أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، أن المغرب والأردن، يوليان اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس، التي سيواصلان بذل جهودهما لحمايتها.

وشدد الوزيران، في تصريح صحفي مشترك، عقب مباحثاتهما، اليوم الأربعاء 28 مارس بعمان، على أن حماية القدس، تمثل “أولوية قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

وأكد بوريطة، أن قضية القدس، تحظى باهتمام البلدين، اللذين “يضطلع قائداهما بمسؤوليات تجاه المدينة المقدسة”، مبرزا أهمية التنسيق بين البلدين ودورهما القائم على “المصداقية والاعتدال”.

وأضاف أن التشاور بين المغرب والأردن “سنة متجذرة” حول كل القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن زيارته لعمان، المحطة الثانية بعد فلسطين، تأتي في إطار “التشاور” حول أجندة القمة العربية التي ستعقد في الأيام المقبلة بالرياض.

وأشار إلى أن العلاقات المغربية– الأردنية، علاقات متميزة تقوم على التضامن المطلق والتعاون الدائم والتنسيق المستمر، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بما ينسجم مع مستوى العلاقات السياسية “الاستثنائية” وطموح قائدي البلدين.

من جانبه، أكد الصفدي، أنه “لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على خط الرابع من يونيو 1967″، مضيفا أنه “رغم الصعوبات القائمة، إلا أننا ندرك أنه لا بد من العمل من أجل إيجاد أفق سياسي وكسر الجمود”.

وأضاف أن البلدين “يواصلان الانخراط الإيجابي مع المجتمع الدولي للتأكيد على ضرورة كسر الجمود وضرورة الحؤول دون أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس”.

وشدد الصفدي، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية ترتقي بمستويات التعاون الاقتصادي والتجاري والإستثماري والسياحي، إلى الدرجة التي تعكس الروابط الأخوية والعلاقات الإستراتيجية التاريخية التي يرعاها الملك محمد السادس وأخيه الملك عبد الله الثاني.

واتفق الوزيران، خلال محادثاتهما، على تشكيل فريق عمل يقدم خلال عشرة أيام خطوات عملية لتطبيق ما تم التوافق عليه سابقا من قرارات لتفعيل التعاون الاقتصادي تحدد قطاعات التعاون وأهدافا محددة للوصول إليها ضمن جدول زمني واضح.

كما شددا الجانبان على “أن الآليات التشريعية والاتفاقات الكفيلة بتقوية العلاقات الاقتصادية موجودة لكن ثمة الكثير الذي يجب فعله لترجمة هذه الاتفاقيات إلى فعل ملموس ينعكس على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والنمو في قطاعات مثل النقل والسياحة والأدوية وغيرها”.

وجرت مباحثات الوزيرين بحضور سفير المغرب بالأردن، محمد ستري، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، زايد اللوزي.