صحافة

تحذيرات للأحزاب من الإستخدام غير القانوني للأرقام الهاتفية للمواطنين (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 3 سبتمبر 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أفادت بأنها توصلت بمجموعة من الشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى الرسائل النصية القصيرة في إطار الحملات الدعائية لانتخابات الثامن من شتنبر الجاري، كما عاينت مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي والمقالات الصحفية حول هذا الموضوع.ودعت اللجنة  الوطنية جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الإنتخابية، وحثت الأحزاب المعنية على الإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها لدى مصالحها.وأعلنت اللجنة  الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا الصدد، أنها ستقوم بعمليات المراقبة وتوجيه استفسارات إلى مختلف الأطراف المعنية بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي.وذكرت اللجنة بمقتضيات المداولة رقم 108-2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتها أو تحالفاتها والمنظمات المهنية والنقابية والمنتخبين أو المرشحين لوظائف منتخبة لغرض التواصل السياسي، والتي تنص على وجوب التصريح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السياسي لدى مصالحها.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كشفت أنها تتابع بقلق شديد ما تعرفه المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط من عمليات ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى بلدانهم من طرف بعض الدول، مما يهدد الحق في حياتهم وكذا سلامتهم الجسمانية.وأكدت المنظمة، أن الأمر يتعلق بترحيل الصحافي والمعارض سليمان بوحفص في ظروف غامضة، مع وجود قرائن بأنه اختطف من تونس، مشيرة إلى أن مخاطر تعرضه للتعذيب حقيقية انطلاقا من لجوء السلطات الجزائرية إلى تعذيب عدة نشطاء ينتمون للحراك، كما تم قبل ذلك ترحيل محمد عبد الله الدركي الجزائري الذي سلمته السلطات الإسبانية إلى الجزائر.وأكدت المنظمة أن الملف يتعلق كذلك بمطالبة السلطات الجزائرية لفرنسا بترحيل فرحات مهني بعد اتهامه بتورطه في حرائق القبايل، بالإضافة إلى إمكانية ترحيل الويغوري باديرسي إيشان إلى الصين من طرف المغرب، خاصة أن الصين الشعبية، كما تؤكد العديد من التقارير، تلجأ إلى تطبيق عقوبة الإعدام بوتيرة عالية، لاسيما في حق الأقليات العرقية والدينية، ومنها أقلية الويغور والروهينغا المعرضتين للإضهاد.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن حي اعزيب الدرعي بأسفي،  اهتز أمس على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب، بعد أن وجه إليه الجاني طعنة بسلاح أبيض كانت كافية ليلفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى مستشفى محمد الخامس.وكشفت "المساء" أن حي اعزيب الدرعي الذي كان قبل أسابيع قليلة مسرحا لجريمة قتل الشاب زهير، التي شغلت الرأي العام الوطني نظرا لبشاعتها، شهد جريمة مماثلة، حيث نشب شجار بين شابين، استعملت فيه الأسلحة البيضاء، وتلقى على إثره شاب يبلغ من العمر 24 سنة يسمى "عبد الرحمان" طعنة بسكين على مستوى القلب من الجاني الملقب بـ"الكرنينة" المتحدر من حية قرية الشمي السفلى.وحلت بمسرح الجريمة الشرطة العلمية وعناصر من الشرطة القضائية والسلطة المحلية، حيث تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق، وقد اعتقلت الشرطة الجاني بحي قرية الشمس في وقت وجيز، وتبين أنه غادر السجن منذ 15 يوما فقط.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن اختفاء أصحاب البذل الصفراء من شوارع مدينة فاس، أثار انتباه المواطنين، وخلف ذلك ارتياحا كبيرا ووسط الرأي العام المحلي، حيث وضع اختفاؤهم حدا لمعاناة المواطنين، جراء المضايقات التي كانوا عرضة لها من طرف مجموعة من البلطجية وذوي السوابق، الذين ظلوا يسيطرون على مواقف السيارات ويستغلونها في جني الأموال عن طرق الإبتزاز والتهديد والترهيب.