سياسة

بوريطة:المغرب قام بتفكير عميق من أجل تحيين شراكته مع الاتحاد الأوروبي


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 يونيو 2019

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المغرب قام بتفكير عميق من أجل تحيين شراكته مع الاتحاد الأوروبي.وأوضح في حديث أدلى به لوكالة أوروبا بثته اليوم الجمعة، أن الفترة التي سبقت انعقاد الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي " شكلت مناسبة جيدة من أجل القيام بتفكير حول مستقبل الشراكة، التي كانت قد بلغت مرحلة من التباطؤ ".وأوضح أنه " خلال الثلاث سنوات الأخيرة، اشتغلنا من أجل تحصين هذه الشراكة، من أجل صد الهجمات المخجلة لأولئك الذين لا يرضيهم تطور هذه الشراكة، وبناء رؤية " مضيفا أن " سياسة الجوار الأوروبي أصبحت تقريبا سقفا، على الأقل بالنسبة للمغرب ".وقال " قمنا باستغلال هذه السنوات الثلاث من أجل إطلاق هذا التفكير العقلاني، والطموح، وشكلت مناسبة لتحيين إطارنا القانوني والتفكير في سبل ملائمة إطارنا المؤسساتي ".وأكد الوزير أن الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي له طابع خاص " بالنظر أولا لنتائجه، والمتمثلة في الإعلان المشترك، وهو حالة فريدة في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي وفي علاقة الاتحاد مع شركائه الجنوبيين في المتوسط. وثانيا، بالنظر لمضمون هذا الإعلان، والذي يعكس النقاشات التي أجريناها، إنها إعادة لهيكلة الشراكة حول أربعة محاور وموضوعين رئيسيين ".وبالنسبة بوريطة فإن الأمر " لا يتعلق فقط بإعادة لهيكلة ذات دلالة، بل بفضاء يمكننا تعميقه وتطويره من خلال ما تسمح به البنيات، والإطارات وقوانين الاتحاد الأوروبي ".وأوضح أنه على مستوى فضاء " المعرفة "، يمكن للشريكين القيام بأشياء عديدة من أجل ربط الجامعة المغربية ومراكز البحث بنظيراتها في أوروبا، من أجل أن تتمكن الجامعات المغربية والباحثين المغاربة من الاستفادة أكثر من طلبات العروض الأوروبية، وحتى يتم تقاسم مضمون البرامج أيضا.وعلى المستوى الاقتصادي، أشار الوزير إلى أنه هناك تفكير عميق من أجل التقدم نحو اندماج أكبر من التبادل الحر.وبخصوص فضاء " الاستقرار "، أكد بوريطة أن الشريكين يجريان حوارا مستمرا " من شأنه إطلاق مبادرات مشتركة، بدل أن نبقى فقط منحصرين في تقديم مواقف وخلاصاتنا حول مواقفنا المتطابقة )..( ".وفي معرض حديثه عن إقامة منطقة للتبادل الحر معمقة مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن نقاشا حول هذا الموضوع قد بدأ في 2009 – 2010، مشيرا إلى أن تطورات عديدة حدثت خلال هذه الفترة وجب أخذها بعين الاعتبار.وذكر بأن المغرب، وانطلاقا من الأسبوع المقبل، سيكون طرفا في منطقة إفريقية للتجارة الحرة وأن أوروبا وقعت في الوقت نفسه مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع بلدان آسيوية التي لها أثر على الامتيازات المقارنة التي يتمتع بها للمغرب.وأكد الوزير على ضرورة القيام بتقييم اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 2000، مشيرا إلى أن المغرب قام بتطوير استراتيجياته الاقتصادية والصناعية، وكل ذلك يجب إدماجه في عملية التقييم هاته.وقال في هذا الصدد " نحن لا نتنكر لما تم إنجازه لحد الآن، لكننا نأمل، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الجوانب، أن تكون هناك ملائمة على ضوء التطورات لاختيار ما سيكون الأفضل لشراكتنا ".وحول قضية الهجرة التي تشكل جانبا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن " المغرب ضد أية محاولة لتركيز الضغط على بلدان العبور وتخفيف الضغط على البلدان المصدرة للهجرة وبلدان الاستقبال. وفي نفس الوقت، وكفاعل مسؤول، لن يسمح بأن يتم استعمال حدوده وأراضيه من أجل الاتجار بالبشر أو غير المشروع ".وقال السيد بوريطة إنه وبالإضافة إلى التعاون الظرفي، لوجود ذروة أو لأن المهاجرين غيروا مسارهم، يجب التفكير في تعاون بنيوي، طويل الأمد، مشيرا إلى أنه " إذا كانت أوروبا تعتبر المغرب حدودها، فإنه يجب تطوير برامج بعيدة المدى وتعبئة الموارد والرؤى الضرورية من أجل التخطيط لشيء ما ".وفي ما يتعلق بالاتفاقات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد السيد بوريطة أنها ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب، مضيفا أنه بالنسبة للمملكة فإن " قضية إشراك ساكنة الجهة في الاتفاقات الدولية معطى وطنيا ".وذكر بأن المغرب اعتمد على ممثلي الساكنة المحلية، في الصحراء وفي باقي جهات المغرب، من أجل مناقشة الاتفاقات وحتى يتمكن ممثلو الساكنة، سواء في المجالس الجهوية، أو غرف التجارة أو في البرلمان، من التعبير عن موقفهم وموافقتهم بخصوص الآليات القانونية التي تم التوقيع عليها.وأضاف أنه في الديمقراطية " التمثيلية نتيجة لانتخابات، ولمشروعية الصناديق ".

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المغرب قام بتفكير عميق من أجل تحيين شراكته مع الاتحاد الأوروبي.وأوضح في حديث أدلى به لوكالة أوروبا بثته اليوم الجمعة، أن الفترة التي سبقت انعقاد الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي " شكلت مناسبة جيدة من أجل القيام بتفكير حول مستقبل الشراكة، التي كانت قد بلغت مرحلة من التباطؤ ".وأوضح أنه " خلال الثلاث سنوات الأخيرة، اشتغلنا من أجل تحصين هذه الشراكة، من أجل صد الهجمات المخجلة لأولئك الذين لا يرضيهم تطور هذه الشراكة، وبناء رؤية " مضيفا أن " سياسة الجوار الأوروبي أصبحت تقريبا سقفا، على الأقل بالنسبة للمغرب ".وقال " قمنا باستغلال هذه السنوات الثلاث من أجل إطلاق هذا التفكير العقلاني، والطموح، وشكلت مناسبة لتحيين إطارنا القانوني والتفكير في سبل ملائمة إطارنا المؤسساتي ".وأكد الوزير أن الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي له طابع خاص " بالنظر أولا لنتائجه، والمتمثلة في الإعلان المشترك، وهو حالة فريدة في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي وفي علاقة الاتحاد مع شركائه الجنوبيين في المتوسط. وثانيا، بالنظر لمضمون هذا الإعلان، والذي يعكس النقاشات التي أجريناها، إنها إعادة لهيكلة الشراكة حول أربعة محاور وموضوعين رئيسيين ".وبالنسبة بوريطة فإن الأمر " لا يتعلق فقط بإعادة لهيكلة ذات دلالة، بل بفضاء يمكننا تعميقه وتطويره من خلال ما تسمح به البنيات، والإطارات وقوانين الاتحاد الأوروبي ".وأوضح أنه على مستوى فضاء " المعرفة "، يمكن للشريكين القيام بأشياء عديدة من أجل ربط الجامعة المغربية ومراكز البحث بنظيراتها في أوروبا، من أجل أن تتمكن الجامعات المغربية والباحثين المغاربة من الاستفادة أكثر من طلبات العروض الأوروبية، وحتى يتم تقاسم مضمون البرامج أيضا.وعلى المستوى الاقتصادي، أشار الوزير إلى أنه هناك تفكير عميق من أجل التقدم نحو اندماج أكبر من التبادل الحر.وبخصوص فضاء " الاستقرار "، أكد بوريطة أن الشريكين يجريان حوارا مستمرا " من شأنه إطلاق مبادرات مشتركة، بدل أن نبقى فقط منحصرين في تقديم مواقف وخلاصاتنا حول مواقفنا المتطابقة )..( ".وفي معرض حديثه عن إقامة منطقة للتبادل الحر معمقة مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن نقاشا حول هذا الموضوع قد بدأ في 2009 – 2010، مشيرا إلى أن تطورات عديدة حدثت خلال هذه الفترة وجب أخذها بعين الاعتبار.وذكر بأن المغرب، وانطلاقا من الأسبوع المقبل، سيكون طرفا في منطقة إفريقية للتجارة الحرة وأن أوروبا وقعت في الوقت نفسه مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع بلدان آسيوية التي لها أثر على الامتيازات المقارنة التي يتمتع بها للمغرب.وأكد الوزير على ضرورة القيام بتقييم اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 2000، مشيرا إلى أن المغرب قام بتطوير استراتيجياته الاقتصادية والصناعية، وكل ذلك يجب إدماجه في عملية التقييم هاته.وقال في هذا الصدد " نحن لا نتنكر لما تم إنجازه لحد الآن، لكننا نأمل، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الجوانب، أن تكون هناك ملائمة على ضوء التطورات لاختيار ما سيكون الأفضل لشراكتنا ".وحول قضية الهجرة التي تشكل جانبا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن " المغرب ضد أية محاولة لتركيز الضغط على بلدان العبور وتخفيف الضغط على البلدان المصدرة للهجرة وبلدان الاستقبال. وفي نفس الوقت، وكفاعل مسؤول، لن يسمح بأن يتم استعمال حدوده وأراضيه من أجل الاتجار بالبشر أو غير المشروع ".وقال السيد بوريطة إنه وبالإضافة إلى التعاون الظرفي، لوجود ذروة أو لأن المهاجرين غيروا مسارهم، يجب التفكير في تعاون بنيوي، طويل الأمد، مشيرا إلى أنه " إذا كانت أوروبا تعتبر المغرب حدودها، فإنه يجب تطوير برامج بعيدة المدى وتعبئة الموارد والرؤى الضرورية من أجل التخطيط لشيء ما ".وفي ما يتعلق بالاتفاقات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد السيد بوريطة أنها ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب، مضيفا أنه بالنسبة للمملكة فإن " قضية إشراك ساكنة الجهة في الاتفاقات الدولية معطى وطنيا ".وذكر بأن المغرب اعتمد على ممثلي الساكنة المحلية، في الصحراء وفي باقي جهات المغرب، من أجل مناقشة الاتفاقات وحتى يتمكن ممثلو الساكنة، سواء في المجالس الجهوية، أو غرف التجارة أو في البرلمان، من التعبير عن موقفهم وموافقتهم بخصوص الآليات القانونية التي تم التوقيع عليها.وأضاف أنه في الديمقراطية " التمثيلية نتيجة لانتخابات، ولمشروعية الصناديق ".



اقرأ أيضاً
“تسييس” مستشفى ابن مسيك يسائل التهراوي
وجه النائب البرلماني، توفيق كميل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص "الاختلالات الخطيرة التي يعرفها مستشفى ابن مسيك بالدار البيضاء". وأوضح النائب البرلماني أن مستشفى بن مسيك بالدار البيضاء يعيش منذ أكثر من ثلاث أو أربع سنوات وضعية مقلقة، حيث أصبح المواطنون يعانون من صعوبات كبيرة في الولوج إلى خدمات المستشفى، إضافة إلى ممارسات تمييزية خطيرة ضد المرضى الذين لا ينتمون أو لا يتماشون مع التوجه السياسي لبعض العاملين داخل المؤسسة. وأضاف البرلماني، أن "هذه الوضعية تفاقمت في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت مقاومة شديدة داخلية ضد تعيين المدير الجديد للمستشفى، من طرف مجموعة من الأطر التي يبدو أنها حولت هذا المرفق العمومي إلى فرع غير معلن لكيان سياسي معين، يتم فيه تمرير أجندات حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة والصحة العمومية". وأشار المتحدث إلى أنه تم تسجيل حالات تحويل ممنهجة للمرضى نحو بعض المصحات الخاصة، في تجاوز خطير لأخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص في العلاج، مما يمس بسمعة قطاع الصحة العمومية وبثقة المواطن في مؤسساته. وأبرز كميل أن استمرار هذا الوضع غير المقبول يضرب في العمق الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، ويكرس شعوراً بالإقصاء والتمييز لدى فئة عريضة من المواطنين. واستفسر البرلماني عن "التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، وعن إمكانية فتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي تمس بحقوق المرضى وبنزاهة المرفق العمومي.
سياسة

الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة