حذر تقرير حديث صادر عن المرصد المغربي للسجون من خطورة مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية المغربية وتأثيرها السلبي على حقوق السجناء وظروفهم الإنسانية. وكشف التقرير، الصادر برسم سنة 2023، أن معدل الاكتظاظ في السجون بلغ 159 بالمائة، مع تخصيص مساحة لا تتجاوز 1.74 متر مربع لكل سجين.

أوضح التقرير أن عدد السجناء بالمغرب بلغ 102,653 فردا، منهم 38,552 معتقلا احتياطيا، مع تسجيل أن الفئة العمرية بين 18 و30 سنة تشكل حوالي 50بالمائة، من السجناء، وأشار التقرير إلى أن الوضع دفع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى دق ناقوس الخطر.

وأضاف التقرير أن الاكتظاظ يحول حياة السجناء إلى معاناة يومية، مع تفشي الأمراض المعدية، وارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية، وتأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة، ووصف المرصد واقع السجون بأنه يعامل السجناء كـ"سلع" وليس كبشر يستحقون العيش بكرامة، بغض النظر عن المخالفات التي ارتكبوها.

واعتبر المرصد أن ارتفاع نسبة المعتقلين احتياطيا، التي بلغت حتى أكتوبر الماضي 45.27 بالمائة من مجموع السجناء، يعكس مشكلة قانونية تستوجب معالجة عاجلة، وسجل التقرير أن هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2011، مما يثير جدلا واسعا بين الحقوقيين والقانونيين.

وانتقد التقرير ذاته، عجز السياسات الجنائية وبرامج التأهيل والإصلاح عن تحقيق أهدافها، معتبرا أن ظاهرة العود تمثل دليلا واضحا على فشل هذه السياسات، كما انتقد استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام الإعدام، رغم توقف تنفيذها منذ عام 1993، معتبرا أن هذه العقوبة تمثل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، الذي يعد أساسا من حقوق الإنسان.

ودعا التقرير إلى تبني إصلاحات عاجلة وشاملة لتحسين أوضاع السجون بالمغرب، مع التركيز على تقليل الاعتقال الاحتياطي، وتحسين ظروف السجناء، وتطوير سياسات جنائية فعالة تراعي الجوانب الإنسانية وتقلل من ظاهرة العود، كما طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، انسجاما مع التوجه الدولي في مجال حقوق الإنسان.