سياسة

بنعبد الله يلِّوح بانسحاب حزب التقدم والإشتراكية من الحكومة ويبعثر أوراق مشاورات العثماني


كشـ24 نشر في: 28 أكتوبر 2017

هدد الأمين العام للتقدم والإشتراكية، نبيل بن عبد الله، ووزير الإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، المعفى من مهامه أخيرا، بالإنسحاب من الحكومة من خلال إحالة القرار على أنظار اللجنة المركزية التي ستعقد اجتماعا ساخنا في غضون 15 يوما.

وبحسب يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، فإن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، امتعض من قرار حليفه التقدمي، لأنه أوقف مسار المشاورات التي إنطلقت بانخراط العثماني في تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، لملء المقاعد الشاغرة.

وعوض أن يتفهم الحزب قرار الملك بإعفاء بن عبد الله والوردي وزير الصحة، رد بقرار تصعيدي بتأكيد اعتزاز قيادة الكتاب بالأداء المشرف لوزرائه وسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، بعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة وبضمير يقظ وجدية ومسؤولية.

وتضيف اليومية نقلا عن مصادرها أن الخطأ المرتكب من قبل بنعبد الله والوردي، تعلق بالجانب التدبيري، لأنهما عوض أن يتابعا المشاريع المرتبطة ببرنامج منارة الحسيمة المتوسط، حولا الأموال إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال لتنجز هي المهام الموكولة لهما، وهو ما خالف التعاقد الموقع أمام الملك محمد السادس سنة 2015، وهو ما اعتبر تقصيرا في تحمل المسؤولية الوزارية استدعى إقالتهما.

وتابعت اليومية، أن قيادة الحزب ناقشت بحدة الوضعية التي آل إليها وزراؤه، بعد إعفاء الملك لبن عبد الله والوردي، لمدة 7 ساعات بالمقر المركزي بالرباط، أمس الخميس، إذ اعتبروا أن الحزب تعرض لإهانة سياسية، ولعقوبة بدعوى أنه ساند الإسلاميين كي يستمروا في قيادة حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وأن الأمر له ارتباط بمواقف الحزب في مواجهة ما أطلق عليه "التحكم"، وليس بشأن التقصير الحاصل في البرنامج التنموي للحسيمة.

وأشارت اليومية، إلى أن قادة الحزب انقسموا بشأن تقييم المرحلة السياسية، إذ كان الإتجاه في البداية التأكيد على الدور الحيوي للحزب في الدفاع عن المصالح االعليا للوطن، وتثمين دور الوزراء، والموافقة على قبول عرض العثماني بمنحه لائحة المرشحين للإستوزار.

ومارس بنعبد الله ضغطا كبيرا لتغيير موقف أعضاء المكتب السياسي لأنه اعتبر ان إقالة الأمين العام هي رسالة مشفرة لدعوة الحزب إلى مغادرة الحكومة والإصطفاف بجانب المعارضة، واعتبار أن الصراع سياسي أكثر منه ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الوزيرين لم يتهما بالإختلاس، ما جعل عددا كبيرا من قادة الحزب يوافقون على رأيه برمي جمرة إتخاذ القرار إلى اللجنة المركزية التي لها حق التصويت بالإستمرار أو المغادرة، تطبيقا للقوانين الداخلية للحزب.

وتابعت الجريدة إلى أن تهديد بنعبد الله بالإنسحاب من الحكومة يمهد الطريق امام حزب الإستقلال، لترميم حكومة العثماني، رغم أن اللجنة التنفيذية للميزان رفضت الدخول من النافذة، وكانت تترقب مشاركة وازنة في سنة 2019، من بوابة رئاسة مجلس النواب، في منتصف الولاية التشريعية خلفا للإشتراكي لحبيب المالكي.

واستنادا لمصادر اليومية، فالعثماني سيجد نفسه أمام موقف محرج، إذ سيلجأ إلى الإستقلال لتعويض التقدم والإشتراكية، وحتى الحركة الشعبية، الذي تعرض لنكسة كبرى جراء ما صاحبه من فضائح سياسية، لأغلب وزرائه، من مول لكراطة إلى الشوكولاطة والمزبلة وروبي، فضلا عن الذين تمت صباغتهم برمز السنبلة مثل محمد حصاد، والعربي بن الشيخ، المقالين اخيرا، وذلك راجع لغياب مسطرة شفافة في انتقاء الوزراء من قبل قيادة الحزب.

وسيضطر العثماني إلى تعيين وزراء بالنيابة قصد ضمان حضورهم في اللجان النيابية الدائمة بمجلسي البرلمان، أثناء المناقشة والتصويب على قانون المالية والميزانيات القطاعية ل2018، إذ لا يمكن أن ينتظر حتى يرد عليه التقدم والإشتراكية في غضون أسبوعين، موعد انتهاء التصويت على قانون المالية بمجلس النواب.

