أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء 25 ماي 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين حسن.وخلال هذا اللقاء، نوه الوزيران بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائي وبالمسار التصاعدي للعلاقات الثنائية خاصة بعد زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى أديس أبابا سنة 2016، كما اتفقا على مواصلة الحفاظ على هذا الزخم في القطاعات الأولوية مثل التعليم والتكوين المهني والبنية التحتية والزراعات فضلاً عن الطاقات المتجددة والتعاون اللامركزي.وبعد أن أقرا بالإمكانيات الهائلة غير المستغلة على مستوى المبادلات التجارية الثنائية والاستثمارات والتعاون الاقتصادي، جدد الوزيران التأكيد على التزامهما المشترك بمواصلة تطوير شراكتهما الاقتصادية من خلال خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات المتبادلة وتشجيع الاستثمار والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق والبنيات التحتية، كما رحبا في الوقت ذاته بمقترح يخص إنشاء مجلس الأعمال المغربي الإثيوبي.ومن جهة أخرى، نوه ميكونين حسن بالمشروع المشترك بين الدولة الإثيوبية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي أنشأت مصنعا لإنتاج الأسمدة في دير داوا، متوجها بالشكر للمغرب على دعم بلاده في المجال ألفلاحي، ومؤكداً على أن هذا المشروع يمثل نموذجاً مثالياً للتعاون جنوب-جنوب.وثمن الوزيران إحداث "التحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة"، بقيادة المغرب وإثيوبيا، والذي يعزز الولوج الشامل إلى طاقة نظيفة وموثوقة، كما عبرا عن عزمهما القوي على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة.وأبرز الوزيران الأهمية الكبرى التي تكتسيها اللجنة المغربية-الإثيوبية المشتركة للتعاون باعتبارها آلية لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين ولاستكشاف مجالات جديدة للتعاون، كما اتفقا في هذا الإطار على عقد الجلسة الأولى للجنة في موعد متفق عليه.كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على ضرورة التنسيق وتقديم الدعم المتبادل لترشيحات البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية، على غرار ترشيحات المغرب لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029، ورئاسة لجنة الخدمة المدنية الدولية، ومنصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار داخل الاتحاد الأفريقي، وترشيح إثيوبيا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.وفي الختام، دعا الوزيران إلى تكثيف تفاعلهما ومواءمة مواقفهما بشكل أكبر داخل المؤسسات المتعددة الأطراف، من قبيل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.