وجد الثلاثي المكون من نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وعضوي المكتب السياسي للحزب، خالد الناصري وعبد الواحد سهيل، صعوبة بالغة في تعويض الوزراء الذين طالهم الزلزال السياسي، وذلك بعد تحفظ الديوان الملكي على اللائحة التي وضعها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، كمقترح تعويضا للوزراء المقالين.

 وأوضحت جريدة “الأحداث المغربية” ، أن التقدم والاشتراكية قدم لائحة وحيدة للعثماني، دون أن يقدم على تعويضها وفق الشروط الجديدة، والتي فرضت على كل من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية اقتراح أسماء شابة لم يسبق لها أنه تولت مناصب وزارية، وهو ما فشل فيه إلى حد الساعة نبيل بنعبد الله.

ويذمر أن الـ”ميني بلوكاج” دخل شهره الثالث، بعدما أعفى الملك محمد السادس عدد من الوزراء من مهامهم على إثر اختلالات عديدة طالت برنامج مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، هذا ما فتح على حكومة سعد الدين العثماني سيناريوهات جديدة.