للسنة الثانية على التوالي، تتجه حكومة أخنوش إلى عدم عقد "جولة الخريف" للحوار الاجتماعي مع النقابات، طبقا لما ينص عليه اتفاق مأسسة الحوار الاجتماعي. فقد سبق للحكومة أن ألغت عقد هذه الجولة السنة الماضية، وبررت التأجيل بتداعيات الزلزال المفجع الذي ضرب عددا من مناطق الأطلس الكبير.

لكن الحكومة لم تقدم بعد أي مبررات تخص تأجيل الجولة لهذه السنة، والتي من المرتقب أن تخوض في مشروع ميزانية المالية لسنة 2025، وذلك إلى جانب عدد من الملفات الثقيلة التي تثير أزمة بين الطرفين، ومنها مشروع قانون الإضراب الذي قررت الحكومة بدء الخوض فيه في البرلمان، دون نقاش مسبق مع النقابات.

وكان من المرتقب أن تعقد جولة الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر المنصرم، لكنه تم الحديث عن تأجيل أشغالها لشهر أكتوبر، دون أن تظهر المعطيات بأن هذه الجولة سترى النور، ما سبب في استياء في أوساط النقابات الأكثر تمثيلية.

وينص اتفاق 30 أبريل لسنة 2022 على عقد جولتين للحوار الاجتماعي في السنة، الأولى حدد لها موعد شهر شتنبر، والثانية يتم عقدها كل شهر أبريل.

وقالت المصادر إن عدم التزام الحكومة بأجندة الجولتين، قد يساهم في تأزيم العلاقة بين الطرفين، خاصة في ظل توجه حكومي للحسم في ملفات ثقيلة دون أن يسبقها أي حوار، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع قانون الإضراب الذي يواجه برفض عارم في الأوساط بسبب مضامينه التي تقدم على أنها تكبل الحريات وتتراجع عن مكتسبات الشغيلة، وتقيد بشكل واضح الحق في الإضراب.