وجهت النائبة خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، بخصوص وضعية الجمعيات الناشطة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضحت النائبة البرلمانية أنه، منذ سنة 2015، يُقدَّم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق معايير وشروط وضوابط دقيقة، مبرزة أن عدد المستفيدين بلغ 30 ألف طفل متمدرس على الصعيد الوطني، يتولى تأطيرهم نحو 9 آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، ضمن حوالي 400 جمعية متخصصة.

وأضافت النائبة أنَّه، رغم الحصيلة الإيجابية المُحقَّقة في هذا المجال، شهدت السنة المالية 2024 تأخُّرًا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في القطاع، ليُفاجَأ الجميع لاحقًا بتقليصه دون سابق إنذار.

وأكدت المتحدثة أن هذا الوضع أدَّى عمليًا إلى خفض أجور العاملين بذريعة ضعف السيولة، بل إنهم لم يتوصلوا أصلًا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، مما يثير قلقًا كبيرًا، خاصة أن التقليص طال أيضًا الدعم المخصَّص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ولفتت إلى أن مستقبل أنشطة هذه الجمعيات بات يلفه الغموض، في ظل غياب رؤية واضحة لمآل الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، وذلك رغم الوعود المتكررة التي قُدمت للجمعيات المشغلة لهم.

وفي هذا الإطار، استفسرت النائبة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يحيط بمستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان تحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها تقديرًا للدور الاجتماعي الحيوي الذي تؤديه.