تعززت الساحة الحقوقية الوطنية يومه الخميس 2 أكتوبر 2014 بحدث عقد الجمع العام التأسيسي للمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات بمقر الجمعية بمراكش.

 

وبحسب بلاغ للمرصد، فإن هذا الحدث حضره نخبة من أسرة العدالة وفعاليات حقوقية وجمعوية وطنية وجهوية وأطرته اللجنة التحضيرية التي أعدت أرضية عمل هذا المرصد ومشروع قانونه الأساسي الذي يهدف من خلال مجموعة من الآليات إلى رصد قضايا حقوق الإنسان وتتبع كيفية تعامل المؤسسات المعنية معها ومدى احترامها للمرجعيات الدولية والمقتضيات الدستورية، من خلال تلقي الشكايات وإعداد تقارير ميدانية دورية وسنوية عامة وموضوعاتية تحدد لجنة علمية عناصرها بشكل موضوعي مسؤول، مع الاسهام في كل النقاشات والقضايا المجتمعية برؤية إيجابية ومقاربات تشاركية تتفاعل مع كل الفرص المتاحة، وتعمد إلى نشر ثقافة حقوقية ترفع من منسوب قيم المواطنة الحقة وتدعم وضع المغرب كبلد تنموي صاعد.

 

وبعد نقاش موضوعي رصين ودراسة عميقة للمحيط العام الوطني والدولي توافقت آراء الحاضرين بالجمع التأسيسي على أهمية الانخراط في الأوراش الإصلاحية التي تروم تكريس دولة الحق والمؤسسات بما يحقق المصلحة العامة يضمن الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة، ومحاربة كافة مظاهر الفساد والممارسات السلبية التي تعيق تدبير الشأن العام وتحول دون تحقيق التنمية الشاملة في أبعادها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساهمة في التأسيس لعمل جمعوي مستقل جاد وهادف.

 

وعلى إثر ذلك وبعد تنقيح وتعديل عدد من مقتضيات مشروع القانون الأساسي للمرصد على ضوء الملاحظات التي أبداها الجمع العام، فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء المكتب التنفيذي الذي سيتولى أمانة التسيير وتدبير فترة الولاية الأولى.

فأسفرت النتائج على ما يلي:

• الرئيس: الدكتور محمد الخضراوي.

• نائب الرئيس: الأستاذ النقيب إبراهيم صادوق.

• الكاتب العام: الدكتور حسن فتوخ.

• نائب الكاتب العام: الدكتور عبد الوهاب سبويه، ومسؤول عن لجنة التوثيق.

• أمين المال: الأستاذة كريمة مصلي، ومسؤولة عن لجنة التواصل.

• نائب أمين المال: الأستاذ توفيق العزوزي، ومسؤول عن لجنة العلاقات العامة والتعاون.

• المسؤول عن لجنة الدراسات والبحث العلمي: الدكتور محمد أوزيان.

ويوجد مقر المرصد فيلا جاكراندا رقم 146– باب إيغلي - شارع محمد السادس مراكش