وقال الخبر نفسه، إن اختفاء المعنيين بالأمر من شوارع العاصمة العلمية يعود بالأساس إلى تدخل السلطات الأمنية والقضائية على الخط، بعد الضجة التي خلفتها ظاهرة الإبتزاز التي يتعرض لها المواطنون، الذين يرغبون في ركن سياراتهم، من طرف مجموعة من أصحاب البذل الصفراء على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تم توقيف مجموعة منهم وغدانتهم بعقوبات سالبة للحرية بمدد مختلفة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن بلاغ للكونفدرالية الديموقراطية للشغل قال إن الدخول الإجتماعي الحالي مطبوع بـ"غياب الحوار الإجتماعي واستمرار النزاعات الإجتماعية وإغلاق المؤسسات بدون سند قانوني، فضلا عن عدم معالجة ملفات العمال الموقوفين نتيجة تداعيات أزمة "كورونا".وأضاف البلاغ أن الساحة الإجتماعية تتميز بضرب القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وهو ما اعتبرته النقابة ذاتها استغلال تاما لانشغال المواطنين بتطورات الوضع الوبائي وانشغال أعضاء الحكومة بالصراع الإنتخابي.وندد البلاغ بخطورة الوضع الإجتماعي في ظل تغول لوبيات الرأسمال الريعي الإحتكاري، والإستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين، وضرب حقوقهم ومكتسباتهم وذلك امام استقالة الحكومة من اداء أدوارها ومهامها الدستورية.كما طالبت الكونفدرالية بمواصلة تقديم الدعم لكل القطاعات المتضررة من تداعيات وباء كورونا لمواجهة تكاليف العيش ومتطلبات الدخول المدرسي، مشيرة إلى أن أجواء الدخول المدرسي يطبعها الإرتباك وتنامي مخاوف الأسر من تكرار سيناريو السنة الماضية وفشل الوزارة المعنية والحكومة في القيام بالإجراءات  لضمان دخول مدرسي ناجح لضمان دخول مدرسي ناجح يراعي السلتمة الصحية لأبناء المغاربة ويكفل لهم الحق في التحصيل والتعليم الجيد. 

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أفادت بأنها توصلت بمجموعة من الشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى الرسائل النصية القصيرة في إطار الحملات الدعائية لانتخابات الثامن من شتنبر الجاري، كما عاينت مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي والمقالات الصحفية حول هذا الموضوع.ودعت اللجنة  الوطنية جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الإنتخابية، وحثت الأحزاب المعنية على الإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها لدى مصالحها.وأعلنت اللجنة  الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا الصدد، أنها ستقوم بعمليات المراقبة وتوجيه استفسارات إلى مختلف الأطراف المعنية بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي.وذكرت اللجنة بمقتضيات المداولة رقم 108-2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتها أو تحالفاتها والمنظمات المهنية والنقابية والمنتخبين أو المرشحين لوظائف منتخبة لغرض التواصل السياسي، والتي تنص على وجوب التصريح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السياسي لدى مصالحها.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كشفت أنها تتابع بقلق شديد ما تعرفه المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط من عمليات ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى بلدانهم من طرف بعض الدول، مما يهدد الحق في حياتهم وكذا سلامتهم الجسمانية.وأكدت المنظمة، أن الأمر يتعلق بترحيل الصحافي والمعارض سليمان بوحفص في ظروف غامضة، مع وجود قرائن بأنه اختطف من تونس، مشيرة إلى أن مخاطر تعرضه للتعذيب حقيقية انطلاقا من لجوء السلطات الجزائرية إلى تعذيب عدة نشطاء ينتمون للحراك، كما تم قبل ذلك ترحيل محمد عبد الله الدركي الجزائري الذي سلمته السلطات الإسبانية إلى الجزائر.وأكدت المنظمة أن الملف يتعلق كذلك بمطالبة السلطات الجزائرية لفرنسا بترحيل فرحات مهني بعد اتهامه بتورطه في حرائق القبايل، بالإضافة إلى إمكانية ترحيل الويغوري باديرسي إيشان إلى الصين من طرف المغرب، خاصة أن الصين الشعبية، كما تؤكد العديد من التقارير، تلجأ إلى تطبيق عقوبة الإعدام بوتيرة عالية، لاسيما في حق الأقليات العرقية والدينية، ومنها أقلية الويغور والروهينغا المعرضتين للإضهاد.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن حي اعزيب الدرعي بأسفي،  اهتز أمس على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب، بعد أن وجه إليه الجاني طعنة بسلاح أبيض كانت كافية ليلفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى مستشفى محمد الخامس.وكشفت "المساء" أن حي اعزيب الدرعي الذي كان قبل أسابيع قليلة مسرحا لجريمة قتل الشاب زهير، التي شغلت الرأي العام الوطني نظرا لبشاعتها، شهد جريمة مماثلة، حيث نشب شجار بين شابين، استعملت فيه الأسلحة البيضاء، وتلقى على إثره شاب يبلغ من العمر 24 سنة يسمى "عبد الرحمان" طعنة بسكين على مستوى القلب من الجاني الملقب بـ"الكرنينة" المتحدر من حية قرية الشمي السفلى.وحلت بمسرح الجريمة الشرطة العلمية وعناصر من الشرطة القضائية والسلطة المحلية، حيث تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق، وقد اعتقلت الشرطة الجاني بحي قرية الشمس في وقت وجيز، وتبين أنه غادر السجن منذ 15 يوما فقط.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن اختفاء أصحاب البذل الصفراء من شوارع مدينة فاس، أثار انتباه المواطنين، وخلف ذلك ارتياحا كبيرا ووسط الرأي العام المحلي، حيث وضع اختفاؤهم حدا لمعاناة المواطنين، جراء المضايقات التي كانوا عرضة لها من طرف مجموعة من البلطجية وذوي السوابق، الذين ظلوا يسيطرون على مواقف السيارات ويستغلونها في جني الأموال عن طرق الإبتزاز والتهديد والترهيب.وقال الخبر نفسه، إن اختفاء المعنيين بالأمر من شوارع العاصمة العلمية يعود بالأساس إلى تدخل السلطات الأمنية والقضائية على الخط، بعد الضجة التي خلفتها ظاهرة الإبتزاز التي يتعرض لها المواطنون، الذين يرغبون في ركن سياراتهم، من طرف مجموعة من أصحاب البذل الصفراء على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تم توقيف مجموعة منهم وغدانتهم بعقوبات سالبة للحرية بمدد مختلفة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن بلاغ للكونفدرالية الديموقراطية للشغل قال إن الدخول الإجتماعي الحالي مطبوع بـ"غياب الحوار الإجتماعي واستمرار النزاعات الإجتماعية وإغلاق المؤسسات بدون سند قانوني، فضلا عن عدم معالجة ملفات العمال الموقوفين نتيجة تداعيات أزمة "كورونا".وأضاف البلاغ أن الساحة الإجتماعية تتميز بضرب القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وهو ما اعتبرته النقابة ذاتها استغلال تاما لانشغال المواطنين بتطورات الوضع الوبائي وانشغال أعضاء الحكومة بالصراع الإنتخابي.وندد البلاغ بخطورة الوضع الإجتماعي في ظل تغول لوبيات الرأسمال الريعي الإحتكاري، والإستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين، وضرب حقوقهم ومكتسباتهم وذلك امام استقالة الحكومة من اداء أدوارها ومهامها الدستورية.كما طالبت الكونفدرالية بمواصلة تقديم الدعم لكل القطاعات المتضررة من تداعيات وباء كورونا لمواجهة تكاليف العيش ومتطلبات الدخول المدرسي، مشيرة إلى أن أجواء الدخول المدرسي يطبعها الإرتباك وتنامي مخاوف الأسر من تكرار سيناريو السنة الماضية وفشل الوزارة المعنية والحكومة في القيام بالإجراءات  لضمان دخول مدرسي ناجح لضمان دخول مدرسي ناجح يراعي السلتمة الصحية لأبناء المغاربة ويكفل لهم الحق في التحصيل والتعليم الجيد. 



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة