قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بتخفيض الحكم الابتدائي في حق دركي وقررت تخفيضه من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى 15 شهرا والإبقاء على الغرامة المالية المحددة في 20 ألف درهم، وآخذته من أجل ابتزاز المواطنين من خلال إقامة حواجز وهمية. وحكمت على خليلته المتهمة بالمشاركة في الابتزاز وحيازة لباس رسمي للدرك ب8 أشهر حبسا نافذا بدل سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية السنة الجارية، حين تمكن المركز القضائي لدى سرية سيدي بنور، من إيقاف المتهم بابتزاز مواطنين في حالة غير طبيعية، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من القيادة العليا للدرك الملكي، لفائدة البحث والتقديم. وكان الموقوف يمتطي سيارته الخاصة رفقة خليلته، التي كانت ترتدي زيا نظاميا، وكان يخرج لاصطياد المواطنين، من السكارى والمرافقين للنساء، الذي يلجؤون إلى السهر بمحيط سيدي بنور، بعيدا عن أعين رجال الأمن والدرك الملكي، أملا في اقتناص سويعات من الفرح والترويح عن النفس.وتحفظت مصالح الدرك عليه بعد إخبار القيادة العليا للدرك الملكي، وتبين بعد الاستماع إليه أنه تابع للمركز الترابي للدرك الملكي بتحاناوت، لدى سرية مراكش، واعتاد زيارة خليلته المستقرة بسيدي بنور وفق ما اوردته يومية "الصباح".وكان الدركي نفسه، يخرج رفقة خليلته مرتديين بذلة الدرك الملكي، مستغلا درايتها بأمكنة وجود السكارى والمومسات والخارجين عن القانون، للبحث عن ضحاياه لابتزازهم. وكان يترصد الضحايا من مواطنين عاديين، مخبرا إياهم أنه موفد من قبل المركز القضائي بسيدي بنور وأنه سوف يحرر لهم محضرا بحالة التلبس، قبل أن يدخل معهم رفقة خليلته في مساومات مالية لإخلاء سبيلهم. ووقع الدركي في يد رجل متمرس وله دراية بالعناصر الدركية التابعة للمركز القضائي نفسه، إذ بمجرد وقوفه أمامه رفقة خليلته المرتدية للزي الدركي، شك فيهما، وبعدما اتفق معه على مبلغ مالي قدره 200 درهم ناوله إياه، وبعد مغادرة سيارة الدركي للمكان، اتصل الضحية بمصلحة المداومة بالمركز القضائي للاستفسار، فتأكد له أنه وقع ضحية نصب وابتزاز.وتبع المتهم الذي توجه نحو طريق العونات، وتدخلت مصالح الدرك الملكي على الخط، وأخبرت مصالح المركز الترابي للعونات، ووضع كمين للدركي رفقة خليلته، وتمت محاصرتهما بالطريق نفسها، حيث عرج نحو طريق ترابي، قبل أن يتخلص من خليلته مستغلا الظلام الدامس. وحاصرت العناصر الدركية المتهم وهو على متن سيارته الخفيفة، التي كان يخفي أرقام لوحتيها الميكانوغرافية بلصاق أسود، وفوجئت بفرار الخليلة. وبحثت العناصر الدركية عنها دون جدوى. ورفض الإدلاء بهوية خليلته، وأرسلت الضابطة القضائية هاتف الموقوف إلى المختبر العلمي لاستغلال الأرقام والمكالمات الهاتفية، قصد الوصول إلى هويتها. وتبين من خلال البحث والتحقيق، أنهما ابتزا فلاحا، وهدداه بتحرير محضر حول تلويث البيئة، بوضع كمية من أزبال وروث البهائم، وتسلما منه مبلغ 600 درهم. وتم إيقاف المتهمة لاحقا وأحيلت على النيابة العامة من أجل المنسوب إليها.