هدد الأمين العام للتقدم والإشتراكية، نبيل بن عبد الله، ووزير الإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، المعفى من مهامه أخيرا، بالإنسحاب من الحكومة من خلال إحالة القرار على أنظار اللجنة المركزية التي ستعقد اجتماعا ساخنا في غضون 15 يوما.

وبحسب يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، فإن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، امتعض من قرار حليفه التقدمي، لأنه أوقف مسار المشاورات التي إنطلقت بانخراط العثماني في تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، لملء المقاعد الشاغرة.

وعوض أن يتفهم الحزب قرار الملك بإعفاء بن عبد الله والوردي وزير الصحة، رد بقرار تصعيدي بتأكيد اعتزاز قيادة الكتاب بالأداء المشرف لوزرائه وسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، بعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة وبضمير يقظ وجدية ومسؤولية.

وتضيف اليومية نقلا عن مصادرها أن الخطأ المرتكب من قبل بنعبد الله والوردي، تعلق بالجانب التدبيري، لأنهما عوض أن يتابعا المشاريع المرتبطة ببرنامج منارة الحسيمة المتوسط، حولا الأموال إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال لتنجز هي المهام الموكولة لهما، وهو ما خالف التعاقد الموقع أمام الملك محمد السادس سنة 2015، وهو ما اعتبر تقصيرا في تحمل المسؤولية الوزارية استدعى إقالتهما.

وتابعت اليومية، أن قيادة الحزب ناقشت بحدة الوضعية التي آل إليها وزراؤه، بعد إعفاء الملك لبن عبد الله والوردي، لمدة 7 ساعات بالمقر المركزي بالرباط، أمس الخميس، إذ اعتبروا أن الحزب تعرض لإهانة سياسية، ولعقوبة بدعوى أنه ساند الإسلاميين كي يستمروا في قيادة حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وأن الأمر له ارتباط بمواقف الحزب في مواجهة ما أطلق عليه "التحكم"، وليس بشأن التقصير الحاصل في البرنامج التنموي للحسيمة.

وأشارت اليومية، إلى أن قادة الحزب انقسموا بشأن تقييم المرحلة السياسية، إذ كان الإتجاه في البداية التأكيد على الدور الحيوي للحزب في الدفاع عن المصالح االعليا للوطن، وتثمين دور الوزراء، والموافقة على قبول عرض العثماني بمنحه لائحة المرشحين للإستوزار.

ومارس بنعبد الله ضغطا كبيرا لتغيير موقف أعضاء المكتب السياسي لأنه اعتبر ان إقالة الأمين العام هي رسالة مشفرة لدعوة الحزب إلى مغادرة الحكومة والإصطفاف بجانب المعارضة، واعتبار أن الصراع سياسي أكثر منه ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الوزيرين لم يتهما بالإختلاس، ما جعل عددا كبيرا من قادة الحزب يوافقون على رأيه برمي جمرة إتخاذ القرار إلى اللجنة المركزية التي لها حق التصويت بالإستمرار أو المغادرة، تطبيقا للقوانين الداخلية للحزب.

وتابعت الجريدة إلى أن تهديد بنعبد الله بالإنسحاب من الحكومة يمهد الطريق امام حزب الإستقلال، لترميم حكومة العثماني، رغم أن اللجنة التنفيذية للميزان رفضت الدخول من النافذة، وكانت تترقب مشاركة وازنة في سنة 2019، من بوابة رئاسة مجلس النواب، في منتصف الولاية التشريعية خلفا للإشتراكي لحبيب المالكي.

واستنادا لمصادر اليومية، فالعثماني سيجد نفسه أمام موقف محرج، إذ سيلجأ إلى الإستقلال لتعويض التقدم والإشتراكية، وحتى الحركة الشعبية، الذي تعرض لنكسة كبرى جراء ما صاحبه من فضائح سياسية، لأغلب وزرائه، من مول لكراطة إلى الشوكولاطة والمزبلة وروبي، فضلا عن الذين تمت صباغتهم برمز السنبلة مثل محمد حصاد، والعربي بن الشيخ، المقالين اخيرا، وذلك راجع لغياب مسطرة شفافة في انتقاء الوزراء من قبل قيادة الحزب.

وسيضطر العثماني إلى تعيين وزراء بالنيابة قصد ضمان حضورهم في اللجان النيابية الدائمة بمجلسي البرلمان، أثناء المناقشة والتصويب على قانون المالية والميزانيات القطاعية ل2018، إذ لا يمكن أن ينتظر حتى يرد عليه التقدم والإشتراكية في غضون أسبوعين، موعد انتهاء التصويت على قانون المالية بمجلس النواب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة