سياسة

بوريطة: العلاقات المغربية-الصربية مدعوة إلى وضع لبنات جديدة


كشـ24 نشر في: 13 ديسمبر 2022

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على عمق العلاقات المغربية- الصربية، المدعوة إلى "وضع لبنات جديدة".وقال في مقال نشرته المجلة الصربية "كورد" CorD، التي خصصت في عددها لدجنبر ملفا خاصا لتخليد الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وبلغراد، إنه "حان الوقت لوضع لبنات جديدة والارتقاء بتعاوننا إلى مستوى غير مسبوق في سياق التحديات الحالية".وشدد الوزير على ضرورة تثمين المؤهلات الفريدة التي تتاح أمام البلدين في ظرفية تطبعها تحولات غير مسبوقة، وتحديات معقدة وأخطار متعددة الأبعاد.ورأى أن المغرب، بوصفه شريكا ملتزما لصربيا، يأمل التقدم سويا للاستفادة من هذه الوضعية قصد الانخراط في طريق واعدة للرخاء المتبادل، مبرزا مركزية الروابط الإنسانية التي تشكل أهم عامل "لربط بلدينا المتميزين بأهمية جيو استراتيجية ومن أجل ربط أمثل لإفريقيا بغرب البلقان".وأكد بوريطة متانة العلاقات بين أمتين قويتين اجتازتا لحظات حاسمة يدا في يد، على غرار المؤتمر الأول لعدم الانحياز في بلغراد 1961، وبين شعبين متحدين في الدفاع عن سيادتهما الوطنية ووحدتهما الترابية.ورأى أن الرابطة التي توحد البلدين "ليست فقط تعبيرا عن علاقة عميقة متجذرة في التاريخ، بل يتعلق الأمر بضمانة رئيسة للمصداقية والجدية التي يتميز بها البلدان داخل المجتمع الدولي وفي علاقاتنا الثنائية".وحتى إن فرقتهما الجغرافيا، يؤكد بوريطة أن المغرب وصربيا "يتقاسمان نواة مشتركة من القيم التي تلحم رؤيتينا وتعزز عملنا الخارجي"، مبرزا الطريق الطويل الذي قطعته الرباط وبلغراد على هذا الصعيد.وأشار إلى أنه على قاعدة مبادئ الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والرؤية المتقاسمة والمستنيرة، اجتاز المغرب وصربيا طريقا طويلا لتعميق علاقاتهما على أكثر من صعيد، وخصوصا في الجوانب الأكثر صدقا وبنيوية، مضيفا أن الصداقة التي تربط البلدين لم تكن محل إهمال.وذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أورد، شخصيا، صربيا ضمن النادي المصغر لأصدقاء المملكة، مما يعطي إشارة دالة على جودة هذه العلاقات.وبخصوص الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وصربيا، اعتبر الوزير أن الاحتفال بالذكرى "مناسبة ثمينة لإرساء جسور الحوار والتواصل والتبادل" من خلال العديد من الوسائل التي تشمل الأعمال والفن والتاريخ والسينما والموسيقى.وقال: "إني على قناعة قوية بأننا يمكن أن نفعل أكثر. بمناسبة هذه الذكرى، يتعين على حكومتينا (...) إعطاء مضمون مناسب للاستجابة لانتظارات قائدي البلدين وشعبينا".ولهذا الغرض، يضيف الوزير، حان الوقت لاستكشاف فرص شراكة استراتيجية. "شراكة من شأنها أن تمدنا بالوسائل الضرورية للاستجابة للتحولات الجارية والاستفادة من الإمكانيات العظيمة المتاحة أمامنا".وخلص بوريطة إلى تأكيد ضرورة التوفر على "إطار يهيكل تدفقات العمل الذي يمكن أن توظفه الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العمومية والحكومات كمنطلق لبلوغ الأهداف السياسية والاقتصادية التي نريدها لعلاقتنا".

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على عمق العلاقات المغربية- الصربية، المدعوة إلى "وضع لبنات جديدة".وقال في مقال نشرته المجلة الصربية "كورد" CorD، التي خصصت في عددها لدجنبر ملفا خاصا لتخليد الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وبلغراد، إنه "حان الوقت لوضع لبنات جديدة والارتقاء بتعاوننا إلى مستوى غير مسبوق في سياق التحديات الحالية".وشدد الوزير على ضرورة تثمين المؤهلات الفريدة التي تتاح أمام البلدين في ظرفية تطبعها تحولات غير مسبوقة، وتحديات معقدة وأخطار متعددة الأبعاد.ورأى أن المغرب، بوصفه شريكا ملتزما لصربيا، يأمل التقدم سويا للاستفادة من هذه الوضعية قصد الانخراط في طريق واعدة للرخاء المتبادل، مبرزا مركزية الروابط الإنسانية التي تشكل أهم عامل "لربط بلدينا المتميزين بأهمية جيو استراتيجية ومن أجل ربط أمثل لإفريقيا بغرب البلقان".وأكد بوريطة متانة العلاقات بين أمتين قويتين اجتازتا لحظات حاسمة يدا في يد، على غرار المؤتمر الأول لعدم الانحياز في بلغراد 1961، وبين شعبين متحدين في الدفاع عن سيادتهما الوطنية ووحدتهما الترابية.ورأى أن الرابطة التي توحد البلدين "ليست فقط تعبيرا عن علاقة عميقة متجذرة في التاريخ، بل يتعلق الأمر بضمانة رئيسة للمصداقية والجدية التي يتميز بها البلدان داخل المجتمع الدولي وفي علاقاتنا الثنائية".وحتى إن فرقتهما الجغرافيا، يؤكد بوريطة أن المغرب وصربيا "يتقاسمان نواة مشتركة من القيم التي تلحم رؤيتينا وتعزز عملنا الخارجي"، مبرزا الطريق الطويل الذي قطعته الرباط وبلغراد على هذا الصعيد.وأشار إلى أنه على قاعدة مبادئ الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والرؤية المتقاسمة والمستنيرة، اجتاز المغرب وصربيا طريقا طويلا لتعميق علاقاتهما على أكثر من صعيد، وخصوصا في الجوانب الأكثر صدقا وبنيوية، مضيفا أن الصداقة التي تربط البلدين لم تكن محل إهمال.وذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أورد، شخصيا، صربيا ضمن النادي المصغر لأصدقاء المملكة، مما يعطي إشارة دالة على جودة هذه العلاقات.وبخصوص الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وصربيا، اعتبر الوزير أن الاحتفال بالذكرى "مناسبة ثمينة لإرساء جسور الحوار والتواصل والتبادل" من خلال العديد من الوسائل التي تشمل الأعمال والفن والتاريخ والسينما والموسيقى.وقال: "إني على قناعة قوية بأننا يمكن أن نفعل أكثر. بمناسبة هذه الذكرى، يتعين على حكومتينا (...) إعطاء مضمون مناسب للاستجابة لانتظارات قائدي البلدين وشعبينا".ولهذا الغرض، يضيف الوزير، حان الوقت لاستكشاف فرص شراكة استراتيجية. "شراكة من شأنها أن تمدنا بالوسائل الضرورية للاستجابة للتحولات الجارية والاستفادة من الإمكانيات العظيمة المتاحة أمامنا".وخلص بوريطة إلى تأكيد ضرورة التوفر على "إطار يهيكل تدفقات العمل الذي يمكن أن توظفه الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العمومية والحكومات كمنطلق لبلوغ الأهداف السياسية والاقتصادية التي نريدها لعلاقتنا".



اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة