بمبادرة من مجموعة من أطر ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وتحت إشراف المكتب المركزي يترأسه الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، انعقد اللقاء الوطني الأول لمسؤولي ومناضلي وأطر النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ممثلين عن الجهات التنظيمية، وذلك بالمقر الفيدرالي ـ المحمدية يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014.
 

وبعد الاستماع الى عرض الأخ الكاتب العام المركزي حول تطورات الأوضاع التنظيمية للفيدرالية الديمقراطية للشغل على إثر المؤامرة الانقلابية المفضوحة، والمدعمة من طرف جهات معلومة، والتي خلفت استياء عميقا لدى الفيدراليات والفدراليين وعموم المتتبعين للشأن النقابي.
 

وبعد الإستماع الى أرضية اللقاء حول تطورات وآفاق العمل في النقابة الوطنية للتعليم، بعدما ظهر جليا تورط الكاتب العام المطرود من صفوف الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأعضاء مكتبه الوطني في قيادة وتدبير محاولة الانقلاب على الشرعية القانونية للفيدرالية الديمقراطية للشغل في خرق تام لمقتضيات القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم، وقرصنة جزء من أعضاء مجلسها الوطني، بتحريف الدعوة لحضور المجلس الوطني الى عملية إقحامهم في تجمع لقب (بمؤتمر نقابي “مفبرك”)، بأساليب انقلابية.
 

واتخاذ قرارات غريبة عن الثقافة التنظيمية لهذا الصرح النقابي الذي شيده المناضلون الشرفاء للحركة النقابية التعليمية المغربية.
 

وتجسيدا للتوجهات المبدئية والقناعات الراسخة في الذود على تاريخ ومستقبل النقابة الوطنية للتعليم كإطار نقابي تقدمي، جماهيري ديمقراطي حداثي ومستقل، محتضن لكل الفعاليات والطاقات التعليمية المؤمنة بالتغيير والديمقراطية، والمناهضة لكل مظاهر الانحراف والارتزاق النقابيين، فان اللقاء الوطني الأول لمسؤولي وأطر ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يعلن ما يلي:
 

• أولا : تبنيه لكل قرارات المجلس الوطني الفيدرالي الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة 11 يوليوز2014 بالمحمدية.
 

• ثانيا : دعمه للشرعية القانونية والنضالية للمكتب المركزي الفيدرالي بقيادة الكاتب العام عبدالرحمان العزوزي، وتنديده بالمؤتمر الصوري المنعقد خارج كل الضوابط التنظيمية.
 

• ثالثا : سحبه الثقة من مجموعة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، معتبرا إياهم خائنين للأمانة النضالية، بتآمرهم على الشرعية ودعمهم الانشقاق ضدا على إرادة مبادئ التأسيس الفيدرالي والقانونين الأساسيين للفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم.
 

• رابعا: الدعوة الى لقاء وطني موسع لمسؤولي الأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية لتدارس الوضع المتردي داخل النقابة الوطنية للتعليم، واتخاذ الاجراءات التنظيمية الضرورية لتدبير المرحلة في اطار عملية التصحيح وفق مبادئ التأسيس بتنسيق مع المكتب المركزي الفيدرالي الشرعي.