بنعبد القادر يُلغي مباراة المنتدبين القضائيين ويخيّب آمال المعطّلين (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 15 أكتوبر، من يومية “المساء” التي كتبت أن صدمة كبيرة عمت أعدادا كبيرة من حاملي الشهادات، الذين كانت أعينهم تترقب مباريات التوظيف الخاصة بالمنتدبين القضائيين لإنهاء معاناتهم مع البطالة، بعدما بادرت وزارة العدل إلى إلغاء تلك المباريات بدون إصدار أي توضيح.
وأفادت “المساء” أن وزير العدل محمد بنعبد القادر قرر في خطوة وصفت بغير المتوقعة إلغاء مباريات التوظيف المبرمجة لوزارة العدل برسم سنة 2019، والتي يناهز عدد مناصبها 400 منصب تخص المنتدبين القضائيين.
وأضافت اليومية ذاتها أن وزراة بنعبد القادر أوقفت جميع التدابير التنظيمية الخاصة بإجراء هذه المباريات بعد أن اعدت جميع الترتيبات اللازمة لذلك، وهو ما خيب آمال فئات عريضة من المعطلين، الذين تلقوا هذا الإلغاء بغضب واسع، خاصة أن العديد منهم شرع في الإستعداد منذ مدة لتلك المباريات، خصوصا بعد تعمق معاناة العاملين بالقطاع الخاص.
وكانت الوزارة قد اعلنت في فبراير الماضي عن إجراء مباراة لتوظيف 380 منصبا، عجزت عن تنظيمها في سنة 2019 المقررة برسمها، قبل أن يداهمها كورونا الذي أرغمها على تأجيلها بناء على منشور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ورغم أن رئيس الحكومة أصدر قبل أيام منشورا جديدا يسمح للقطاعات الحكومية بإجراء التوظيفات المبرمجة ، فإن وزراة العدل اتخذت قرارا بإلغاء مباريات التوظيف المذكورة، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف مجموعة من المعطلين الذين كانوا يراهنون على مباراة المنتدبين القضائيين للخروج من البطالة.
وفي حيز آخر ذكرت الجريدة ذاتها، أن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، أكد أن “هناك 12 ألف طبيب بالقطاع لا يتوفرون على التغطية الصحية، والتقاعد.
وأكد سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، أنه تم إخراج القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، وتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2018، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تقم الحكومة بأجرأة مضامينه ولم تأخذ بعين الاعتبار وبجدية المقترحات التي تقدم بها أطباء القطاع الحر التي تخص تسعيرة انخراط العاملين في هذا القطاع للاستفادة من هذا النظام “.
وأوضح أن “التجمع النقابي استعان بدراسة وخبرة قام بها خبير دولي كندي، شهير بدرايته العميقة بمجال التغطية الصحية، وسبق له أن شارك في وضع اللمسات الأولية للتغطية الصحية الشاملة في بلدنا منذ انطلاق هذا المشروع الذي ساهم جميع الأطباء في إنجاحه منذ البداية “، موضحا أن “الخبير نصح بحكم إلمامه ومعرفته بكافة تفاصيل المشروع الذي تم إعداده سابقا، باقتراح مبلغ انخراط لا يتجاوز 590 درهما، ينقسم إلى قسمين، الأول 275 درهما ويمثل التسعيرة الأساسية، والثاني يتمثل في 315 درهما عبارة عن قسط إضافي لدعم توازن الصندوق المالي الخاص بالتغطية الصحية في القطاع الحر”، علما بأن الأطباء قرروا خلال جمع عام موسع، رفع مبلغ الإنخراط الشهري ليصل إلى 700 درهم وهو الإقتراح الذي لم يُقبل.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، مكالمة هاتفية لـ”يوتيوبر” مكناس كان قد تحدث من خلالها، أمس الثلاثاء انطلاقا من زنزانته إلى دفاعه ومجموعة من أنصاره ومحبيه، أثارت جدلا واسعا وسط المتتبعين والرأي العام المحلي والوطني على حد سواء، وخلقت هذه القضية العديد من ردود الفعل المتباينة وسط رواد الفضاء الأزرق.
واعتبر بعض المتتبعين لهذه القضية أنها في غاية الخطورة، لكونها تعد بمثابة محاولة للتحريض على تأجيج الأوضاع، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يدعون أنهم أنصار المعني بالأمر، خاصة إذ ما علمنا بأن مجموعة منهم أطلقت العنان للهتاف باسم “اليوتيوبر” فور سماعهم صوته وهو يصرح عاى هاتف دفاعه بأنه سعيد رغم تواجده وراء القضبان بفضل أنصاره ومحبيه.
وقالت المصادر ذاتها، إن هذه القضية يمكن أن تجر على مسؤولي سجن تولال الكثير من المشاكل والتساؤلات، خاصة في حالة ما إذا تبين ان المكالمة المذكورة تمت بواسطة هاتف محمول، على اعتبار أنه ممنوع من الإستعمال داخل المؤسسات السجنية، سواء من طرف النزلاء او الموظفين أنفسهم.
وفي مقال آخر قالت “المساء” أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كشفت عن تفويت عقارات عمومية لفائدة لوبي العقار بمراكش.
وأشار الفرع الجهوي للجمعية عن تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة لبعض الأشخاص، الذين تحوم شبهات الفساد تحت غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، إضافة إلى توظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بذريعة تشجيع الإستثمار.
وأوضحت الجمعية أن الملف لا يزال قيد البحث التمهيدي، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى حدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث مع الوالي السابق لجهة مراكش آسفي مجهولا حتى الآن، رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.
جريدة “أخبار اليوم”، قالت إن منظمة الصحة العالمية تراجعت عن موقفها بشأن الموجة الثانية من فيروس كورنا، والتي كان يتوقع خبراؤها أن تكون “أشد وطأة وفتكا” من الموجة الأولى ، مرجعين ذلك إلى أنواع وأشكال مختلفة من فيروس كورونا تدل حسب امنظمة على عدم وجود أية موجة ثانية لوباء كوفيد 19 في العالم.
وجاء هذا التصريح الغريب لمنظمة الصحة على لسان المديرة الإقليمية لشؤون أحوال الطوارئ في المنظمة، دوريت نيتسان، التي أكدت أن العالم لم يشهد أية موجة ثانية للوباء، وذلك أن هناك بلدانا تشهد ارتفاعا في عدد المرضى المصابين بالفيروس التاجي، ومن جهة اخرىهناك بلدان تشهد انخفاضا في الإصابات.
ولفتت المسؤولة في المنظمة في تصريحها على هامش ندوة مؤتمر “الوباء 2020 العالمي..التحديات والحلول والآثار”، إلى أن خبراء المنظمة يدرسون الأوضاع في كلتا المجموعتين من البلدان”، مشيرة إلى أن “الكثيرين لا يدركون أن فيروس كورونا هو عدوى خطيرة جدا، وأن شكله الخطير حرجة ويعانون بشدة وحياتهم في خطر”.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء عقد أمس الثلاثاء، ثالث جلسة للإستنطاق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، حيث خصصت هذه الجلسة التي دامت حوالي 6 ساعات ونصف، للمواجهة بين الصحافي عمر الراضي والمشتكية، المطالبة باحق المدني، في إطار التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي متك عرض بالعنف والإغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، في نهاية المواجهة، استدعاء مصرحي المحضر المستمع إليهم تمهيديا، وحددت تاريخ 5 نونبر المقبل لعقد الجلسة الرابعة.
وعرفت الجلسة تقديم دفاع الصحافي عمر الذي يضم مجموعة من المحامين من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهو الطلب الذي من المنتظر أن يبث فيه قاضي التحقيق في الأيام القليلة القادمة.
وفي حيز آخر قالت “بيان اليوم”، أن عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، عبرت عن استغرابها لإثارة النقاش حول معاشات البرلمانيين في هذه الظرفية التي تفرض الإنكباب على مناقشة مواضيع وقضايا ذات أهمية قصوى، ولها انعكاس مباشر على أوضاع المواطنات والمواطنين.
وأوضحت النائبة عائشة لبلق، عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن تلك المعاشات لا تصرف بحكم عجز الصندوق منذ سنة 2017، وبالتالي تتساءل عن الغاية من فتح النقاش حول هذا الموضوع، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، جراء التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية لجائحة كورونا المستجد، والتي تعرف تطورا مقلقا.
وزادت عائشة ليلق، في تصريح للجريدة نفسها ان هناك قضايا ومواضيع أهم، وذات أولوية على الحكومة والبرلمان الإنكباب على نعالجتها قبل فوات الاوان.
