مجتمع

تحذير من تدهور وتراجع خطير للوضع الصحي بمستشفى تطوان


كشـ24 نشر في: 6 نوفمبر 2020

عبّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها الشديد مما آل إليه الوضع الصحي العام بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان من تدهور وتراجع خطير، ناتج عن ضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير والتسيير، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم.وأكدت الشبكة في بلاغ لها أن ارتفاع عدد الوفيات بين مرضى كورونا، وتزايد عدد الإصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية بجميع أقسام المستشفى الإقليمي بتطوان، جاء بسبب التدبير السيء جدا للجائحة.وكشفت الشبكة عن توصلها بعدة تقارير حول سياسة الإهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي، أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد من الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم، حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير.وأوضحت الشبكة إلى أن المستشفى أرجأ العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة الجائحة، مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية ويفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة لتدخل جراحي، فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، بعد إصابة عدد من المهنيين.ولفت بلاغ الشبكة إلى أن هذا الوضع حرم أعدادا كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات من الاستشفاء والعلاج أو المتابعة لدى أطبائهم بالمستشفى ما يشكل خطورة على حياتهم.واعتبرت الشبكة أن الوضع بالمستشفى الإقليمي يعد سابقة خطيرة، ويجهز على الحق في الصحة والعلاج، وسيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية، وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل إلى الوفاة .وشددت الشبكة على أن وزارة الصحة مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار سوء التدبير والتسيير بالمستشفى الإقليمي بتطوان، ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز، ويتنافى كلية مع الدستور.ودعت الشبكة وزير الصحة إلى التدخل السريع والناجع، بإعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص والاستهتار بصحة أبناء مدينة تطوان، واتخاد الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى، وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.كما طالبت الشبكة بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى، وبكافة المركز الصحية، المتواجدين منذ مدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، علاوة على ضرورة تحسين الوضع الصحي بمدينة تطوان وحماية ساكنتها بتدبير أسلم للجائحة، حفاظا على أرواح المواطنين والمواطنات بها، وتوفير المستلزمات الطبية العلاجية والوقائية ضد مرض كورونا.

عبّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها الشديد مما آل إليه الوضع الصحي العام بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان من تدهور وتراجع خطير، ناتج عن ضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير والتسيير، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم.وأكدت الشبكة في بلاغ لها أن ارتفاع عدد الوفيات بين مرضى كورونا، وتزايد عدد الإصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية بجميع أقسام المستشفى الإقليمي بتطوان، جاء بسبب التدبير السيء جدا للجائحة.وكشفت الشبكة عن توصلها بعدة تقارير حول سياسة الإهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي، أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد من الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم، حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير.وأوضحت الشبكة إلى أن المستشفى أرجأ العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة الجائحة، مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية ويفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة لتدخل جراحي، فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، بعد إصابة عدد من المهنيين.ولفت بلاغ الشبكة إلى أن هذا الوضع حرم أعدادا كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات من الاستشفاء والعلاج أو المتابعة لدى أطبائهم بالمستشفى ما يشكل خطورة على حياتهم.واعتبرت الشبكة أن الوضع بالمستشفى الإقليمي يعد سابقة خطيرة، ويجهز على الحق في الصحة والعلاج، وسيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية، وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل إلى الوفاة .وشددت الشبكة على أن وزارة الصحة مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار سوء التدبير والتسيير بالمستشفى الإقليمي بتطوان، ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز، ويتنافى كلية مع الدستور.ودعت الشبكة وزير الصحة إلى التدخل السريع والناجع، بإعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص والاستهتار بصحة أبناء مدينة تطوان، واتخاد الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى، وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.كما طالبت الشبكة بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى، وبكافة المركز الصحية، المتواجدين منذ مدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، علاوة على ضرورة تحسين الوضع الصحي بمدينة تطوان وحماية ساكنتها بتدبير أسلم للجائحة، حفاظا على أرواح المواطنين والمواطنات بها، وتوفير المستلزمات الطبية العلاجية والوقائية ضد مرض كورونا.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة