صحافة

تحقيق مثير يكشف خيوط أكبر “جبهة داعشية” وصلت إلى المغرب


كشـ24 نشر في: 11 أكتوبر 2018

كشفت معطيات خطيرة أن خيوط أكبر “جبهة داعشية” للتخطيط والاستقطاب والتجنيد من داخل السجون الأوربية التي يقودها قدماء الجهاديين المغاربة من الزنازين الإسبانية، تمتد إلى المغرب، بعد كشف التحقيقات الأمنية أن أحد أفراد “الجبهة” يوجد في المغرب بعد مغادرته السجون الإسبانية يوم 3 شتنبر المنصرم، 
وترحيله بعد 48 ساعة إلى المغرب.الجهادي المشتبه فيه عبر عن رغبته في ضرب بعض المصالح الحيوية الإسبانية بالمغرب، حسب ما كشفته تفاصيل تقرير لمديرية الاستعلامات التابعة للحرس المدني الإسباني تحت عنون “كشف شبكة تابعة لداعش للاستقطاب والتجنيد في السجون”، المؤرخ بـ25 شتنبر، قبل مداهمة زنازين الجهاديين، أغلبهم مغاربة، في 17 مركزا سجينا إسبانيا.تفاصيل التقرير الذي أوردته صحيفة “لارثون” الإسبانية تكشف أن واحدا من عناصر “الجبهة الجهادية بالسجون”، المسمى محمد ك.، والوحيد الذي يتواجد خارج السجن، عبر لأحد السجناء خلال فترة اعتقاله في المركز السجن “بويرتو1” بمدينة قاديس، عن “رغبته فيه تنفيذ اعتداءات ضد مصالح إسبانية بالمغرب، دون استبعاد السفارة الإسبانية في هذا البلد”.وفي الوقت الذي لا يعرف هل اعتقلت الأجهزة الأمنية المغربية محمد بعد وصوله إلى المغرب قبل أيام أم أنه يوجد في حالة سراح، رجحت مصادر مطلعة على ملف الجهاديين المغاربة، إمكانية أن يكون اعتقل من أجل استنطاقه ومتابعته إن كان يواجه تهما مرتبطة بالإرهاب أو أي شيء من هذا القبيل، أو مراقبته.وأضاف المصدر ذاته أن المغربي محمد ولد بمدينة فاس، وخرج من سجن قاديس يوم 3 شتنبر المنصرم بعد قضائه 15 سنة في السجن بتهم السياقة تحت تأثير الكحول، وتزوير الوثائق العمومية، والسرقة تحت التهديد بالعنف 
أو التخويف، والتسبب في جروح.ويوضح، كذلك، أن الأمن الإسباني لم يتأخر في ترحيل محمد إلى المغرب، إذ مباشرة بعد مغادرته السجن بـ48 ساعة اعتقلته فرقة أمنية، ورُحل، حيث “يوجد حاليا في المغرب”. ويشرح التقرير أن محمد بعث قبل إطلاق سراحه برسالة إلى المغربي زعيم الجبهة محمد أشرف الذي لازال يقبع في السجن، “يطلب منه أرقاما هاتفية من أجل الاستمرار في التواصل بعد خروجه من السجن”، بل أكثر من ذلك وجه له رسالة مشفرة يقول فيها “المغرب تغير وهناك العديد من المشاريع”.أما المغربي محمد أشرف، فيعتبر العقل المدبر للشبكة، إذ من المنتظر أن يغادر سجن مورسيا يوم 14 من هذا الشهر بعد قضاء 17 سجنا نافذا في مختلف السجون الإسبانية منذ 2004. وإلى حدود الساعة لا يعرف هل سيتم ترحيله أيضا، أم أنه سيسمح له بالبقاء في الجارة الشمالية، رغم أن المرجح هو طرده إلى المغرب. لهذا يحذر التقرير السلطات المغربية والإسبانية من الأنشطة الجهادية للجبهة، بالإشارة إلى أنهم يشكلون “خطرا على الأمن” داخل وخارج السجون بعد إطلاق سراح أحدهم. إذ أنهم “في مرحلة من عالية من التطرف بما يكفي لارتكاب عمل إرهابي”.ويُعتقد أن المساعد الأول للزعيم أشرف في “جبهة السجون” هو المغربي كريم عبد السلام محمد المعتقل بالسجون الإسبانية بعد الحكم عليه سنة 2015 بـ12 سنة سجنا نافذا بتهمة الانتماء لخلية جهادية. والمساعد الثاني هو المغربي محمد أ.، المحكوم سنة 2015، أيضا، بـ8 سنوات سجنا نافذا بتهمة الانتماء لشبكة جهادية. فيما المساعد الثالث هو المغربي عبد الغني ز.، محكوم بـ23 بتهم قتل زوجته، وليس على خلفية الإرهاب.

كشفت معطيات خطيرة أن خيوط أكبر “جبهة داعشية” للتخطيط والاستقطاب والتجنيد من داخل السجون الأوربية التي يقودها قدماء الجهاديين المغاربة من الزنازين الإسبانية، تمتد إلى المغرب، بعد كشف التحقيقات الأمنية أن أحد أفراد “الجبهة” يوجد في المغرب بعد مغادرته السجون الإسبانية يوم 3 شتنبر المنصرم، 
وترحيله بعد 48 ساعة إلى المغرب.الجهادي المشتبه فيه عبر عن رغبته في ضرب بعض المصالح الحيوية الإسبانية بالمغرب، حسب ما كشفته تفاصيل تقرير لمديرية الاستعلامات التابعة للحرس المدني الإسباني تحت عنون “كشف شبكة تابعة لداعش للاستقطاب والتجنيد في السجون”، المؤرخ بـ25 شتنبر، قبل مداهمة زنازين الجهاديين، أغلبهم مغاربة، في 17 مركزا سجينا إسبانيا.تفاصيل التقرير الذي أوردته صحيفة “لارثون” الإسبانية تكشف أن واحدا من عناصر “الجبهة الجهادية بالسجون”، المسمى محمد ك.، والوحيد الذي يتواجد خارج السجن، عبر لأحد السجناء خلال فترة اعتقاله في المركز السجن “بويرتو1” بمدينة قاديس، عن “رغبته فيه تنفيذ اعتداءات ضد مصالح إسبانية بالمغرب، دون استبعاد السفارة الإسبانية في هذا البلد”.وفي الوقت الذي لا يعرف هل اعتقلت الأجهزة الأمنية المغربية محمد بعد وصوله إلى المغرب قبل أيام أم أنه يوجد في حالة سراح، رجحت مصادر مطلعة على ملف الجهاديين المغاربة، إمكانية أن يكون اعتقل من أجل استنطاقه ومتابعته إن كان يواجه تهما مرتبطة بالإرهاب أو أي شيء من هذا القبيل، أو مراقبته.وأضاف المصدر ذاته أن المغربي محمد ولد بمدينة فاس، وخرج من سجن قاديس يوم 3 شتنبر المنصرم بعد قضائه 15 سنة في السجن بتهم السياقة تحت تأثير الكحول، وتزوير الوثائق العمومية، والسرقة تحت التهديد بالعنف 
أو التخويف، والتسبب في جروح.ويوضح، كذلك، أن الأمن الإسباني لم يتأخر في ترحيل محمد إلى المغرب، إذ مباشرة بعد مغادرته السجن بـ48 ساعة اعتقلته فرقة أمنية، ورُحل، حيث “يوجد حاليا في المغرب”. ويشرح التقرير أن محمد بعث قبل إطلاق سراحه برسالة إلى المغربي زعيم الجبهة محمد أشرف الذي لازال يقبع في السجن، “يطلب منه أرقاما هاتفية من أجل الاستمرار في التواصل بعد خروجه من السجن”، بل أكثر من ذلك وجه له رسالة مشفرة يقول فيها “المغرب تغير وهناك العديد من المشاريع”.أما المغربي محمد أشرف، فيعتبر العقل المدبر للشبكة، إذ من المنتظر أن يغادر سجن مورسيا يوم 14 من هذا الشهر بعد قضاء 17 سجنا نافذا في مختلف السجون الإسبانية منذ 2004. وإلى حدود الساعة لا يعرف هل سيتم ترحيله أيضا، أم أنه سيسمح له بالبقاء في الجارة الشمالية، رغم أن المرجح هو طرده إلى المغرب. لهذا يحذر التقرير السلطات المغربية والإسبانية من الأنشطة الجهادية للجبهة، بالإشارة إلى أنهم يشكلون “خطرا على الأمن” داخل وخارج السجون بعد إطلاق سراح أحدهم. إذ أنهم “في مرحلة من عالية من التطرف بما يكفي لارتكاب عمل إرهابي”.ويُعتقد أن المساعد الأول للزعيم أشرف في “جبهة السجون” هو المغربي كريم عبد السلام محمد المعتقل بالسجون الإسبانية بعد الحكم عليه سنة 2015 بـ12 سنة سجنا نافذا بتهمة الانتماء لخلية جهادية. والمساعد الثاني هو المغربي محمد أ.، المحكوم سنة 2015، أيضا، بـ8 سنوات سجنا نافذا بتهمة الانتماء لشبكة جهادية. فيما المساعد الثالث هو المغربي عبد الغني ز.، محكوم بـ23 بتهم قتل زوجته، وليس على خلفية الإرهاب.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة