التعليقات مغلقة لهذا المنشور
حوادث
بولعجول: أكثر من 80 في المائة من حوادث السير بالمغرب سببها السلوك البشري
نشر في: 18 فبراير 2017
قال الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بناصر بولعجول، إن "أكثر من 80 في المئة من حوادث السير بالمغرب سببها السلوك البشري، فيما لا تتجاوز العوامل المرتبطة بالبنية التحتية، وحجم حركة المرور، والأحوال المناخية، ومواصفات العربة وحالتها الميكانيكية نسبة 20 في المئة".
وأوضح بولعجول، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، أن السلوك البشري، وعدم احترام قواعد السير، وتجاوز السرعة المسموح بها، والثقافة الطرقية السائدة تمثل أسبابا رئيسية في زيادة نسبة حوادث الطرق، مشددا على أهمية تطوير برامج توعوية وتحسيسية للحد من هذه السلوكات.
وأبرز ولعجول، في هذا الإطار، أن اللجنة أعدت، بتعاون مع البنك الدولي وخبراء دولييين، استراتيجية جديدة للسلامة الطرقية (2016-2025) تنبني على رؤية شمولية تتمحور حول ترسيخ سلوك طرقي مواطن وإرساء منظومة طرقية آمنة، وذلك بناء على نتائج التقييم العام للاستراتيجية العشرية السابقة ودراسة جميع المداخل التي من شأنها الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالمملكة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مبدأين رئيسيين يهمان تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات المقبلة، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 50 في المائة خلال 10 سنوات المقبلة، مؤكدا أن هذه الأهداف تشكل تحديا حقيقيا يخص جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستويين الوطني والمحلي.
وأكد الكاتب الدائم للجنة، من ناحية أخرى، أن مدونة السير الجديدة، التي تدخل ضمن الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، ساهمت بشكل "إيجابي" في الحد من آفة حوادث السير، عبر إحداث مفهوم السائق المهني، ورخصة السياقة بالنقط، وإحداث نظام جديد للغرامات التصالحية والجزافية و لجان البحث في حوادث السير المميتة.
وأبرز أن المدونة حددت مفهوما جديدا لمراقبة السرعة ومراقبة الحمولة القانونية للشاحنات و محاربة العنف الطرقي، باعتماد مبدأ تدرج العقوبات حسب خطورة الحادثة و توزيع عادل للمسؤوليات بين الآمر بالشحن والسائق، فضلا عن المقتضيات المتعلقة بتأهيل وعصرنة المراقبة الطرقية، وإحداث دورات التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وتأهيل قطاعي المراقبة التقنية وتعليم السياقة.
وبخصوص تفعيل المحور المتعلق بالتوعية والتحسيس، أكد بولعجول أن اللجنة بلورت مخططا خماسيا يروم تحسيس مستعملي الطريق عبر تنظيم عمليات مستهدفة، وتعليم مستعملي الطريق الشباب خاصة الأطفال في الفضاءات المدرسية، وإخبار العموم بالمقتضيات والتشريعات الجديدة ذات الصلة بالسلامة الطرقية، وإبراز وتثمين قيمة المجهودات المبذولة من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاعين الخاص والعام وتطوير الخبرة في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز أن اللجنة تعمل على ترجمة هذه المحاور عبر تنظيم عمليات للتواصل الرقمي و المباشر و عمليات التربية على السلامة الطرقية، وإنتاج مواد تواصلية سمعية بصرية ومكتوبة مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى عمليات التواصل المباشر بتنظيم عمليات ميدانية للتحسيس والتوعية والتربية الطرقية، وتطوير العلاقة مع المنابر الإعلامية، ثم العلاقات العامة بإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع المتدخلين والفاعلين في القطاعين العام والخاص.
يذكر أن آخر المعطيات الرسمية حول حوادث السير بالمغرب، كشفت عن مصرع 3593 شخص، خلال سنة 2016، في 81 و827 حادثة سير، أي بنسبة ارتفاع 3,76 في المئة مقارنة مع سنة 2015، وتسجيل 8950 مصابا بجروح بليغة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 10,11 في المئة، مقارنة مع سنة 2015، و109 ألف و304 مصابين بجروح خفيفة، أي بنسبة ارتفاع 5,48 في المئة مقارنة مع سنة 2015.
وأوضح بولعجول، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، أن السلوك البشري، وعدم احترام قواعد السير، وتجاوز السرعة المسموح بها، والثقافة الطرقية السائدة تمثل أسبابا رئيسية في زيادة نسبة حوادث الطرق، مشددا على أهمية تطوير برامج توعوية وتحسيسية للحد من هذه السلوكات.
وأبرز ولعجول، في هذا الإطار، أن اللجنة أعدت، بتعاون مع البنك الدولي وخبراء دولييين، استراتيجية جديدة للسلامة الطرقية (2016-2025) تنبني على رؤية شمولية تتمحور حول ترسيخ سلوك طرقي مواطن وإرساء منظومة طرقية آمنة، وذلك بناء على نتائج التقييم العام للاستراتيجية العشرية السابقة ودراسة جميع المداخل التي من شأنها الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالمملكة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مبدأين رئيسيين يهمان تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات المقبلة، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 50 في المائة خلال 10 سنوات المقبلة، مؤكدا أن هذه الأهداف تشكل تحديا حقيقيا يخص جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستويين الوطني والمحلي.
وأكد الكاتب الدائم للجنة، من ناحية أخرى، أن مدونة السير الجديدة، التي تدخل ضمن الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، ساهمت بشكل "إيجابي" في الحد من آفة حوادث السير، عبر إحداث مفهوم السائق المهني، ورخصة السياقة بالنقط، وإحداث نظام جديد للغرامات التصالحية والجزافية و لجان البحث في حوادث السير المميتة.
وأبرز أن المدونة حددت مفهوما جديدا لمراقبة السرعة ومراقبة الحمولة القانونية للشاحنات و محاربة العنف الطرقي، باعتماد مبدأ تدرج العقوبات حسب خطورة الحادثة و توزيع عادل للمسؤوليات بين الآمر بالشحن والسائق، فضلا عن المقتضيات المتعلقة بتأهيل وعصرنة المراقبة الطرقية، وإحداث دورات التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وتأهيل قطاعي المراقبة التقنية وتعليم السياقة.
وبخصوص تفعيل المحور المتعلق بالتوعية والتحسيس، أكد بولعجول أن اللجنة بلورت مخططا خماسيا يروم تحسيس مستعملي الطريق عبر تنظيم عمليات مستهدفة، وتعليم مستعملي الطريق الشباب خاصة الأطفال في الفضاءات المدرسية، وإخبار العموم بالمقتضيات والتشريعات الجديدة ذات الصلة بالسلامة الطرقية، وإبراز وتثمين قيمة المجهودات المبذولة من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاعين الخاص والعام وتطوير الخبرة في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز أن اللجنة تعمل على ترجمة هذه المحاور عبر تنظيم عمليات للتواصل الرقمي و المباشر و عمليات التربية على السلامة الطرقية، وإنتاج مواد تواصلية سمعية بصرية ومكتوبة مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى عمليات التواصل المباشر بتنظيم عمليات ميدانية للتحسيس والتوعية والتربية الطرقية، وتطوير العلاقة مع المنابر الإعلامية، ثم العلاقات العامة بإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع المتدخلين والفاعلين في القطاعين العام والخاص.
يذكر أن آخر المعطيات الرسمية حول حوادث السير بالمغرب، كشفت عن مصرع 3593 شخص، خلال سنة 2016، في 81 و827 حادثة سير، أي بنسبة ارتفاع 3,76 في المئة مقارنة مع سنة 2015، وتسجيل 8950 مصابا بجروح بليغة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 10,11 في المئة، مقارنة مع سنة 2015، و109 ألف و304 مصابين بجروح خفيفة، أي بنسبة ارتفاع 5,48 في المئة مقارنة مع سنة 2015.
قال الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بناصر بولعجول، إن "أكثر من 80 في المئة من حوادث السير بالمغرب سببها السلوك البشري، فيما لا تتجاوز العوامل المرتبطة بالبنية التحتية، وحجم حركة المرور، والأحوال المناخية، ومواصفات العربة وحالتها الميكانيكية نسبة 20 في المئة".
وأوضح بولعجول، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، أن السلوك البشري، وعدم احترام قواعد السير، وتجاوز السرعة المسموح بها، والثقافة الطرقية السائدة تمثل أسبابا رئيسية في زيادة نسبة حوادث الطرق، مشددا على أهمية تطوير برامج توعوية وتحسيسية للحد من هذه السلوكات.
وأبرز ولعجول، في هذا الإطار، أن اللجنة أعدت، بتعاون مع البنك الدولي وخبراء دولييين، استراتيجية جديدة للسلامة الطرقية (2016-2025) تنبني على رؤية شمولية تتمحور حول ترسيخ سلوك طرقي مواطن وإرساء منظومة طرقية آمنة، وذلك بناء على نتائج التقييم العام للاستراتيجية العشرية السابقة ودراسة جميع المداخل التي من شأنها الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالمملكة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مبدأين رئيسيين يهمان تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات المقبلة، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 50 في المائة خلال 10 سنوات المقبلة، مؤكدا أن هذه الأهداف تشكل تحديا حقيقيا يخص جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستويين الوطني والمحلي.
وأكد الكاتب الدائم للجنة، من ناحية أخرى، أن مدونة السير الجديدة، التي تدخل ضمن الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، ساهمت بشكل "إيجابي" في الحد من آفة حوادث السير، عبر إحداث مفهوم السائق المهني، ورخصة السياقة بالنقط، وإحداث نظام جديد للغرامات التصالحية والجزافية و لجان البحث في حوادث السير المميتة.
وأبرز أن المدونة حددت مفهوما جديدا لمراقبة السرعة ومراقبة الحمولة القانونية للشاحنات و محاربة العنف الطرقي، باعتماد مبدأ تدرج العقوبات حسب خطورة الحادثة و توزيع عادل للمسؤوليات بين الآمر بالشحن والسائق، فضلا عن المقتضيات المتعلقة بتأهيل وعصرنة المراقبة الطرقية، وإحداث دورات التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وتأهيل قطاعي المراقبة التقنية وتعليم السياقة.
وبخصوص تفعيل المحور المتعلق بالتوعية والتحسيس، أكد بولعجول أن اللجنة بلورت مخططا خماسيا يروم تحسيس مستعملي الطريق عبر تنظيم عمليات مستهدفة، وتعليم مستعملي الطريق الشباب خاصة الأطفال في الفضاءات المدرسية، وإخبار العموم بالمقتضيات والتشريعات الجديدة ذات الصلة بالسلامة الطرقية، وإبراز وتثمين قيمة المجهودات المبذولة من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاعين الخاص والعام وتطوير الخبرة في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز أن اللجنة تعمل على ترجمة هذه المحاور عبر تنظيم عمليات للتواصل الرقمي و المباشر و عمليات التربية على السلامة الطرقية، وإنتاج مواد تواصلية سمعية بصرية ومكتوبة مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى عمليات التواصل المباشر بتنظيم عمليات ميدانية للتحسيس والتوعية والتربية الطرقية، وتطوير العلاقة مع المنابر الإعلامية، ثم العلاقات العامة بإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع المتدخلين والفاعلين في القطاعين العام والخاص.
يذكر أن آخر المعطيات الرسمية حول حوادث السير بالمغرب، كشفت عن مصرع 3593 شخص، خلال سنة 2016، في 81 و827 حادثة سير، أي بنسبة ارتفاع 3,76 في المئة مقارنة مع سنة 2015، وتسجيل 8950 مصابا بجروح بليغة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 10,11 في المئة، مقارنة مع سنة 2015، و109 ألف و304 مصابين بجروح خفيفة، أي بنسبة ارتفاع 5,48 في المئة مقارنة مع سنة 2015.
وأوضح بولعجول، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، أن السلوك البشري، وعدم احترام قواعد السير، وتجاوز السرعة المسموح بها، والثقافة الطرقية السائدة تمثل أسبابا رئيسية في زيادة نسبة حوادث الطرق، مشددا على أهمية تطوير برامج توعوية وتحسيسية للحد من هذه السلوكات.
وأبرز ولعجول، في هذا الإطار، أن اللجنة أعدت، بتعاون مع البنك الدولي وخبراء دولييين، استراتيجية جديدة للسلامة الطرقية (2016-2025) تنبني على رؤية شمولية تتمحور حول ترسيخ سلوك طرقي مواطن وإرساء منظومة طرقية آمنة، وذلك بناء على نتائج التقييم العام للاستراتيجية العشرية السابقة ودراسة جميع المداخل التي من شأنها الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالمملكة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مبدأين رئيسيين يهمان تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات المقبلة، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 50 في المائة خلال 10 سنوات المقبلة، مؤكدا أن هذه الأهداف تشكل تحديا حقيقيا يخص جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستويين الوطني والمحلي.
وأكد الكاتب الدائم للجنة، من ناحية أخرى، أن مدونة السير الجديدة، التي تدخل ضمن الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، ساهمت بشكل "إيجابي" في الحد من آفة حوادث السير، عبر إحداث مفهوم السائق المهني، ورخصة السياقة بالنقط، وإحداث نظام جديد للغرامات التصالحية والجزافية و لجان البحث في حوادث السير المميتة.
وأبرز أن المدونة حددت مفهوما جديدا لمراقبة السرعة ومراقبة الحمولة القانونية للشاحنات و محاربة العنف الطرقي، باعتماد مبدأ تدرج العقوبات حسب خطورة الحادثة و توزيع عادل للمسؤوليات بين الآمر بالشحن والسائق، فضلا عن المقتضيات المتعلقة بتأهيل وعصرنة المراقبة الطرقية، وإحداث دورات التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وتأهيل قطاعي المراقبة التقنية وتعليم السياقة.
وبخصوص تفعيل المحور المتعلق بالتوعية والتحسيس، أكد بولعجول أن اللجنة بلورت مخططا خماسيا يروم تحسيس مستعملي الطريق عبر تنظيم عمليات مستهدفة، وتعليم مستعملي الطريق الشباب خاصة الأطفال في الفضاءات المدرسية، وإخبار العموم بالمقتضيات والتشريعات الجديدة ذات الصلة بالسلامة الطرقية، وإبراز وتثمين قيمة المجهودات المبذولة من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاعين الخاص والعام وتطوير الخبرة في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز أن اللجنة تعمل على ترجمة هذه المحاور عبر تنظيم عمليات للتواصل الرقمي و المباشر و عمليات التربية على السلامة الطرقية، وإنتاج مواد تواصلية سمعية بصرية ومكتوبة مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى عمليات التواصل المباشر بتنظيم عمليات ميدانية للتحسيس والتوعية والتربية الطرقية، وتطوير العلاقة مع المنابر الإعلامية، ثم العلاقات العامة بإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع المتدخلين والفاعلين في القطاعين العام والخاص.
يذكر أن آخر المعطيات الرسمية حول حوادث السير بالمغرب، كشفت عن مصرع 3593 شخص، خلال سنة 2016، في 81 و827 حادثة سير، أي بنسبة ارتفاع 3,76 في المئة مقارنة مع سنة 2015، وتسجيل 8950 مصابا بجروح بليغة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 10,11 في المئة، مقارنة مع سنة 2015، و109 ألف و304 مصابين بجروح خفيفة، أي بنسبة ارتفاع 5,48 في المئة مقارنة مع سنة 2015.
ملصقات
