أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس ملف رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة، والمتابعة في حالة اعتقال في قضية اختلاس أموال الدعم العمومي المخصصة لمحاربة الهدر المدرسي.

وتواجه المتهمة الرئيسية في الملف تهما لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها و أخذ فائدة من مشروع يتولى إدارتها اختلاس وتبديد أموال عامة المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عمومية.

وحدد موعد 3 أكتوبر لعقد جلسة جديدة لمحاكمة رئيس جمعية "أمان"، على جانب ثلاثة أشخاص يتولون مسؤوليات لها علاقة بتدبير مشاريع محاربة الهدر المدرسي. ويتعلق الأمر بكل من "حنان. ف"و "عبد المنعم. أ"، و"عبد العالي. ب".

وتتابع شقيقة رئيس جمعية "أمان للتنمية المستدامة"، وهي موظفة بمجلس عمالة مكناس، في حالة سراح. وتشمل المتابعة في حالة سراح "عبد الرحمان. أ"، بينما تم حفظ المسطرة في حق "عثمان.ب"، وهو موظف بعمالة صفرو.

وأظهرت الأبحاث التي أنجزتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن ثقوبا كبيرة سجلت في أموال دعم عمومية استفادت منها الجمعية لتنفيذ برامج لمحاربة الهدر المدرسي. ووضعت هذه الثقوب رئيسة الجمعية ومعها المتابعين في الملف، موضع المساءلة.