قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بداية الأسبوع الجاري، بتجريد سبعة دركيين تابعين لعدد من المراكز القضائية بجهة فاس، من الصفة الضبطية التي تنظم مهامهم كضباط قضائيين على صلة مباشرة بالنيابة العامة

وجاء هذا الاجراء حسب يومية «الأخبار»، بعد اتهام الدركيين السبعة، بارتكاب خروقات مسطرية في إنجاز محاضر البحث التمهيدي حول قضايا جنحية وجنائية مختلفة.

وإتخد قرار النيابة العامة في حق الدركيين المعنيين، بعد بحث أولي باشرته مصالح القيادة الجهوي للدرك الملكي بفاس، بعد ورود شكايات عن الاشتباه ب «تورطهم» في عدم إرفاق عدد من محاضر الاستماع بالملفات القضائية المُحالة أو المقرر إحالتها على العدالة بفاس وتاونات.