بعد الفيديو الذي تحدث فيه قبل أيام لنفي تقديم استقالته، عاد عبد الرحيم بوعيدة  الرئيس الموقوف لجهة كلميم وادنون، لتأكيد موقفه مشيرا ان تعميم خبر إستقالته على وسائل الإعلام ” شابته الكثير من المغالطات شكلا ومضمونا، والتي ليس من اللازم السكوت عنها أو السماح بتمريرها خدمة لأجندات معدة سلفا سيأتي الكشف عنها لاحقا..”

وقال الرئيس الموقوف في بيان نشره على صفحته الرسمية فيسبوك مخاطبا ووسائل الإعلام:”  أن الواجب والضمير يقتضيان تنوير الرأي العام بكون رئيس جهة كليميم واد نون لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة او تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للانابة او التوكيل، موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن لدرجة أنه لم يتم الإتصال به من قبل من عمد لنشر هذا الخبر ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه، مما يعد تضليلا للرأي العام وافراغ للمؤسسات الدستورية واستهتارا بالقانون المنظم لها والذي يجب الانضباط له لأن الاستقالة هي تصرف شخصي إرادي ينهي صلاحيات واختصاصات نظمها القانون وتعد حقا اصليا للرئيس فكيف يتم التعامل معها بمنطق توصلت مصالح معينة”.

وتساءل بوعيدة عن مصدر المعلومة، قائلا “فكيف تم التوصل ومِن من؟.. لأن ليس كل من يتحوز على وثيقة معينة تنشيء حقا أو تنهيه يملك حق تقديمها أو التصرف فيها إلا وفق القانون الذي ينظم هذه المؤسسات”.