مجتمع

بين الجدل والإتّهامات…ما مصير قانون “الإضراب” في المغرب؟


كشـ24 نشر في: 18 سبتمبر 2020

دفع الغضب النقابي في المغرب حول قانون الإضراب، الحكومة لتأجيل جلسة مناقشة القانون التنظيمي المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.القانون أثار حالة من الجدل الكبير في الشارع المغربي، وسط قلق كبير من النقابات العمالية التي اتهمت الحكومة باستغلال جائحة كورونا لتمرير القانون.قوانين محط جدالقال الكاتب والمحلل المغربي، يوسف الحايك، إن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في المغرب كان دائما محط جدال كبير، رغم إقراره منذ أول دستور في المملكة سنة 1962، وصولا إلى دستور سنة 2011، الذي نص على ذلك بمنطوق الفصل 29.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفصل ينص على أن "حق الإضراب مضمون"، مؤكدا على أن شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق يحددها قانون تنظيمي.وتابع الحايك أنه على مدار العقود الماضية كان تنزيل هذا الحق الدستوري يصطدم بالمناخ العام في البلاد، كما هو عليه الوضع الآن في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والوضع الاستثنائي زاد من حدة الخلاف بين الحكومة والنقابات التي ترى أن تمرير القانون حاليا من شأنه تأزيم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، إلى جانب رفضها لعدم التشاور بشأن القانون 97.15.الإضرابات المفتوحةومن أبرز المضامين المختلف بشأنها بين الحكومة والتنظيمات النقابية حول مشروع القانون تلك المتعلقة بربط الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين، بالتنصيص على أنه "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب".كما ذهبت الحكومة إلى تضمين مشروع القانون مادة تعاقب بالغرامة كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب.فيما قال شكيب الخياري، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب عن الحكومة أحيل إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب منذ العام 2017.بؤر وبائيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه منذ ذلك التاريخ لم يناقش داخل المجلس، وأن الاتحاد رفض المنهجية الحكومية في بيان له، فيما أعلنت فرق برلمانية منتمية إلى الأغلبية والمعارضة رفضها المنهجية الحكومية في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ وذلك بعد تأجيل مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.وجاء ذلك ضمن دراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.وكان البرلمان برمج عرض مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، ليتم تأجيل عرض المشروع بطلب من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وذلك بهدف فتح المشاورات مجددا مع المركزيات النقابية.مقترحات نقابيةومن المرتقب أن يعقد وزير الشغل خلال الأيام المقبلة لقاء مع المركزيات النقابية، بنقطة واحدة في جدول أعماله تهم مشروع القانون التنظيمي، في حين "تتمسك الحكومة بضرورة المصادقة على المشروع مع الانفتاح على مقترحات النقابات، التي تلقت بعضها مكتوبة أو سجلتها في اللقاءات السابقة".وطالب المشروع الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني.

دفع الغضب النقابي في المغرب حول قانون الإضراب، الحكومة لتأجيل جلسة مناقشة القانون التنظيمي المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.القانون أثار حالة من الجدل الكبير في الشارع المغربي، وسط قلق كبير من النقابات العمالية التي اتهمت الحكومة باستغلال جائحة كورونا لتمرير القانون.قوانين محط جدالقال الكاتب والمحلل المغربي، يوسف الحايك، إن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في المغرب كان دائما محط جدال كبير، رغم إقراره منذ أول دستور في المملكة سنة 1962، وصولا إلى دستور سنة 2011، الذي نص على ذلك بمنطوق الفصل 29.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفصل ينص على أن "حق الإضراب مضمون"، مؤكدا على أن شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق يحددها قانون تنظيمي.وتابع الحايك أنه على مدار العقود الماضية كان تنزيل هذا الحق الدستوري يصطدم بالمناخ العام في البلاد، كما هو عليه الوضع الآن في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والوضع الاستثنائي زاد من حدة الخلاف بين الحكومة والنقابات التي ترى أن تمرير القانون حاليا من شأنه تأزيم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، إلى جانب رفضها لعدم التشاور بشأن القانون 97.15.الإضرابات المفتوحةومن أبرز المضامين المختلف بشأنها بين الحكومة والتنظيمات النقابية حول مشروع القانون تلك المتعلقة بربط الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين، بالتنصيص على أنه "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب".كما ذهبت الحكومة إلى تضمين مشروع القانون مادة تعاقب بالغرامة كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب.فيما قال شكيب الخياري، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب عن الحكومة أحيل إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب منذ العام 2017.بؤر وبائيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه منذ ذلك التاريخ لم يناقش داخل المجلس، وأن الاتحاد رفض المنهجية الحكومية في بيان له، فيما أعلنت فرق برلمانية منتمية إلى الأغلبية والمعارضة رفضها المنهجية الحكومية في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ وذلك بعد تأجيل مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.وجاء ذلك ضمن دراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.وكان البرلمان برمج عرض مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، ليتم تأجيل عرض المشروع بطلب من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وذلك بهدف فتح المشاورات مجددا مع المركزيات النقابية.مقترحات نقابيةومن المرتقب أن يعقد وزير الشغل خلال الأيام المقبلة لقاء مع المركزيات النقابية، بنقطة واحدة في جدول أعماله تهم مشروع القانون التنظيمي، في حين "تتمسك الحكومة بضرورة المصادقة على المشروع مع الانفتاح على مقترحات النقابات، التي تلقت بعضها مكتوبة أو سجلتها في اللقاءات السابقة".وطالب المشروع الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني.



اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة