يراهن حزب الاتحاد الدستوري على بهية بنخار مديرة راديو بلوس مراكش، ووكيلة للائحة حزب الحصان بمقاطعة جليز، للمنافسة على المقاعد الانتخابية بمقاطعة جليز واستعدادا للاستحقاقات الجماعية القادمة.
وفي إطار الحملة الانتخابية لحزب الحصان، أكدت بهية بنخار في تصريح لـ “كِشـ24″، أن أجواء الحملة لقيت صدى وتجاوب كبيرين لدى الساكنة، خصوصا “أن المواطنين متعطشين للجديد والتغيير كما أنهم لم تعد لديهم الرغبة في تكرار الوجوه القديمة، وباعتباري امرأة شابة فإني الاحظ استعداد الساكنة للاستماع لي والتجاوب معي”.
واضافت بنخار، ان حزب الاتحاد الدستوري، يريد استرجاع مكانته السياسية كحزب فاعل في المشهد السياسي بالمدينة، من خلال الظفر بمقاطعة جيليز.
وتضيف بنخار، أنها حاولت في حملتها الانتخابية الاعتماد على سياسة القرب وفتح قنوات الحوار مع جميع الشرائح المجتمعية، في إشارة لها أنها تخصص حيزا زمنيا كبيرا للاستماع للشباب وخاصة المنتقدين منهم لإقناعهم والتجاوب مع متطلباتهم.
كما أقرت أن الحملات الانتخابية لحزب الحصان، هي من الحملات القلائل التي لم تتعرض لمضياقات رغم التخوفات التي كانت تسبق هذه الحملات، مضيفة “بل فوجئت بحفاوة استقبال الساكنة لي”.
واكدت بهية بنخار، ان حزب الحصان رسم برنامجا متكاملا، يضم مجموعة من مكونات المجتمع المراكشي، في اهم نقاطه :
بهية بنخار: حزب الاتحاد الدستوري يراهن على مقاطعة جيليز بمراكش
— إعتماد سياسة القرب و التواصل مع المواطن المراكشي بشكل دائم، و ذلك من أجل ثمثيلية جماعية ناجعة.
— الحرص على ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم و السكن اللائق في الأحياء المهمشة و الدواوير، و ذلك بالقضاء على دور الصفيح، و تهيئة الأحياء و التجمعات السكنية في كل ما يخص التبليط و الانارة العمومية و قنوات الصرف الصحي و المجاري.
— تعزيز جل الأحياء بالمرافق العمومية و ذلك بعقد شراكات مع كل الجهات المعنية : حقائق عمومية و مساحات للترفيه – أسواق منظمة – حضانات و رياض أطفال – دور ثقافة – مكتبات عمومية – ملاعب رياضية – مراكز للإستماع تخص النساء و الشباب في وضعية صعبة – مساجد – مستوصفات.
— خلق بنود تحث على خلق فرص شغل مباشرة و غير مباشرة لشباب المدينة، من طرف كل الشركات المتعاقدة مع المجلس الجماعي و مع مجلس الجهة.
— تنظيم تظاهرات و لقاءات ثقافية و رياضية و فنية محلية.
— إنشاء بوابة إلكترونية ذكية، لإستقبال شكايات و إقتراحات المواطنين بشكل مباشر و دائم في ما يخص تدبير الشأن العام بالمدينة.
— ربط المسؤولية بالمحاسبة، و إعتماد مبدأ الشفافية في التسيير و ذلك من خلال الإدلاء بشكل دوري بحصيلة عمل و أداء و صفقات المجلس الجماعي و مجالس المقاطعات.
— تطوير البنيات و التجهيزات الخاصة بذووي الإحتياجات الخاصة، خصوصا في ما يخص الولوجية و التنقل.
–تطوير البنيات العامة للتجهيز و النقل داخل و خارج المدار الحضري : تحسين جودة الطرقات، تكثيف علامات التشوير و الإرشاد، توسيع و تنظيم شبكة النقل العمومي.
— تنظيم قطاع التاكسيات الصغيرة و الكبيرة.
— تطوير و تنظيم قطاع المرائب و المواقف العمومية بشكل يخدم المواطن و المدينة.
— خلق شراكات مع مختلف جمعيات المجتمع المدني، و مراكز إعادة الإدماج من أجل تطوير الخدمات الاجتماعية.
