بنكيران: عندما تشعر واشنطن بارتفاع كلفة مساندة إسرائيل “ستتخلى عنها” – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 07 ديسمبر 2023, 17:33

الرئيسية / سياسة

سياسة

بنكيران: عندما تشعر واشنطن بارتفاع كلفة مساندة إسرائيل “ستتخلى عنها”

كشـ24 نشر في: 20 نوفمبر 2023

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن "تخلي واشنطن عن إسرائيل مرتبط بارتفاع كلفة مساندتها بشكل كبير".

وقال بنكيران في كلمة له خلال مهرجان تضامني مع فلسطين بالعاصمة الرباط، تحت شعار: "كلنا مع غزة: أوقفوا العدوان..ارفعوا الحصار"، أمس الاحد: "عندما تشعر الإدارة الأمريكية أن ثمن مساندة إسرائيل مكلف ستتخلى عنها"، مؤكدا "ضرورة إيجاد حل للوصول إلى دولة فلسطينية".

وأضاف زعيم "البيجيدي": "الحل سيكون سياسيا أو عسكريا، وهو يتمثل في دولة فلسطينية"، لافتا إلى أن "إسرائيل لن تنفعها القوة ولن تدوم لها، ولن تدوم أيضا للولايات المتحدة الأمريكية"، على اعتبار أنها "لم تدم لأي إمبراطورية".

واعتبر أن "إسرائيل تعتقد أنها ستحل المشكل مع حماس ومع غزة، ولكن ماذا ستفعل بباقي الدول العربية والإسلامية الأخرى التي تندد بهذا العدوان؟".

وتابع: "لو فتح المجال للشعوب العربية، سيذهبون للمشاركة في تحرير فلسطين".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حزب العدالة والتنمية

دولة فلسطينية

عبد الإله بنكيران

اقرأ أيضاً

الحكومة تعد بمراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة مطالب الزيادة في أجور الموظفين

أعاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية الأسبوعية التي عقدها على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، التأكيد على تصريحات لفوزي لقجع، يوم أمس بمجلس المستشارين، تخص مراجعة الضريبة على الدخل لتحسين وضعية الموظفين. وجاءت تصريحات لقجع، يوم أمس بجلسة مناقشة مشروع ميزانية 2024، في سياق حديثه عن الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم. لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة أوضح أنه سيتم تنزيل هذا الإجراء سنة 2025، على أن ينطلق تدارسه خلال مناقشة قانون مالية المقبل. وإلى جانب الاحتقان في قطاع التعليم، فإن عددا من القطاعات الحكومية تشهد في الآونة الأخيرة احتجاجات للمطالبة برفع الأجور، ومنها قطاع الجماعات المحلية. وبحسب عدد من المتتبعين، فإن هذه المراجعة الضريبية يمكن أن تنجم عنها زيادة تصل إلى 500 درهم. وإلى جانب تجميد العمل بالنظام الأساسي الذي اعتمده الوزير بنموسى ووجه بحراك في الميدان، فإن الحكومة وعدت باتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم، وذلك في وقت تطالب فيه التنسيقيات التعليمية بإقرار زيادات في الأجور، عوض الحديث عن إجراءات غامضة لتحسين الأوضاع.

البث المباشر لندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة

يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الندوة الصحفية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد الخميس 23 نونبر 2023.

جلالة الملك يدعو إلى التفكير في سبل إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أكد الملك محمد السادس، على الحاجة الماسة والملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأبرز جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بالرباط حول موضوع "30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية: كونية حقوق الإنسان: فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟"، أن الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان يأتي في خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب. وأشار جلالة الملك، في الرسالة التي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان. وأبرز صاحب الجلالة أن الأهمية التي تكتسيها المناظرة تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا، بضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة. وسجل جلالة الملك أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان. وأكد جلالة الملك أنه في ظل هذه التحديات، اختار المغرب أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به، عرف وما يزال تطورا ملحوظا، بصم التجارب الدولية في هذا المجال. فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، يضيف صاحب الجلالة، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأوضح جلالة الملك أن "تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا "، موضحا جلالته أن المملكة حريصة على تعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، لاحظ جلالة الملك أنه بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، فإن ما يكتسيه من أهمية، وما يتطلبه من جدية، "ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق الم ل ح حالا ، واستشراف الممكن مستقبلا ، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية". وأكد جلالة الملك أنه يتعين أيضا "إدراك أن كل هذه الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". ومن هذا المنطلق، يبرز جلالة الملك، فقد دشن المغرب مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، تم وضعها على رأس أولويات السياسات العمومية، على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فعلية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية. كما أشار جلالة الملك إلى دعوة جلالته إلى إطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، "بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع".

جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في مناظرة دولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول " 30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية : كونية حقوق الإنسان : فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل ؟ " والتي تحتضنها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر الجاري، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان. وفيما يلي النص الكامل للرسالة الملكية والتي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان : " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضـرات السيـدات والسـادة، يطيب لنا، في البداية، أن نرحب بالمشاركين في هذه المناظرة الدولية، التي تحتضن أشغالها الرباط، عاصمة المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإن تخليد المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، لهذا الحدث الدولي البارز والفاصل في تاريخ البشرية، لهو تأكيد لما نوليه من اهتمام بالغ، وحرص دؤوب على النهوض بقضايا حقوق الإنسان في بلادنا، بكل أبعادها وتجلياتها، ثقافة وممارسـة. وبهذه المناسبة، نثمن انعقاد هذه المناظرة، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتفالا بهذا الإعلان العالمي، وما يتضمنه من مبادئ وقرارات لحماية الحقوق والحريات، وما ينص عليه ويكرسه من قيم كونية وحقوق متأصلة في الإنسان. وما يزال هذا الميثاق التأسيسي يشكل مرجعا كونيا لتحقيق تطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة والمساواة، والعيش في ظل الأمن والاستقرار. وإن من شأن التداول الفكري والنقاش الجاد والعميق، متعدد الروافد والانتماءات، الذي سيميز لا محالة هذا الملتقى الهام، وما سيتخلله من تساؤلات جوهرية، أن يسهم في بلورة تصورات وإجابات لتجديد الالتزام الحقوقي، في تفاعل مع العمل متعدد الأطراف. حضـرات السيـدات والسـادة، إن الأهمية التي تكتسيها مناظرتكم اليوم، تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات متتالية، وانتهاكات متكررة، تتنافى مع المبادئ والقيم المثلى المؤسسة للإعلان، بضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة. كما أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان. في ظل هذه التحديات، اختار المغرب أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به، عرف وما يزال تطورا ملحوظا، بصم التجارب الدولية في هذا المجال. فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. إلا أنه بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، وما نحن بصدد استكماله، فإن ما يكتسيه من أهمية، وما يتطلبه من جدية، ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق الم ل ح حالا ، واستشراف الممكن مستقبلا ، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية. كما يتعين إدراك أن كل هذه الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن هذا المنطلق، دشن المغرب منذ فترة، مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، والتي ارتأينا أن تكون على رأس أولويات سياساتنا العمومية، على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فعلية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية. وعلاوة على ذلك، دعونا لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع، وذلك بناء على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء، لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة. حضـرات السيـدات والسـادة، لقد عرف العالم إشكاليات متعددة مرتبطة بالكونية، منها تعدد المواقف حول خصوصيات وثقافة كل بلد ضمن كونية حقوق الإنسان. وخلصت الآراء والنقاشات الدولية إلى تثمين الثقافات المتعددة، باعتبارها حقا متأصلا في الإنسان، ولأن الخصوصية لا تعيق التمتع بالحقوق الأساسية. ومن هذا المنظور، واستنادا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمكنت المجموعة الدولية من بلورة اتفاقيات وبروتوكولات، بعضها ملزم وبعضها غير ملزم، سعيا لإيجاد أرضية مشتركة كونية، تمنع تكرار مآسي الحروب والفتن، وأشكال الاعتداء والتهجير. إلا أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود، لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات تمكن من إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو مواد العهدين الدوليين، أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتفعيل الحقوق واقتراح ممارسات فضلى قد تحمل حلولا خلاقة، لضمان فعلية حقوق الإنسان. وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية في سياقات الترافع والاقتراح، سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن، من أجل استتباب الأمن والسلم والاستقرار. وإن جمعكم الموقر اليوم، وهو يحتفي بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب، هو مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان، وأن الحاجة ماسة وملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمالها. وفق الله مسعاكم وكلل بالنجاح أعمالكم. والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه ".

انتحار إمام ومؤذن بمدينة مراكش يصل البرلمان

وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم وافا، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، حول دوافع تسجيل بعض حالات الانتحار وسط القيمين الدينيين. وقال وافا في سؤاله، إن “القيمين الدينيين يلعبون دورا حيويا في الحفاظ على الهوية الدينية والقيم الإجتماعية في المجتمع المغربي، ويحتل الإمام والمؤذن مكانة خاصة ومهمة وسط المغاربة، حيث يقومون بأداء وظائف دينية واجتماعية تلعب دورا حيويا في تشكيل الحياة اليومية للمواطنين”، مؤكدا على أن “الإمام والمؤذن في المغرب ليسوا فقط رموزا دينية، بل هم أيضا جزء لا يتجزأ من البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع و يتمتعون بسلطة دينية وتأثير كبير على المجتمع، ويشغلون مكانة مرموقة في القلوب والعقول”. وأضاف المستشار البرلماني أن “القيمين الدينيين، وبشكل خاص الأئمة، يقومون بمهمة عظيمة تتمثل في الحفاظ على السلام الروحي للمواطنين المغاربة، و يعتبر أداؤهم الجيد لهذه المهمة واجتهادهم فيها أمرا يتطلب العناية بهم ماديا ومعنويا، ومراعاة ظروفهم النفسية والاجتماعية حرصا على الصورة الاعتبارية التي يحضون بها وسط المجتمع، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر عليها خصوصا بعدما تم تسجيل حالتي انتحار وسط هذه الفئة، الأولى كانت لإمام بمدينة مراكش والثانية لمؤذن بإحدى الجماعات التابعة لتراب عمالة مراكش، مما شكل حدثا مأساويا يؤثر على المجتمع بشكل عام ويثير مشاعر الشك والاستفهام، وهو ما يدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الانتباه إلى هذه الظاهرة و القيام بكل ما يلزم بخصوصها”. وساءل البرلماني وافا، الوزير التوفيق عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها وزارته في هذا الصدد.

سياسي يهاجم التنسيقيات التعليمية ويتهمها بتسييس الملف واستغلال وضعية الأساتذة

تصريحات مثيرة ضد احتجاجات الأساتذة من قبل قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يقود الحكومة الحالية، يرتقب أن تساهم في تكريس الاحتقان في قطاع التعليم. الأمر يتعلق بمحمد بكوري، رئيس فريق "الأحرار" بمجلس المستشارين، حيث اعتبر ، في جلسة بالمجلس خصصت لمناقشة مشروع ميزانية 2024، أن النظام الأساسي تم تسييسه من طرف من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها. وهاجم التنسيقيات التعليمية، معتبرا بأن احتجاجاتها هي بمثابة ابتزاز مرفوض، واتهما باستغلال وضعية نساء ورجال التعليم الاجتماعية. فريق "الأحرار" بمجلس المستشارين دعا الحكومة إلى العمل من موقعها إلى جانب النقابات المسؤولة والجادة على استرجاع الهيبة والثقة للفعل النقابي وبريقه، ومحاصرة ما أسماه بالمد غير المفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت، بحسب تعبيره، ملاذا لدعاية الكراهية والتبخيس من الذين ألفوا الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته. وفي المقابل، دافع بكوري عن حكومة أخنوش، موردا بأنه لم يسبق لأي حكومة أن باشرت الحوار الاجتماعي بالجدية المطلوبة وفق أجندة واضحة ومضبوطة. وجاءت هذه التصريحات المثيرة في سياق إنزالات جهوية حاشدة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم في كل من طنجة ومراكش وفاس. كما جاءت في سياق موعد جولة أخرى من جولات الحوار الاجتماعي بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.

هذه مقترحات حزب “التقدم والإشتراكية” لمراجعة مدونة الأسرة

قدم حزب التقدم والاشتراكية، مجموعة من المقترحات أمام اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، على رأسها منع تعدد الزوجات وتجريم زواج القاصرات وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج. وأكد الحزب في بلاغ لها عقب اجتماع للمكتبه السياسي أمس الثلاثاء 05 دجنبر الجاري، أن مقترحاته ذات الصلة تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراتُ الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة. وتضمنت المذكرة الإقتراحية لحزب التقدم والإشتراكية، 16 مقترحاً، كما يلي: منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين؛ منع تعدد الزوجات؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة؛ الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء؛ تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ ضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج؛ توحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق؛ إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث؛ تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛ إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؛ تبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

المغرب يشارك في أعمال القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية بالرياض

سياسة

وزارة العدل الأمريكية تشيد بتعاون المغرب في اعتقال وتسليم هاكر روسي

سياسة

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. سلطات مراكش تتجند لتقديم المساعدة للمتشردين قبيل موجة البرد

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 07 ديسمبر 2023

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة