سياسة

بوريطة: افتتاح قنصليات لبلدان إفريقية في الصحراء ثمرة للرؤية المتبصرة لجلالة الملك


كشـ24 نشر في: 29 يوليو 2021

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن افتتاح العديد من البلدان الافريقية لتمثيليات دبلوماسية لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة يعد ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأوضح ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي أيزنهاور ندوا مكاكا، على هامش حفل افتتاح القنصلية العامة لهذا البلد الافريقي بالعيون، أن هذه الاستراتيجية الافريقية “التي تمت دراستها بعناية” تقوم على انفتاح المملكة على جميع جهات القارة ، فضلا عن الإرادة في جعل الأقاليم الجنوبية همزة وصل بين المغرب وعمقه الافريقي.وأضاف أنه كان لهذه السياسة الافريقية الجديدة التي نهجتها المملكة، والتي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأثير “جد إيجابي” على تطور ملف الوحدة الترابية للمملكة.وأشار الوزير إلى أن ثلث القنصليات التي افتتحت إلى حد الآن في كل من العيون والداخلة تنتمي لبلدان إفريقية تمثل جميع جهات القارة (افريقيا الغربية، وشرق افريقيا، وافريقيا الجنوبية)، موضحا أن العديد من الدول الافريقية عبرت عن إرادتها في الافتتاح القريب لتمثيليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.وذكر بوريطة، في هذا الصدد، بأن خمس بلدان من مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية (SADC)، تتوفر على تمثيليات دبلوماسية بالصحراء المغربية. ويتعلق الأمر بكل من جمهورية الكونغو الديموقراطية، وزامبيا، وإسواتيني، وجزر القمر ، إلى جانب مالاوي.وسجل بوريطة أن افتتاح قنصلية لدولة مالاوي في العيون يندرج في إطار الدينامية الجديدة للعلاقات الثنائية، بعد قرار هذا البلد في سنة 2017 سحب اعترافه بالجمهورية الوهمية، وكذا في إطار الإرادة الراسخة للبلدين لزيادة تطوير تعاونهما.وأضاف الوزير، أنه منذ ذلك التاريخ، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملموسا في المجالات السياسية والاقتصادية، وتبادل الخبرات في جميع القطاعات، مذكرا بقرار المغرب ومالاوي عقد اجتماع اللجنة المختلطة الثنائية قريبا وفتح تمثيليات دبلوماسية في الرباط وليلونغوي.وعبر بوريطة عن الأمل في أن يساهم فتح مالاوي قنصلية في العيون في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمبادلات الانسانية بين البلدين والشعبي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن افتتاح العديد من البلدان الافريقية لتمثيليات دبلوماسية لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة يعد ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأوضح ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي أيزنهاور ندوا مكاكا، على هامش حفل افتتاح القنصلية العامة لهذا البلد الافريقي بالعيون، أن هذه الاستراتيجية الافريقية “التي تمت دراستها بعناية” تقوم على انفتاح المملكة على جميع جهات القارة ، فضلا عن الإرادة في جعل الأقاليم الجنوبية همزة وصل بين المغرب وعمقه الافريقي.وأضاف أنه كان لهذه السياسة الافريقية الجديدة التي نهجتها المملكة، والتي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأثير “جد إيجابي” على تطور ملف الوحدة الترابية للمملكة.وأشار الوزير إلى أن ثلث القنصليات التي افتتحت إلى حد الآن في كل من العيون والداخلة تنتمي لبلدان إفريقية تمثل جميع جهات القارة (افريقيا الغربية، وشرق افريقيا، وافريقيا الجنوبية)، موضحا أن العديد من الدول الافريقية عبرت عن إرادتها في الافتتاح القريب لتمثيليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.وذكر بوريطة، في هذا الصدد، بأن خمس بلدان من مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية (SADC)، تتوفر على تمثيليات دبلوماسية بالصحراء المغربية. ويتعلق الأمر بكل من جمهورية الكونغو الديموقراطية، وزامبيا، وإسواتيني، وجزر القمر ، إلى جانب مالاوي.وسجل بوريطة أن افتتاح قنصلية لدولة مالاوي في العيون يندرج في إطار الدينامية الجديدة للعلاقات الثنائية، بعد قرار هذا البلد في سنة 2017 سحب اعترافه بالجمهورية الوهمية، وكذا في إطار الإرادة الراسخة للبلدين لزيادة تطوير تعاونهما.وأضاف الوزير، أنه منذ ذلك التاريخ، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملموسا في المجالات السياسية والاقتصادية، وتبادل الخبرات في جميع القطاعات، مذكرا بقرار المغرب ومالاوي عقد اجتماع اللجنة المختلطة الثنائية قريبا وفتح تمثيليات دبلوماسية في الرباط وليلونغوي.وعبر بوريطة عن الأمل في أن يساهم فتح مالاوي قنصلية في العيون في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمبادلات الانسانية بين البلدين والشعبي



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة