مجتمع

بين الجدل والإتّهامات…ما مصير قانون “الإضراب” في المغرب؟


كشـ24 نشر في: 18 سبتمبر 2020

دفع الغضب النقابي في المغرب حول قانون الإضراب، الحكومة لتأجيل جلسة مناقشة القانون التنظيمي المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.القانون أثار حالة من الجدل الكبير في الشارع المغربي، وسط قلق كبير من النقابات العمالية التي اتهمت الحكومة باستغلال جائحة كورونا لتمرير القانون.قوانين محط جدالقال الكاتب والمحلل المغربي، يوسف الحايك، إن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في المغرب كان دائما محط جدال كبير، رغم إقراره منذ أول دستور في المملكة سنة 1962، وصولا إلى دستور سنة 2011، الذي نص على ذلك بمنطوق الفصل 29.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفصل ينص على أن "حق الإضراب مضمون"، مؤكدا على أن شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق يحددها قانون تنظيمي.وتابع الحايك أنه على مدار العقود الماضية كان تنزيل هذا الحق الدستوري يصطدم بالمناخ العام في البلاد، كما هو عليه الوضع الآن في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والوضع الاستثنائي زاد من حدة الخلاف بين الحكومة والنقابات التي ترى أن تمرير القانون حاليا من شأنه تأزيم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، إلى جانب رفضها لعدم التشاور بشأن القانون 97.15.الإضرابات المفتوحةومن أبرز المضامين المختلف بشأنها بين الحكومة والتنظيمات النقابية حول مشروع القانون تلك المتعلقة بربط الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين، بالتنصيص على أنه "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب".كما ذهبت الحكومة إلى تضمين مشروع القانون مادة تعاقب بالغرامة كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب.فيما قال شكيب الخياري، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب عن الحكومة أحيل إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب منذ العام 2017.بؤر وبائيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه منذ ذلك التاريخ لم يناقش داخل المجلس، وأن الاتحاد رفض المنهجية الحكومية في بيان له، فيما أعلنت فرق برلمانية منتمية إلى الأغلبية والمعارضة رفضها المنهجية الحكومية في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ وذلك بعد تأجيل مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.وجاء ذلك ضمن دراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.وكان البرلمان برمج عرض مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، ليتم تأجيل عرض المشروع بطلب من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وذلك بهدف فتح المشاورات مجددا مع المركزيات النقابية.مقترحات نقابيةومن المرتقب أن يعقد وزير الشغل خلال الأيام المقبلة لقاء مع المركزيات النقابية، بنقطة واحدة في جدول أعماله تهم مشروع القانون التنظيمي، في حين "تتمسك الحكومة بضرورة المصادقة على المشروع مع الانفتاح على مقترحات النقابات، التي تلقت بعضها مكتوبة أو سجلتها في اللقاءات السابقة".وطالب المشروع الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني.

دفع الغضب النقابي في المغرب حول قانون الإضراب، الحكومة لتأجيل جلسة مناقشة القانون التنظيمي المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.القانون أثار حالة من الجدل الكبير في الشارع المغربي، وسط قلق كبير من النقابات العمالية التي اتهمت الحكومة باستغلال جائحة كورونا لتمرير القانون.قوانين محط جدالقال الكاتب والمحلل المغربي، يوسف الحايك، إن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في المغرب كان دائما محط جدال كبير، رغم إقراره منذ أول دستور في المملكة سنة 1962، وصولا إلى دستور سنة 2011، الذي نص على ذلك بمنطوق الفصل 29.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفصل ينص على أن "حق الإضراب مضمون"، مؤكدا على أن شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق يحددها قانون تنظيمي.وتابع الحايك أنه على مدار العقود الماضية كان تنزيل هذا الحق الدستوري يصطدم بالمناخ العام في البلاد، كما هو عليه الوضع الآن في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والوضع الاستثنائي زاد من حدة الخلاف بين الحكومة والنقابات التي ترى أن تمرير القانون حاليا من شأنه تأزيم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، إلى جانب رفضها لعدم التشاور بشأن القانون 97.15.الإضرابات المفتوحةومن أبرز المضامين المختلف بشأنها بين الحكومة والتنظيمات النقابية حول مشروع القانون تلك المتعلقة بربط الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين، بالتنصيص على أنه "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب".كما ذهبت الحكومة إلى تضمين مشروع القانون مادة تعاقب بالغرامة كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب.فيما قال شكيب الخياري، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب عن الحكومة أحيل إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب منذ العام 2017.بؤر وبائيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه منذ ذلك التاريخ لم يناقش داخل المجلس، وأن الاتحاد رفض المنهجية الحكومية في بيان له، فيما أعلنت فرق برلمانية منتمية إلى الأغلبية والمعارضة رفضها المنهجية الحكومية في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ وذلك بعد تأجيل مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.وجاء ذلك ضمن دراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.وكان البرلمان برمج عرض مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، ليتم تأجيل عرض المشروع بطلب من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وذلك بهدف فتح المشاورات مجددا مع المركزيات النقابية.مقترحات نقابيةومن المرتقب أن يعقد وزير الشغل خلال الأيام المقبلة لقاء مع المركزيات النقابية، بنقطة واحدة في جدول أعماله تهم مشروع القانون التنظيمي، في حين "تتمسك الحكومة بضرورة المصادقة على المشروع مع الانفتاح على مقترحات النقابات، التي تلقت بعضها مكتوبة أو سجلتها في اللقاءات السابقة".وطالب المشروع الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة