تأجيل النطق بالحكم على ضابط ومسؤولة بإدارة الجمارك وموظف باستئنافية مراكش إلى هذا التاريخ
ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهاز، طبقا لملتمسات الوكيل العام والدعوى العمومية، بتهم الارشاء واستغلال النفوذ والنصب وانتحال صفة نظمها القانون.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، أدانت المتهمين الأربعة، نهاية شهر دجنبر من سنة 2015، بأحكام بلغ مجموعها عشر سنوات سجنا نافذا، حيث قضت في حق ضابط الشرطة السابق والموظف بمحكمة الاستئناف بثلاث سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهما، وسنتين سجنا نافدا لكل من الموظفة بإدارة جمارك الدار البيضاء وتاجر بساحة جامع الفنا.
وسبق ليوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن استمع لبارون المخدرات محمد “ش”، بعد استقدامه من سجن فاس، حيث يقضي عقوبة مدتها ثمان سنوات على أن تنتهي مدة اعتقاله سنة 2020.
وأكد بارون المخدرات، الذي استمع إليه كشاهد في هذه القضية، خلال مباشرة التحقيقات التقصيلية معه، أنه تعرف على جمال “ب”، الموظف بمحكمة الاستئناف عن طريق ضابط الشرطة المذكور، هذا الأخير الذي تعرف عليه بواسطة نعيمة، التي تعمل موظفة بإدارة الجمارك بالدار البيضاء.
وكشفت التحقيقات التي سبق أن أجراها قاضي التحقيق، عن معلومات صادمة، إذ تبين بأن بارون المخدرات، سبق استقباله بديوان الوكيل العام بمراكش، من قبل المتهم الموظف بمحكمة الاستئناف، في الوقت الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، حيث قدم الموظف نفسه للمبحوث عنه بكونه نائبا للوكيل العام، ووعده بتجميد مذكرة البحث الصادرة في حقه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن شقيق بارون المخدرات، يتوفر على شيكات بمبلغ 50 مليونا، تسلمها من ضابط الشرطة المتقاعد عبد السلام “ك”، إضافة إلى عقد سلف بمبلغ 15 مليون سنتيم، موقع من قبل جمال “ب”، الموظف بمحكمة الاستئناف بمراكش، مما يؤكد وقوع عملية رشوة بين المسؤولين في سلك الشرطة والعدل، وبارون المخدرات الذي كان يدير شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات ينشط أفرادها في مراكش والدارالبيضاء وشيشاوة، قبل إيقافه من طرف المصالح الأمنية بأكادير، وإحالته على المحكمة الابتدائية، التي قضت بإدانته بثماني سنوات سجنا، ليتأكد له أن جميع الملاحقات والمذكرات الصادرة في حقه بقيت سارية المفعول.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت إلى المسؤولة بإدارة الجمارك بالدار البيضاء، التي اتهمها تاجر مخدرات بالتوسط له لدى ضابط الشرطة المحال على التقاعد والموظف بمحكمة الاستئناف، مقابل رشاوى بلغ مجموعها 240 مليون سنتيم، بتعليمات من وزير العدل والحريات، بعد شكاية تقدم بها بارون المخدرات لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهم من خلالها ضابط الشرطة والمسؤول القضائي المذكورين بعدم تنفيذ ما وعداه به، بعد أن تسلما منه رشاوى بهدف التستر على نشاطه الإجرامي، وطمس معالم مذكرات البحث والإيقاف الصادرة في حقه.
