تأشيرة اللجنة العلمية تُفرمل تلقيح ملايين التلاميذ (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 19 غشت، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن مديريات تابعة لوزارة التربية الوطنية أعلنت عن موعد الشروع في تلقيح التلاميذ من الفئة العمرية ما بين 17 و12 سنة، قبل صدور بلاغ رسمي وقبل الحصول على الموافقة النهائية من اللجنة العلمية.

هذا الإعلان خلق حالة من الإرتباك في أوساط مسؤولي القطاع بعد أن شرعت الاكاديميات فعليا في إعداد مراكز لاحتضان عملية التلقيح.

العملية من المفترض أن تشمل حوالي 4 ملايين تلميذ وتلميذة في ظل شروط مشددة فرضتها وزارة الصحة عن طرق بعض المندوبيات الإقليمية، التي أكدت على ضرورة تدميع التلاميذ، وإلا تتجاوز المدة المخصصة للتلقيح أسبوعا واحدا بسبب قلة الموارد البشرية والضغط الحاصل، لإضافة إلى الشروط التي ترافق نقل وتخزين اللقاحات.

كما طالبت وزارة الصحة عبر مسؤوليها الإقليميين بأن تكون مراكز التلقيح محددة في الحواضر وداخل التجمعات السكانية في المجال القروي، ما يطرح إشكالات كبيرة مرتبطة بكيفية نقل التلاميذ من المناطق النائية، والمداشر رفقة دويهم من أجل إتمام عملية التلقيح.

هذه الأسئاة العالقة تأتي في ظل الغموض الذي خلفته تصريحات البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية وهي التصريحات التي جعلت وزارة التربية الوطنية في حالة شرود بعد أن أكد أن الامور لم تحسم بعد، وأن النقاش لايزال مفتوحا حول كيفية تدبير مخزون اللقاح والجرعات التي سيتم التوصل بها لاحقا، وما إذا كان سيتم تخصيصها لجرعة ثالثة لكبار السن أو توجيهها لتطعيم الفئة دون 17 سنة.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن مراسلة لوزير الصحة كشفت أن فيروس “كورونا يفتك بالنساء الحوامل بشكل كبير مقارنة بالسابق، حيث في ظرف 12 يوما فقط توفيت 15 أمرأة حاملا، بمعدل وفاة واحدة يوميا، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى تعميم التلقيح على الحوامل ودعوتهن إلى الإستفادة منه حماية لأرواحهن.

وجاء في المراسلة، التي وجهها وزير الصحة خالد آيت الطالب إلى المدراء الجهويين للصحة، أن الحوامل المصابات بفيروس كورونا يتعرضن لمضاعفات خطيرة، من بينها مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة والولادة القيصرية ووفاة الجنين.

وأوضحت المراسلة أن فيروس “دلتا” المتحور يؤثر بشكل كبير على النساء الحوامل، ويعرضهن للخطر والموت، حيث إنه منذ بداية شهر غشت الجاري إلى غاية الثاني عشر منه، تم تسجيل وفاة 15 أمرأة حاملا خلال هذه الفترة، متأثرات بإصابتهن بالفيروس، وبعدم استفادتهم من التلقيح.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن المصالح الأمنية بمكناس، اعتقلت مؤخرا وكيل لائحة حزب الإتحاد الدستوري بمكناس، الذي شارك في انتخابات غرفة الصناعة التقليدية، على خلفية تورطه في إرشاء أحد الأشخاص من أجل التصويت مكان والده العاجز عن الإنتقال إلى مكتب التصويت.

وقام المتهم الذي يشتغل حلاقا بتسليم بطاقة والده إلى أحد الأشخاص من أجل انتحال شخصيته قصد التصويت لصالحه، قبل أن يفتضح أمر هذه العملية وهو ما ادى إلى تبليغ السلطات الأمنية والمحلية، لتتم عملية ضبط الشخص المذكور وربط الإتصال بالنيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق دقيق معه في هذه النازلة.

وأضاف الخبر ذاته، أن الشخص المذكور اعترف خلال التحقيقات الأولية بكونه تسلم مبلغ 100 درهم من المرشح السالف الذكر مقابل التصويت مكان والده، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم خطورة هذه العملية، وقد تم على إثر ذلك اعتقال المعني بالأمر ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وقد أحيل رفقة المرشح المذكور على أنظار النيابة العامة التي احتفظت بهذا الاخير رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن البنوك المغربية مازالت تمارس سياسة إغلاق صنابير القروض على قطاع العقار وعلى قروض الأسر الموجهة للإستهلاك.

فقد كشف استقصاء جديد لبنك المغرب عن ارتفاع أسعار الفائدة على قروض العقار بـ22 نقطة أساس إلى 4.52 في المائة، والأسعار المطبقة على قروض الإستهلاك بـ14 نقطة أساس إلى 6.64 في المائة.

وعلى العموم اكدت نتائج استقصاء لبنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2021، بأن سعر الفائدة الإجمالي على القروض انخفض إلى 4.32 في المائة، مقابل 4.45 في الفصل الذي قبله.

وأشار بنك المغرب إلى أنه على الصعيد الإقتصادي تراجعت أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة بـ8 نقاط أساس إلى 4 في المائة، ومن 32 نقطة أساس إلى 4.10 في المائة على قروض التجهيز.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن مصالح الأمن الجهوية بمدينة الداخلة تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع اخبار مسيئة إلى إحدى الشخصيات السياسية بمدينة الداخلة، نشرت مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، من طرف أشخاص مجهولين، كما عمد هؤلاء إلى إضرام النار في سيارة سيدة معروفة بمناصرة الطرف المشتكي في حملته الإنتخابية.

وفي هذا الصدد، فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد توصلها ببلاغ حول نشوب حريق بداخل سيارة في ملكية إحدى السيدات والتي كانت مستوقفة بالشارع العام بحي الرحمة بالمدينة.

وبالموازاة مع إجراءات هذا البحث، عاينت مصالح الامن بالداخلة كتابات حائطية مسيئة إلى ثلاث شخصيات حزبية محلية، احدهم شقيق السيدة صاحبة السيارة موضوع الحريق، وهي الكتابات التي كانت مدونة على أسوار أحد المستشفيات المحلية ومقر جهوي لأحد الأحزاب السياسية الوطنية.

 

 

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة