 18 سنة كما تم الإعلان عنه سابقا.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد أبحاث حول شبهات بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس كورونا، تمكنت فرقة للشرطة القضائية من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و39 سنة، أحدهما تقني، والثاني زوج مالكة مختبر للتحليلات الطبية، بعد الإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس كوفيد19.
وجرى اعتقال المتهمين بسيدي قاسم بعد أن كشفت المعلومات الاولية للبحث عن تورط أشخاص ببيع نتائج لتحليلات سلبية يتقدم بها أشخاص للسفر او للعمل، إذ جرى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بالتلاعب في نتائج الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث كانا يقدمان شهادات التحاليل لفائدة أشخاص لم يخضعوا نهائيا لاختبارات الكشف، مقابل مبلغ مالي محدد في 600 درهم للشخص الواحد.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز ثلاثة وعشرين شهادة طبية مزورة تتضمن كشوفات لتحاليل صورية، وثماني نسخ من بطائق وطنية للتعريف في اسم مجموعة من الرغبين في إنجاز الإختبار.
وامام حالة التلبس لم يجد المشتبه بهما بدا من الإعتراف بالتهم المنسوبة إليهما، في حين جرى إغلاق مختبر التحليلات الطبية في انتظار انتهاء أبحاث عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سيدي قاسم.
وفي خبر آخر، ذكرت “المساء” أنه في خطوة قد تفتح باب مراكز إيداع المعتقلين التابعة لعدد من الاجهزة الامنية أمام البرلمانيين، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بطلب إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الغنسان لتنظيم مهمة استطلاعية إلى أماكن الحراسة النظرية وتغذية المعتقلين.
الفريق حدد لائحة المراكز المعنية بالمهمة الإستطلاعية، ويتعلق الامر بمركز الحراسة النظرية لدى المكتب المركزي للابحاث القضائية بسلا، ومراكز الحراسة الظرية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ومركز الحراسة النظرية التابع للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، ومراكز الحراسة النظرية التابعة للدرك الملكي بعمالة فاس، مراكز الحراسة النظرية التابعة للامن الوطني بعمالة الدار البيضاء.
وربط الفريق سياق المهمة بالمسار المتصاعد من المصالحة والقطع مع ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتكريس فصول الدستور التي تنص على الحق في السلامة الجسدية، ومنع المعاملة القاسية أو الحاطة من الكرامة الإنسانية، وعدم جواز اعتقال أي شخص إلا طبقا للإجراءات القانونية، وحقوق المتهم في المساعدة القانونية والتمتع بحقوق إنسانية، مشيرا إلى أن أماكن الوضع تحت الحراسة تعد أول مراكز لإيداع المعتقلين والحرمان من الحريات.
ووفق الطلب، فإن المهمة تهدف إلى الوقوف على وضعية هذه المراكز ومدى مراعاتها لأنسنة ظروف الإعتقال والوقوف على مدى تمتيع الموضوعين رهن الحراسة النظرية بالضمانات القانونية والحقوقية الكافية ومدى تطبيق القانون رقم 89.18 المتعلق بتغذية هؤلاء المعتقلين.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حالة استنفار أعلنت أخيرا بمدينة تازة، وسط العناصر الامنية والسلطات المحلية، إثر العثور على جثة متفحمة داخل سيارة التهمها حريق مهول في ظروف يلفها الكثير من الغموض.
وقالت “المساء”، إن السيارة المحترقة كانت معروضة للإصلاح بالحي الصناعي بالمدينة المذكورة لدى صاحب ورشة ميكانيك، فشب فيها حريق لم تعرف إلى حدود الساعة أسبابه الحقيقية، وبعد أن تدخلت عناصر الوقاية المدنية من أجل إخماد الحريق إلا فوجئت بالعثور على جثة متفحمة داخل ما تبقى من هيكل السيارة المعنية.
وأضاف الخبر ذاته، أن عناصر الشرطة القضائية فتحت تحقيقا عاجلا في هذه النازلة بتعليمات الوكيل العام للملك، فيما قام أفراد من الشرطة العلمية والتقنية بالمعاينة الاولية للجثة التي تحولت إلى حفنة من الرماد بسبب النيران، حيث تقرر إخضاعها لتحاليل الحمض النووي، في محاولة لتحديد هوية صاحبها.
من جهة أخرى تضاربت العديد من الروايات حول هذه الحادثة وأسبابها الحقيقية، فهناك من يقول إنها ناجمة عن عمل مدبر تم من خلاله التخلص من الضحية بهذه الطريقة البشعة من طرف أشخاص مجهولين لاسباب قد تكون لها علاقة بتصفية حسابات فيما تقول بعض الروايات الأخرى بأن شخصا متشردا حاول قضاء ليلته داخل هذه الناقلة هربا من البرد القارس الذي يجتاح المنطقة وبعد أن نام الضحية نشب الحريق في ظروف غامضة، وهو ما تسبب في تفحم جسده النحيف.
وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، إن الإعلان عن اسم الدير العام للمصالح لجهة بني ملال خنيفرة ضمن طلبة الدكتوراه بكلية الآداب بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، أثار غضبا عارما وسط مجموعة من الطلبة الذين تم إقصاؤهم من التسجيل في سلك الدكتوراه، خاصة بعدما فوجئوا بأن المدير العام للمصالح للجهة المذكورة تمكن من التسجيل في الدكتوراه في وحدة دينامية المشاهد والتراث.
وكشفت “المساء” ان تسجيل المدير العام المذكور في سلك الدكتوراه تحوم حوله الكثير من الشبهات، خاصة إذا ما علمنا أن أهليته العلمية لا تسمح له بالتسجيل، على اعتبار أنه يحمل شهادة ماستر خاص، وليس شهادة ماستر من مؤسسة عمومية في الجغرافيا.
وأضاف الخبر نفسه، أن حالة من الغضب الشديد تسود وسط الطلبة الذين تعرضوا للحيف بإقصائهم من التسجيل في الدكتوراه وطالبوا بإيفاد لجنة تفتيش وزارية للتحقيق في ما أسموه التلاعب الحاصل في عملية السجيل في سلك الدكتوراه بالكلية المذكورة.
