سياسة

بنعبد الله يطرد وزير الصحة السابق من “التقدم والاشتراكية”


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 25 أكتوبر 2019

قالت مصادر بحزب التقدم والاشتراكية المغربي، الذي غادر حكومة سعد الدين العثماني بعد التعديل الذي أجري عليها قبل أيام، إن الحزب فصل وزير الصحة السابق أنس الدكالي من صفوفه.وأضافت المصادر للأناضول، مفضلة عدم نشر اسمها، أن الفصل جاء خلال انعقاد المكتب السياسي للحزب الليلة الماضية، دون مزيد من التفاصيل بخصوص إجراءات التصويت على فصل الوزير.ولم يتسن الحصول تعقيب فوري من الوزير، كما لم يصدر بيان رسمي للحزب حول الواقعة تحديدا.ويأتي فصل الدكالي من صفوف حزب التقدم والاشتراكية (12 نائبا بمجلس النواب) بعد معارضته الشديدة لقرار الحزب مغادرة الحكومة والالتحاق بصفوف المعارضة.وكان الدكالي خرج بتصريحات إعلامية عقب مصادقة اللجنة المركزية للحزب (بمثابة برلمان الحزب) على قرار الخروج من الحكومة، اتهم فيها المكتب السياسي بـ"التزوير لصالح قرار الخروج من الحكومة".ورفض الدكالي تقديم اعتذار علني عن التصريحات التي صدرت عنه في حق قيادة الحزب، بعدما طالبه المكتب السياسي بذلك.وصادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، بالأغلبية الساحقة على قرار مغادرة الحكومة، التي يقودها سعد الدين العثماني، في الرابع من الشهر الجاري.وخلال اجتماع استثنائي، صوت لصالح قرار مغادرة "التقدم والاشتراكية" لحكومة العثماني 235 من أصل 275 عضوا حضروا اجتماع اللجنة المركزية، فيما عارض القرار 34 عضوا وامتنع ستة عن التصويت.وشهد الاجتماع احتجاجات واسعة من طرف الأعضاء الرافضين لقرار مغادرة الحكومة، وفي مقدمتهم وزير الصحة أنس الدكالي، الذي دافع بقوة من أجل البقاء في الحكومة، وفق مراسل الأناضول.وكان المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) أعلن قبل ذلك، في بيان، قرار "عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".وقال في بيانه آنذاك إن "الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".وتضم الحكومة الحالية أحزاب "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الاولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23).‎

قالت مصادر بحزب التقدم والاشتراكية المغربي، الذي غادر حكومة سعد الدين العثماني بعد التعديل الذي أجري عليها قبل أيام، إن الحزب فصل وزير الصحة السابق أنس الدكالي من صفوفه.وأضافت المصادر للأناضول، مفضلة عدم نشر اسمها، أن الفصل جاء خلال انعقاد المكتب السياسي للحزب الليلة الماضية، دون مزيد من التفاصيل بخصوص إجراءات التصويت على فصل الوزير.ولم يتسن الحصول تعقيب فوري من الوزير، كما لم يصدر بيان رسمي للحزب حول الواقعة تحديدا.ويأتي فصل الدكالي من صفوف حزب التقدم والاشتراكية (12 نائبا بمجلس النواب) بعد معارضته الشديدة لقرار الحزب مغادرة الحكومة والالتحاق بصفوف المعارضة.وكان الدكالي خرج بتصريحات إعلامية عقب مصادقة اللجنة المركزية للحزب (بمثابة برلمان الحزب) على قرار الخروج من الحكومة، اتهم فيها المكتب السياسي بـ"التزوير لصالح قرار الخروج من الحكومة".ورفض الدكالي تقديم اعتذار علني عن التصريحات التي صدرت عنه في حق قيادة الحزب، بعدما طالبه المكتب السياسي بذلك.وصادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، بالأغلبية الساحقة على قرار مغادرة الحكومة، التي يقودها سعد الدين العثماني، في الرابع من الشهر الجاري.وخلال اجتماع استثنائي، صوت لصالح قرار مغادرة "التقدم والاشتراكية" لحكومة العثماني 235 من أصل 275 عضوا حضروا اجتماع اللجنة المركزية، فيما عارض القرار 34 عضوا وامتنع ستة عن التصويت.وشهد الاجتماع احتجاجات واسعة من طرف الأعضاء الرافضين لقرار مغادرة الحكومة، وفي مقدمتهم وزير الصحة أنس الدكالي، الذي دافع بقوة من أجل البقاء في الحكومة، وفق مراسل الأناضول.وكان المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) أعلن قبل ذلك، في بيان، قرار "عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".وقال في بيانه آنذاك إن "الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".وتضم الحكومة الحالية أحزاب "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الاولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23).‎



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة