أدانت شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بشدة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة عشرات العمال بعد طردهم بشكل تعسفي من عملهم بفندق بمدينة ورزازات قبل نحو عشر سنوات.وقالت الشبكة في بيان لها " عمال فندق بلير بورزازات يتعرضون منذ سنة 2009، لأقصى درجات الظلم و الغبن و الإقصاء من طرف الدولة المغربية، بعد طرد 111 عاملا بشكل تعسفي من الفندق الذي تمتلكه عائلة معروفة كما تمتلك سلسلة من الفنادق في الرباط و أرفود و غيرها، حيث قضت المحكمة لصالح العمال بتعويض عن الطرد التعسفي، ما جعلهم يستبشرون خيرا، غير أنهم و بعد مرور أزيد من تسع سنوات، لم يعمل رب الفندق على تنفيذ الحكم و لم تلزمه الدولة بذلك رغم العديد من الشكايات، مما يعني ألا أهمية للقرارات القضائية إذا تعلق الأمر بالفقراء، ما أدى إلى تشرد العاملات و العمال و عائلاتهم و هم اليوم يعيشون في فاقة شديدة".و قد اجتمع عدد من العاملات و العمال مجددا، وفق البيان، أمام الفندق بورزازات يوم السبت 7 دجنبر 2019، لمواصلة النضال من أجل تنفيذ الأحكام و قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط يوم 24 دجنبر 2019 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.وطالبت الشبكة "الدولة المغربية بالعمل على تنفيذ الأحكام القضائية و إنصاف العمال الذين تعرضوا للظلم مرتين، من الشركة و من الدولة" مؤكدة دعمها لنضالات العمال و تضامنها معهم بشكل مطلق.ودعت "الشبكة أعضاءها و العاملات و العمال و مختلف الفعاليات و الهيئات النقابية و السياسية و الحقوقية إلى مؤازرة عمال بلير و المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل يوم 24 دجنبر 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا".