تحقيقات ملف “درب غلف” تكشف مسارات جديدة للتهريب (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع تجار بدرب غلف يوجدون رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة، كشفت عن وجود شبكة دولية تنشط في تهريب الهواتف المحمولة، والحواسيب والألواح الرقمية، والمعدات الإلكترونية القابلة للإرتداء وبيعها بالأسواق، خصوصا درب غلف بالبيضاء، وتبين أن الأمر يتعلق بأزيد من 20 متهما بينهم عراقي، في حين صدرت مذكرات بحث وطنية ضد آخرين تبين أنهم أغلقوا محلاتهم التجارية مباشرة بعد عمليات المداهمة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وقال الخبر، إن اعتقال تجار معروفين بدرب غلف كشف مسارات جديدة للتهريب تضم البيضاء وميناء طنجة المتوسط ومدن بإسبانيا، إذ كشفت التحقيقات أن تجارا بدرب غلف لهم علاقة بعملية أمنية تمت بميناء طنجة المتوسط، حجزت خلالها حمولة مهمة من الهواتف الذكية الفاخرة تبلغ قيمتها حوالي 69 ملايين درهم، تم إخالها بطرق غير قانونية للمغرب انطلاقا من إسبانيا.

ومكنت الأبحاث التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك الشبكة المتخصصة في التهريب الدولي للهواتف المحمولة والحواسيب واللوحات الرقمية والمعدات الإلكترونية، بعد اعتقال متهمين بمدينة طنجة تبين أنهم يعملون لصالح تجار معروفين بسوق درب غلف.

وكشفت التحقيقات أن متهمين يعمدون إلى تزوير ملصقات لماركات عالمية لاستعمالها في علب هواتف مستعملة سبق تشغيلها، كما يجري إعادة تغليفها عن طريق آليات معدة لهذا الغرض ووضع ملصقات مزورة عليها يتم جلبها من الصين، قبل اللجوء إلى بيعها بطرق غير قانونية على انها هواتف جديدة لم يسبق استخدامها.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن محجلس الحكومة صادق على مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.

القانون الذي يتضمن عقوبات وشروطا صارمة، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتورطين يهدف إلى سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الإحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، كما يمنع الترخيص بالإستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.

وأشار مشروع القانون، في مذكرته التقديمية، إلى أن الاملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، مضيفا أن التشريع المغربي خص استعماله بقةاعد قانونية من خلال ظهير 30 يونيو 1918 إلا أن “قدم هذا النص الذي لم تعد مقتضياته توفر الحماية اللازمة للملك العام وظهور بعض الإشكالات والنواقص شجعت الترامي على أجزاء من الملك العمومي دون اتباع المساطر القانونية.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت يوم الخميس 18 مارس الجاري، تأجيل الحكم على النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق، عبد الرحيم الكامل، المدان ابتدائيا من أجل جناية الإرتشاء، إلى غاية 18 مارس.

وكانت هيئة غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قضت منتصف يوليوز المنصرم، بإدانة النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم الكامل المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد تنصيب الفرع نفسه كطرف مدني في القضية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة الإبتدائية بجرسيف تنظر في قضية مثيرة للجدل، تتعلق بعملية نصب واحتيال خطيرة بطلها شخص ملتحي يحترف النصب والإحتيال، حيث استطاع الحصول على مئات الملايين من السنتيمات، بعدما تمكن من النصب على مجموعة من الضحايا الذين كانوا يرغبون في رهن مسكن، وذلك عن طريق رهن بعض المنازل التي كان يقوم بكرائها من أصحابها، قبل أن يفتضح أمره مؤخرا ويتم القبض عليه رفقة أحد السماسرة.

وكشف الخبر ذاته، أن المتهم ظل ينهج طريقة جهنمية وغير مسبوقة، مستغلا في ذلك مظهره كشخص ملتح، وهو ما ساعده في كسب ثقة أصحاب مجموعة من المنازل التي قام بكرائها، خاصة أنه كان يعرض عليهم أداء قيمة السومة الكرائية لسنة بأكملها، ثم يقوم بعد ذلك بعرض المنازل التي يتمكن من كرائها على أحد السماسرة على أساس أنه مالكها ويرغب في رهنها بميالغ مالية يتم تحديد قيمتها بشكل مسبق.

وأضاف الخبر نفسه، أن المتهم كان يتنقل بين جرسيف وبعض المدن المجاورة حيث استطاع كراء العديد من المنازل، وتمكن بعد ذلك من رهنها لمجموعة من الضحايا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 و20 مليون سنتيم، فيما كان يقوم بإبرام عقود الإعتراف بدين بالمبالغ التي كان يتسلمها من الضحايا.

“المساء”، قالت في مقال آخر، إنه وبعد انتظار دام شهورا، بسبب الأزمة الخانقة التي فرضتها كورونا، أقر مجلس الحكومة أمس الخميس، بصرف تعويضات لفائدة العاملين في قطاع المطاعم، الذين عانوا كثيرا طيلة مدة الحجر الصحي والفترة التي تلتها، وهو ما تسبب لهم في معاناة اجتماعية وصفت بـ”الكبيرة” و”الخانقة” بعدما توقفوا عن العمل، ومنهم من لجأ إلى الإقتراض بعد أن اشتدت الأزمة، خاصة بالنسبة إلى من يكترون محلات تجارية وملزمون بالأداء الشهري للسومة الكرائية، وهو ما عمق أزمتهم امام غياب أي مبادرة لدعمهم طيلة الشهور الماضية في الوقت الذي تم دعم قطاعات أخرى.

وأضاف الخبر أن هذه الخطوة التي لقيت استحسان مشغلين وعاملين بالقطاع جاءت بالتزامن مع مخاوف من تأزم الأوضاع في حال لجوء الحكومة إلى الإغلاق الكلي خلال رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

وقال بلاغ للحكومة، إن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغِلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤَمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.

واضاف أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد صرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات التصريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.

وفي خبر رياضي، قالت الجريدة ذاتها، إن أربعة أسماء دولية مغربية، عبرت عن تذمرها من غيابها عن اللائحة النهائية التي اختارها الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، للمشاركة في مبارتي موريتانيا وبورندي عن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس امم إفريقيا الكاميرون 2022.

وعاينت “المساء” مجموعة من منشورات كل من فيصل فجر وفهد موفي وجواد اليميق وبدر بانون تصب كلها في اتجاه الإستغراب والتذمر من الغياب عن مبارتي السادس والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري.
ونشر المحترف بصفوف سيفاس سبور التركي، فجر ، إحصائيات تهم مردوده في الموسم الجاري في الدوري التركي مصحوبة بفيديو لهدفه الجميل بقميص المنتخب الوطني في مباراة مالي عن التصفيات التي تأهل فيها المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وختم فيصل فجر منشوره بوضع علامة استفهام مرفوقة بعلم المنتخب في إشارة إلى ماهي الأسباب وراء عدم استدعائه.

أما بانون المحترف في الأهلي المصري فعلق عبلا خاصية ستوري في حسابه على انستغرام، قائلا:” العدل قليل والظلم أكثر، لكن الامل كبير والله أكبر، وأرفق علم المغرب ضمن التعليق الذي كتبه بعد إسقاطه من اللائحة النهائية.

ومن الأسماء التي عبرت عن امتعاضها، الدولي المغربي في صفوف بورتيمينونس البرتغالي فهد موفي الذي علق بالقول: “لم أعد أفهم شيئا في كرة القدم”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة