سياسة

بوريطة: تهم التجسس الموجهة للمغرب من طرف “أمنيستي” عارية عن الصحة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 يوليو 2020

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن تهم التجسس الموجهة من قبل منظمة العفو الدولية للمغرب لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المملكة تتهم هذه المنظمة بـ "إخفاقها في التحلي بواجب الحياد والموضوعية".وأوضح بوريطة في حديث خص به صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية، أنه "بعيدا عن كونهم في دينامية للحوار، فقد قاموا بشن حملة إعلامية حقيقية بناء على اتهامات عارية عن الصحة، الأمر الذي ساهم في تضليل العديد من وسائل الإعلام والصحفيين".وأضاف "هذا أمر جسيم للغاية وغير صحيح على الإطلاق. نحن نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا".وقال "لقد حاولت منظمة العفو الدولية الربط في وثيقتها بين المغرب ومجموعة (إن.إس.أو). لكن، لا وجود لأي دليل يقر ويثبت صلة من هذا القبيل. وحتى الآن، تمر الأسابيع دون تمكنهم من إثبات مزاعمهم عبر معطيات يمكن التحقق منها أو أدلة. فهم يدعون أن الدول فقط بوسعها اختراق الهواتف عن طريق استخدام الشبكات التي تتحكم فيها عبر فاعلي الاتصالات. لكن اليوم، فإن الأجهزة التي تمكن من محاكاة إشارة الشبكات واختراق الهواتف المحمولة تباع على الإنترنيت".وبالنسبة للوزير "فهناك أيضا النبرة المستعملة ضمن منشوراتهم وتغريداتهم. لا نعتقد أن "التشهير" هو أفضل طريقة لجعل الأمور تتقدم".وأشار إلى أن رد الكاتب العام بالنيابة للمنظمة "لا يجيب على أسئلتنا. ما كنا ننتظره، هو تقرير مفصل يثبت مزاعم التجسس. لقد طلبنا الولوج إلى سلسلة تتبع الهاتف المعني، بما في ذلك نظام البرمجة، وذلك قصد تمكين السلطات المغربية المختصة من القيام بتحقيقها المضاد على نحو جيد. على اعتبار أن هناك عملا كاملا يتعين القيام به من أجل فهم الكيفية التي تمت بها القرصنة".وسجل  بوريطة "إذا كان شخص ما يتنصت على مواطنينا، ناهيك عن كونه شخصا أجنبيا، ينبغي علينا معرفة بمن يتعلق الأمر. واليوم، يجب الإقرار بأن أمنيستي ليست لديها القدرة على تقديم أي دليل. ولسنا الوحيدين الذين نقول ذلك. لقد رفضت محكمة تل أبيب، يوم الإثنين، الشكاية المقدمة من طرف منظمة العفو الدولية ضد شركة (إن.إس.أو)، معللة هذا القرار بعدم قدرة المنظمة على إثبات أن النظام المعلوماتي يتم استعماله من قبل الحكومة. هي حالة أخرى تتحدث فيها أمنيستي من دون أدلة".وقال "كل ذلك يثير شكوكا جدية بشأن المنهجيات التي يعتمدونها. والمغرب لن يستسلم لهذا الابتزاز".وتعليقا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير بشأن رد فعل المغرب، أشار الوزير إلى أن تأكيدات المنظمة "تشطب بجرة قلم أزيد من عقدين من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، المعترف بها من قبل الجميع، وبناء المؤسسات وترسيخ الممارسات الفضلى، ليتم وضعنا في نفس فئة البلدان التي ارتكبت فظائع حقيقية ضد ساكنتها".وتابع أن "هذا التصريح يستخف، أيضا، بسلطات البلاد ومجتمعه المدني ومواطنيه. فكل من يعرف الواقع المغربي عن كثب يعلم أن المغرب ليس لديه مشكل مع حرية التعبير. نحن نفخر بدينامية مجتمعنا المدني وبلدنا جعل من تنميته سياسة دولة. وهذا ما يجب الاعتراف به".وأشار إلى أنه بالنسبة لسنة 2020 لوحدها، نشرت منظمة العفو الدولية بحرية سبعة تقارير مغرضة حول المغرب، دون احتساب نحو 72 وثيقة أخرى كانت سلبية في حقنا، دون أن يثير ذلك ردود فعل من قبل السلطات.وقال "نحن لا نتوقع محاباتنا، لكن الإصلاحات المنفذة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان اتسمت بالشجاعة والانفتاح".وأوضح الوزير أن المغرب "لا يطلب سوى أدلة أو اعتذارا" من قبل المنظمة، قائلا "عند التفكير في الصميم، فإن أمنيستي لا تضع مصالح المغرب ضمن اعتباراتها، ولا مصالح مواطنيه ومؤسساته".وإلى جانب ذلك، أشار إلى أن المغرب "ليس مع منطق إغلاق الباب أمام التقارير التي من المفترض أن تجعلنا نشعر بالقلق. فبلدنا ليست لديه حساسية إزاء تقارير المنظمات الدولية أو من التفاعل. فنحن نخضع لمراجعات دورية من قبل الأمم المتحدة، وأحيانا بكيفية طوعية لأننا على قناعة بأن هذا التفاعل كفيل بجعلنا نتقدم إلى الأمام، ونصحح الأمور التي ينبغي تصحيحها".وأضاف "مسارنا ليس مثاليا، لكننا نتقدم بثبات موازاة مع انتظارات مواطنينا. ومع ذلك، فإن المغرب لديه الحق في أن يرغب في تفاعل ينبني على الاحترام، وهذا ما نطلبه من منظمة العفو الدولية".وقال إن منظمة العفو الدولية "سمحت لنفسها بسلك طرق مختصرة والإعلان عن خلاصات مجزئة، و+تلفيفها+ ضمن قصة مزعومة للتجسس بكيفية تكون بها جذابة بالنسبة لوسائل الإعلام. وهنا، كان من المحبذ أن تأخذ وسائل الإعلام شيئا من المسافة إزاء تقارير هذه المنظمة".وخلص الوزير إلى القول "هل علينا التذكير بأن مثل هذه الاتهامات تمس في ذات الآن بالأمن القومي للدولة وبالحريات الفردية لمواطنيها؟ فهذا البعد المزدوج يفرض الكثير من الاحتياطات. إننا نعاتب منظمة العفو الدولية على فشلها في الالتزام بواجب الحياد والموضوعية، ولوقوعها في الخطأ بسبب نقص المهنية".

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن تهم التجسس الموجهة من قبل منظمة العفو الدولية للمغرب لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المملكة تتهم هذه المنظمة بـ "إخفاقها في التحلي بواجب الحياد والموضوعية".وأوضح بوريطة في حديث خص به صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية، أنه "بعيدا عن كونهم في دينامية للحوار، فقد قاموا بشن حملة إعلامية حقيقية بناء على اتهامات عارية عن الصحة، الأمر الذي ساهم في تضليل العديد من وسائل الإعلام والصحفيين".وأضاف "هذا أمر جسيم للغاية وغير صحيح على الإطلاق. نحن نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا".وقال "لقد حاولت منظمة العفو الدولية الربط في وثيقتها بين المغرب ومجموعة (إن.إس.أو). لكن، لا وجود لأي دليل يقر ويثبت صلة من هذا القبيل. وحتى الآن، تمر الأسابيع دون تمكنهم من إثبات مزاعمهم عبر معطيات يمكن التحقق منها أو أدلة. فهم يدعون أن الدول فقط بوسعها اختراق الهواتف عن طريق استخدام الشبكات التي تتحكم فيها عبر فاعلي الاتصالات. لكن اليوم، فإن الأجهزة التي تمكن من محاكاة إشارة الشبكات واختراق الهواتف المحمولة تباع على الإنترنيت".وبالنسبة للوزير "فهناك أيضا النبرة المستعملة ضمن منشوراتهم وتغريداتهم. لا نعتقد أن "التشهير" هو أفضل طريقة لجعل الأمور تتقدم".وأشار إلى أن رد الكاتب العام بالنيابة للمنظمة "لا يجيب على أسئلتنا. ما كنا ننتظره، هو تقرير مفصل يثبت مزاعم التجسس. لقد طلبنا الولوج إلى سلسلة تتبع الهاتف المعني، بما في ذلك نظام البرمجة، وذلك قصد تمكين السلطات المغربية المختصة من القيام بتحقيقها المضاد على نحو جيد. على اعتبار أن هناك عملا كاملا يتعين القيام به من أجل فهم الكيفية التي تمت بها القرصنة".وسجل  بوريطة "إذا كان شخص ما يتنصت على مواطنينا، ناهيك عن كونه شخصا أجنبيا، ينبغي علينا معرفة بمن يتعلق الأمر. واليوم، يجب الإقرار بأن أمنيستي ليست لديها القدرة على تقديم أي دليل. ولسنا الوحيدين الذين نقول ذلك. لقد رفضت محكمة تل أبيب، يوم الإثنين، الشكاية المقدمة من طرف منظمة العفو الدولية ضد شركة (إن.إس.أو)، معللة هذا القرار بعدم قدرة المنظمة على إثبات أن النظام المعلوماتي يتم استعماله من قبل الحكومة. هي حالة أخرى تتحدث فيها أمنيستي من دون أدلة".وقال "كل ذلك يثير شكوكا جدية بشأن المنهجيات التي يعتمدونها. والمغرب لن يستسلم لهذا الابتزاز".وتعليقا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير بشأن رد فعل المغرب، أشار الوزير إلى أن تأكيدات المنظمة "تشطب بجرة قلم أزيد من عقدين من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، المعترف بها من قبل الجميع، وبناء المؤسسات وترسيخ الممارسات الفضلى، ليتم وضعنا في نفس فئة البلدان التي ارتكبت فظائع حقيقية ضد ساكنتها".وتابع أن "هذا التصريح يستخف، أيضا، بسلطات البلاد ومجتمعه المدني ومواطنيه. فكل من يعرف الواقع المغربي عن كثب يعلم أن المغرب ليس لديه مشكل مع حرية التعبير. نحن نفخر بدينامية مجتمعنا المدني وبلدنا جعل من تنميته سياسة دولة. وهذا ما يجب الاعتراف به".وأشار إلى أنه بالنسبة لسنة 2020 لوحدها، نشرت منظمة العفو الدولية بحرية سبعة تقارير مغرضة حول المغرب، دون احتساب نحو 72 وثيقة أخرى كانت سلبية في حقنا، دون أن يثير ذلك ردود فعل من قبل السلطات.وقال "نحن لا نتوقع محاباتنا، لكن الإصلاحات المنفذة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان اتسمت بالشجاعة والانفتاح".وأوضح الوزير أن المغرب "لا يطلب سوى أدلة أو اعتذارا" من قبل المنظمة، قائلا "عند التفكير في الصميم، فإن أمنيستي لا تضع مصالح المغرب ضمن اعتباراتها، ولا مصالح مواطنيه ومؤسساته".وإلى جانب ذلك، أشار إلى أن المغرب "ليس مع منطق إغلاق الباب أمام التقارير التي من المفترض أن تجعلنا نشعر بالقلق. فبلدنا ليست لديه حساسية إزاء تقارير المنظمات الدولية أو من التفاعل. فنحن نخضع لمراجعات دورية من قبل الأمم المتحدة، وأحيانا بكيفية طوعية لأننا على قناعة بأن هذا التفاعل كفيل بجعلنا نتقدم إلى الأمام، ونصحح الأمور التي ينبغي تصحيحها".وأضاف "مسارنا ليس مثاليا، لكننا نتقدم بثبات موازاة مع انتظارات مواطنينا. ومع ذلك، فإن المغرب لديه الحق في أن يرغب في تفاعل ينبني على الاحترام، وهذا ما نطلبه من منظمة العفو الدولية".وقال إن منظمة العفو الدولية "سمحت لنفسها بسلك طرق مختصرة والإعلان عن خلاصات مجزئة، و+تلفيفها+ ضمن قصة مزعومة للتجسس بكيفية تكون بها جذابة بالنسبة لوسائل الإعلام. وهنا، كان من المحبذ أن تأخذ وسائل الإعلام شيئا من المسافة إزاء تقارير هذه المنظمة".وخلص الوزير إلى القول "هل علينا التذكير بأن مثل هذه الاتهامات تمس في ذات الآن بالأمن القومي للدولة وبالحريات الفردية لمواطنيها؟ فهذا البعد المزدوج يفرض الكثير من الاحتياطات. إننا نعاتب منظمة العفو الدولية على فشلها في الالتزام بواجب الحياد والموضوعية، ولوقوعها في الخطأ بسبب نقص المهنية".



اقرأ أيضاً
“تسييس” مستشفى ابن مسيك يسائل التهراوي
وجه النائب البرلماني، توفيق كميل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص "الاختلالات الخطيرة التي يعرفها مستشفى ابن مسيك بالدار البيضاء". وأوضح النائب البرلماني أن مستشفى بن مسيك بالدار البيضاء يعيش منذ أكثر من ثلاث أو أربع سنوات وضعية مقلقة، حيث أصبح المواطنون يعانون من صعوبات كبيرة في الولوج إلى خدمات المستشفى، إضافة إلى ممارسات تمييزية خطيرة ضد المرضى الذين لا ينتمون أو لا يتماشون مع التوجه السياسي لبعض العاملين داخل المؤسسة. وأضاف البرلماني، أن "هذه الوضعية تفاقمت في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت مقاومة شديدة داخلية ضد تعيين المدير الجديد للمستشفى، من طرف مجموعة من الأطر التي يبدو أنها حولت هذا المرفق العمومي إلى فرع غير معلن لكيان سياسي معين، يتم فيه تمرير أجندات حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة والصحة العمومية". وأشار المتحدث إلى أنه تم تسجيل حالات تحويل ممنهجة للمرضى نحو بعض المصحات الخاصة، في تجاوز خطير لأخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص في العلاج، مما يمس بسمعة قطاع الصحة العمومية وبثقة المواطن في مؤسساته. وأبرز كميل أن استمرار هذا الوضع غير المقبول يضرب في العمق الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، ويكرس شعوراً بالإقصاء والتمييز لدى فئة عريضة من المواطنين. واستفسر البرلماني عن "التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، وعن إمكانية فتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي تمس بحقوق المرضى وبنزاهة المرفق العمومي.
سياسة

الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة