سياسة

بنكيران: سعيد قيس رجل كبير سيعطي لتونس تألقا كبيرا


كشـ24 نشر في: 14 أكتوبر 2019

أشاد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بنتائج الانتخابات الرئاسية في تونس، واعتبرها انتصارا لإرادة الشعوب ونموذجا عمليا على قدرة العرب والمسلمين على اجتراح نموذجهم الديمقراطي، الذي لا يتعارض مع خصوصياتهم الثقافية والدينية.ورأى بنكيران أن "الشعب التونسي حكم حكما نهائيا على المرحلة الماضية وطواها وأكد أنه شعب حديث وعصري وراق ومتمسك بهويته العربية والإسلامية، لأنه اختار شخصا بهذه الخصوصيات وهذه الأسس الثقافية والدينية التي يتميز بها الشعب التونسي".وأضاف بنكيران في حوار مع صحيفة "عربي 21": "لقد أثبت الشعب التونسي أنه يحب المتواضعين معه والصادقين القريبين منه، كان قيس سعيد رجلا متواضعا ولم تكن له حملة انتخابية كبيرة، بل أغلبها قام به متطوعون ولم يطرح مشاريع خيالية، هذا كله طمأنني على شعب تونس".ولفت بنكيران الانتباه إلى أن "البعد العربي والإسلامي في خطاب الرئيس التونسي المنتخب كان واضحا منذ البداية، وإشارته إلى فلسطين تفيد أنه رجل ملتزم بقضايا أمته".وأشاد  عبد الإله ابن كيران، بالمرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد، معتبرا أن “البعد العربي والإسلامي في خطاب الرئيس التونسي المنتخب كان واضحا منذ البداية، وإشارته إلى فلسطين تفيد أنه رجل ملتزم بقضايا أمته”، وفق تعبيره.وأردف قائلا: "هذا رجل من الحجم الكبير وسيعطي لتونس ألقا كبيرا وسيعطي صورة جديدة للرئيس التونسي الحداثي المتمسك أيضا بأصالته".ودعا بنكيران الطبقة السياسية التونسية بمختلف مكوناتها إلى التعاطي إيجابيا مع الرئيس المنتخب، وقال: "كل أملي أن كل الطيف السياسي التونسي يتعاون مع الرئيس قيس سعيد بالطريقة التي يكون فيها الرئيس والحكومة والبرلمان مجموعة منسجمة لخدمة البلاد، والأهم من ذلك لنجاح هذه التجربة لكي يعرف العالم أننا لسنا مخيرين فقط بين جهات ترهب الشعوب وفئات ترهب المؤسسات، وإنما كذلك نملك نموذجا مكونا من طيف تونسي من الإسلاميين والوطنيين واليساريين ورئيس محترم، وأن اجتماعنا ممكن".وأكد بنكيران، أن "الغرب مدعو لملاحظة هذه التجربة التونسية والتفاعل معها إيجابيا، وأننا لسنا في حاجة لتدخل منهم وإنما فقط أن يحترموا تجربتنا وأنه يمكننا أن نكون شريكا حقيقيا لهم كذلك".كما دعا بنكيران من أسماهم بـ "المشوشين على العروبة والإسلام"، إلى أن "التشويش قد يفيد لبعض الوقت لكنه في نهاية المطاف لا يمكنه أن يغير حقيقة الشعوب، التي تعرف أصولها".وقال: "كانت والدتي رحمها الله تعلمني دوما أن الأغنام التي ترعى عندما تعود إلى مرابضها تعرف أمهاتها.. كذلك الشعوب تعرف أمها ولا يمكنها أن تغتر ببعض المرضعات"، على حد تعبيره.وأظهرت تقديرات مؤسسات سبر الآراء لنتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس الأحد، والنتائج الأولية غير الرسمية، فوز المرشح قيس سعيّد بنسبة تفوق الـ70 بالمائة، على المرشح نبيل القروي.وكان قيس سعيد قد أعلن مساء أمس الأحد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وجدد تعهده بالوفاء للشعب التونسي بترجمة حملته الانتخابية إلى مشاريع سياسية وتنموية، كما جدد التزامه بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أشاد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بنتائج الانتخابات الرئاسية في تونس، واعتبرها انتصارا لإرادة الشعوب ونموذجا عمليا على قدرة العرب والمسلمين على اجتراح نموذجهم الديمقراطي، الذي لا يتعارض مع خصوصياتهم الثقافية والدينية.ورأى بنكيران أن "الشعب التونسي حكم حكما نهائيا على المرحلة الماضية وطواها وأكد أنه شعب حديث وعصري وراق ومتمسك بهويته العربية والإسلامية، لأنه اختار شخصا بهذه الخصوصيات وهذه الأسس الثقافية والدينية التي يتميز بها الشعب التونسي".وأضاف بنكيران في حوار مع صحيفة "عربي 21": "لقد أثبت الشعب التونسي أنه يحب المتواضعين معه والصادقين القريبين منه، كان قيس سعيد رجلا متواضعا ولم تكن له حملة انتخابية كبيرة، بل أغلبها قام به متطوعون ولم يطرح مشاريع خيالية، هذا كله طمأنني على شعب تونس".ولفت بنكيران الانتباه إلى أن "البعد العربي والإسلامي في خطاب الرئيس التونسي المنتخب كان واضحا منذ البداية، وإشارته إلى فلسطين تفيد أنه رجل ملتزم بقضايا أمته".وأشاد  عبد الإله ابن كيران، بالمرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد، معتبرا أن “البعد العربي والإسلامي في خطاب الرئيس التونسي المنتخب كان واضحا منذ البداية، وإشارته إلى فلسطين تفيد أنه رجل ملتزم بقضايا أمته”، وفق تعبيره.وأردف قائلا: "هذا رجل من الحجم الكبير وسيعطي لتونس ألقا كبيرا وسيعطي صورة جديدة للرئيس التونسي الحداثي المتمسك أيضا بأصالته".ودعا بنكيران الطبقة السياسية التونسية بمختلف مكوناتها إلى التعاطي إيجابيا مع الرئيس المنتخب، وقال: "كل أملي أن كل الطيف السياسي التونسي يتعاون مع الرئيس قيس سعيد بالطريقة التي يكون فيها الرئيس والحكومة والبرلمان مجموعة منسجمة لخدمة البلاد، والأهم من ذلك لنجاح هذه التجربة لكي يعرف العالم أننا لسنا مخيرين فقط بين جهات ترهب الشعوب وفئات ترهب المؤسسات، وإنما كذلك نملك نموذجا مكونا من طيف تونسي من الإسلاميين والوطنيين واليساريين ورئيس محترم، وأن اجتماعنا ممكن".وأكد بنكيران، أن "الغرب مدعو لملاحظة هذه التجربة التونسية والتفاعل معها إيجابيا، وأننا لسنا في حاجة لتدخل منهم وإنما فقط أن يحترموا تجربتنا وأنه يمكننا أن نكون شريكا حقيقيا لهم كذلك".كما دعا بنكيران من أسماهم بـ "المشوشين على العروبة والإسلام"، إلى أن "التشويش قد يفيد لبعض الوقت لكنه في نهاية المطاف لا يمكنه أن يغير حقيقة الشعوب، التي تعرف أصولها".وقال: "كانت والدتي رحمها الله تعلمني دوما أن الأغنام التي ترعى عندما تعود إلى مرابضها تعرف أمهاتها.. كذلك الشعوب تعرف أمها ولا يمكنها أن تغتر ببعض المرضعات"، على حد تعبيره.وأظهرت تقديرات مؤسسات سبر الآراء لنتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس الأحد، والنتائج الأولية غير الرسمية، فوز المرشح قيس سعيّد بنسبة تفوق الـ70 بالمائة، على المرشح نبيل القروي.وكان قيس سعيد قد أعلن مساء أمس الأحد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وجدد تعهده بالوفاء للشعب التونسي بترجمة حملته الانتخابية إلى مشاريع سياسية وتنموية، كما جدد التزامه بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة