صحافة

بنعبد القادر يُلغي مباراة المنتدبين القضائيين ويخيّب آمال المعطّلين (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 14 أكتوبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 15 أكتوبر، من يومية "المساء" التي كتبت أن صدمة كبيرة عمت أعدادا كبيرة من حاملي الشهادات، الذين كانت أعينهم تترقب مباريات التوظيف الخاصة بالمنتدبين القضائيين لإنهاء معاناتهم مع البطالة، بعدما بادرت وزارة العدل إلى إلغاء تلك المباريات بدون إصدار أي توضيح.وأفادت "المساء" أن وزير العدل محمد بنعبد القادر قرر في خطوة وصفت بغير المتوقعة إلغاء مباريات التوظيف المبرمجة لوزارة العدل برسم سنة 2019، والتي يناهز عدد مناصبها 400 منصب تخص المنتدبين القضائيين.وأضافت اليومية ذاتها أن وزراة بنعبد القادر أوقفت جميع التدابير التنظيمية الخاصة بإجراء هذه المباريات بعد أن اعدت جميع الترتيبات اللازمة لذلك، وهو ما خيب آمال فئات عريضة من المعطلين، الذين تلقوا هذا الإلغاء بغضب واسع، خاصة أن العديد منهم شرع في الإستعداد منذ مدة لتلك المباريات، خصوصا بعد تعمق معاناة العاملين بالقطاع الخاص.وكانت الوزارة قد اعلنت في فبراير الماضي عن إجراء مباراة لتوظيف 380 منصبا، عجزت عن تنظيمها في سنة 2019 المقررة برسمها، قبل أن يداهمها كورونا الذي أرغمها على تأجيلها بناء على منشور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.ورغم أن رئيس الحكومة أصدر قبل أيام منشورا جديدا يسمح للقطاعات الحكومية بإجراء التوظيفات المبرمجة ، فإن وزراة العدل اتخذت قرارا بإلغاء مباريات التوظيف المذكورة، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف مجموعة من المعطلين الذين كانوا يراهنون على مباراة المنتدبين القضائيين للخروج من البطالة.وفي حيز آخر ذكرت الجريدة ذاتها، أن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، أكد أن "هناك 12 ألف طبيب بالقطاع لا يتوفرون على التغطية الصحية، والتقاعد.وأكد سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، أنه تم إخراج القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، وتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2018، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تقم الحكومة بأجرأة مضامينه ولم تأخذ بعين الاعتبار وبجدية المقترحات التي تقدم بها أطباء القطاع الحر التي تخص تسعيرة انخراط العاملين في هذا القطاع للاستفادة من هذا النظام ".وأوضح أن "التجمع النقابي استعان بدراسة وخبرة قام بها خبير دولي كندي، شهير بدرايته العميقة بمجال التغطية الصحية، وسبق له أن شارك في وضع اللمسات الأولية للتغطية الصحية الشاملة في بلدنا منذ انطلاق هذا المشروع الذي ساهم جميع الأطباء في إنجاحه منذ البداية "، موضحا أن "الخبير نصح بحكم إلمامه ومعرفته بكافة تفاصيل المشروع الذي تم إعداده سابقا، باقتراح مبلغ انخراط لا يتجاوز 590 درهما، ينقسم إلى قسمين، الأول 275 درهما ويمثل التسعيرة الأساسية، والثاني يتمثل في 315 درهما عبارة عن قسط إضافي لدعم توازن الصندوق المالي الخاص بالتغطية الصحية في القطاع الحر"، علما بأن الأطباء قرروا خلال جمع عام موسع، رفع مبلغ الإنخراط الشهري ليصل إلى 700 درهم وهو الإقتراح الذي لم يُقبل.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، مكالمة هاتفية لـ"يوتيوبر" مكناس كان قد تحدث من خلالها، أمس الثلاثاء انطلاقا من زنزانته إلى دفاعه ومجموعة من أنصاره ومحبيه، أثارت جدلا واسعا وسط المتتبعين والرأي العام المحلي والوطني على حد سواء، وخلقت هذه القضية العديد من ردود الفعل المتباينة وسط رواد الفضاء الأزرق.واعتبر بعض المتتبعين لهذه القضية أنها في غاية الخطورة، لكونها تعد بمثابة محاولة للتحريض على تأجيج الأوضاع، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يدعون أنهم أنصار المعني بالأمر، خاصة إذ ما علمنا بأن مجموعة منهم أطلقت العنان للهتاف باسم "اليوتيوبر" فور سماعهم صوته وهو يصرح عاى هاتف دفاعه بأنه سعيد رغم تواجده وراء القضبان بفضل أنصاره ومحبيه.وقالت المصادر ذاتها، إن هذه القضية يمكن أن تجر على مسؤولي سجن تولال الكثير من المشاكل والتساؤلات، خاصة في حالة ما إذا تبين ان المكالمة المذكورة تمت بواسطة هاتف محمول، على اعتبار أنه ممنوع من الإستعمال داخل المؤسسات السجنية، سواء من طرف النزلاء او الموظفين أنفسهم.وفي مقال آخر قالت "المساء" أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كشفت عن تفويت عقارات عمومية لفائدة لوبي العقار بمراكش.وأشار الفرع الجهوي للجمعية عن تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة لبعض الأشخاص، الذين تحوم شبهات الفساد تحت غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، إضافة إلى توظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بذريعة تشجيع الإستثمار.وأوضحت الجمعية أن الملف لا يزال قيد البحث التمهيدي، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى حدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث مع الوالي السابق لجهة مراكش آسفي مجهولا حتى الآن، رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.جريدة "أخبار اليوم"، قالت إن منظمة الصحة العالمية تراجعت عن موقفها بشأن الموجة الثانية من فيروس كورنا، والتي كان يتوقع خبراؤها أن تكون "أشد وطأة وفتكا" من الموجة الأولى ، مرجعين ذلك إلى أنواع وأشكال مختلفة من فيروس كورونا تدل حسب امنظمة على عدم وجود أية موجة ثانية لوباء كوفيد 19 في العالم.وجاء هذا التصريح الغريب لمنظمة الصحة على لسان المديرة الإقليمية لشؤون أحوال الطوارئ في المنظمة، دوريت نيتسان، التي أكدت أن العالم لم يشهد أية موجة ثانية للوباء، وذلك أن هناك بلدانا تشهد ارتفاعا في عدد المرضى المصابين بالفيروس التاجي، ومن جهة اخرىهناك بلدان تشهد انخفاضا في الإصابات.ولفتت المسؤولة في المنظمة في تصريحها على هامش ندوة مؤتمر "الوباء 2020 العالمي..التحديات والحلول والآثار"، إلى أن خبراء المنظمة يدرسون الأوضاع في كلتا المجموعتين من البلدان"، مشيرة إلى أن "الكثيرين لا يدركون أن فيروس كورونا هو عدوى خطيرة جدا، وأن شكله الخطير حرجة ويعانون بشدة وحياتهم في خطر".وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء عقد أمس الثلاثاء، ثالث جلسة للإستنطاق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، حيث خصصت هذه الجلسة التي دامت حوالي 6 ساعات ونصف، للمواجهة بين الصحافي عمر الراضي والمشتكية، المطالبة باحق المدني، في إطار التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي متك عرض بالعنف والإغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، في نهاية المواجهة، استدعاء مصرحي المحضر المستمع إليهم تمهيديا، وحددت تاريخ 5 نونبر المقبل لعقد الجلسة الرابعة.وعرفت الجلسة تقديم دفاع الصحافي عمر الذي يضم مجموعة من المحامين من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهو الطلب الذي من المنتظر أن يبث فيه قاضي التحقيق في الأيام القليلة القادمة.وفي حيز آخر قالت "بيان اليوم"، أن عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، عبرت عن استغرابها لإثارة النقاش حول معاشات البرلمانيين في هذه الظرفية التي تفرض الإنكباب على مناقشة مواضيع وقضايا ذات أهمية قصوى، ولها انعكاس مباشر على أوضاع المواطنات والمواطنين.وأوضحت النائبة عائشة لبلق، عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن تلك المعاشات لا تصرف بحكم عجز الصندوق منذ سنة 2017، وبالتالي تتساءل عن الغاية من فتح النقاش حول هذا الموضوع، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، جراء التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية لجائحة كورونا المستجد، والتي تعرف تطورا مقلقا.وزادت عائشة ليلق، في تصريح للجريدة نفسها ان هناك قضايا ومواضيع أهم، وذات أولوية على الحكومة والبرلمان الإنكباب على نعالجتها قبل فوات الاوان.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 15 أكتوبر، من يومية "المساء" التي كتبت أن صدمة كبيرة عمت أعدادا كبيرة من حاملي الشهادات، الذين كانت أعينهم تترقب مباريات التوظيف الخاصة بالمنتدبين القضائيين لإنهاء معاناتهم مع البطالة، بعدما بادرت وزارة العدل إلى إلغاء تلك المباريات بدون إصدار أي توضيح.وأفادت "المساء" أن وزير العدل محمد بنعبد القادر قرر في خطوة وصفت بغير المتوقعة إلغاء مباريات التوظيف المبرمجة لوزارة العدل برسم سنة 2019، والتي يناهز عدد مناصبها 400 منصب تخص المنتدبين القضائيين.وأضافت اليومية ذاتها أن وزراة بنعبد القادر أوقفت جميع التدابير التنظيمية الخاصة بإجراء هذه المباريات بعد أن اعدت جميع الترتيبات اللازمة لذلك، وهو ما خيب آمال فئات عريضة من المعطلين، الذين تلقوا هذا الإلغاء بغضب واسع، خاصة أن العديد منهم شرع في الإستعداد منذ مدة لتلك المباريات، خصوصا بعد تعمق معاناة العاملين بالقطاع الخاص.وكانت الوزارة قد اعلنت في فبراير الماضي عن إجراء مباراة لتوظيف 380 منصبا، عجزت عن تنظيمها في سنة 2019 المقررة برسمها، قبل أن يداهمها كورونا الذي أرغمها على تأجيلها بناء على منشور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.ورغم أن رئيس الحكومة أصدر قبل أيام منشورا جديدا يسمح للقطاعات الحكومية بإجراء التوظيفات المبرمجة ، فإن وزراة العدل اتخذت قرارا بإلغاء مباريات التوظيف المذكورة، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف مجموعة من المعطلين الذين كانوا يراهنون على مباراة المنتدبين القضائيين للخروج من البطالة.وفي حيز آخر ذكرت الجريدة ذاتها، أن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، أكد أن "هناك 12 ألف طبيب بالقطاع لا يتوفرون على التغطية الصحية، والتقاعد.وأكد سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، أنه تم إخراج القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، وتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2018، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تقم الحكومة بأجرأة مضامينه ولم تأخذ بعين الاعتبار وبجدية المقترحات التي تقدم بها أطباء القطاع الحر التي تخص تسعيرة انخراط العاملين في هذا القطاع للاستفادة من هذا النظام ".وأوضح أن "التجمع النقابي استعان بدراسة وخبرة قام بها خبير دولي كندي، شهير بدرايته العميقة بمجال التغطية الصحية، وسبق له أن شارك في وضع اللمسات الأولية للتغطية الصحية الشاملة في بلدنا منذ انطلاق هذا المشروع الذي ساهم جميع الأطباء في إنجاحه منذ البداية "، موضحا أن "الخبير نصح بحكم إلمامه ومعرفته بكافة تفاصيل المشروع الذي تم إعداده سابقا، باقتراح مبلغ انخراط لا يتجاوز 590 درهما، ينقسم إلى قسمين، الأول 275 درهما ويمثل التسعيرة الأساسية، والثاني يتمثل في 315 درهما عبارة عن قسط إضافي لدعم توازن الصندوق المالي الخاص بالتغطية الصحية في القطاع الحر"، علما بأن الأطباء قرروا خلال جمع عام موسع، رفع مبلغ الإنخراط الشهري ليصل إلى 700 درهم وهو الإقتراح الذي لم يُقبل.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، مكالمة هاتفية لـ"يوتيوبر" مكناس كان قد تحدث من خلالها، أمس الثلاثاء انطلاقا من زنزانته إلى دفاعه ومجموعة من أنصاره ومحبيه، أثارت جدلا واسعا وسط المتتبعين والرأي العام المحلي والوطني على حد سواء، وخلقت هذه القضية العديد من ردود الفعل المتباينة وسط رواد الفضاء الأزرق.واعتبر بعض المتتبعين لهذه القضية أنها في غاية الخطورة، لكونها تعد بمثابة محاولة للتحريض على تأجيج الأوضاع، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يدعون أنهم أنصار المعني بالأمر، خاصة إذ ما علمنا بأن مجموعة منهم أطلقت العنان للهتاف باسم "اليوتيوبر" فور سماعهم صوته وهو يصرح عاى هاتف دفاعه بأنه سعيد رغم تواجده وراء القضبان بفضل أنصاره ومحبيه.وقالت المصادر ذاتها، إن هذه القضية يمكن أن تجر على مسؤولي سجن تولال الكثير من المشاكل والتساؤلات، خاصة في حالة ما إذا تبين ان المكالمة المذكورة تمت بواسطة هاتف محمول، على اعتبار أنه ممنوع من الإستعمال داخل المؤسسات السجنية، سواء من طرف النزلاء او الموظفين أنفسهم.وفي مقال آخر قالت "المساء" أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كشفت عن تفويت عقارات عمومية لفائدة لوبي العقار بمراكش.وأشار الفرع الجهوي للجمعية عن تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة لبعض الأشخاص، الذين تحوم شبهات الفساد تحت غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، إضافة إلى توظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بذريعة تشجيع الإستثمار.وأوضحت الجمعية أن الملف لا يزال قيد البحث التمهيدي، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى حدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث مع الوالي السابق لجهة مراكش آسفي مجهولا حتى الآن، رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.جريدة "أخبار اليوم"، قالت إن منظمة الصحة العالمية تراجعت عن موقفها بشأن الموجة الثانية من فيروس كورنا، والتي كان يتوقع خبراؤها أن تكون "أشد وطأة وفتكا" من الموجة الأولى ، مرجعين ذلك إلى أنواع وأشكال مختلفة من فيروس كورونا تدل حسب امنظمة على عدم وجود أية موجة ثانية لوباء كوفيد 19 في العالم.وجاء هذا التصريح الغريب لمنظمة الصحة على لسان المديرة الإقليمية لشؤون أحوال الطوارئ في المنظمة، دوريت نيتسان، التي أكدت أن العالم لم يشهد أية موجة ثانية للوباء، وذلك أن هناك بلدانا تشهد ارتفاعا في عدد المرضى المصابين بالفيروس التاجي، ومن جهة اخرىهناك بلدان تشهد انخفاضا في الإصابات.ولفتت المسؤولة في المنظمة في تصريحها على هامش ندوة مؤتمر "الوباء 2020 العالمي..التحديات والحلول والآثار"، إلى أن خبراء المنظمة يدرسون الأوضاع في كلتا المجموعتين من البلدان"، مشيرة إلى أن "الكثيرين لا يدركون أن فيروس كورونا هو عدوى خطيرة جدا، وأن شكله الخطير حرجة ويعانون بشدة وحياتهم في خطر".وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء عقد أمس الثلاثاء، ثالث جلسة للإستنطاق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، حيث خصصت هذه الجلسة التي دامت حوالي 6 ساعات ونصف، للمواجهة بين الصحافي عمر الراضي والمشتكية، المطالبة باحق المدني، في إطار التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي متك عرض بالعنف والإغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، في نهاية المواجهة، استدعاء مصرحي المحضر المستمع إليهم تمهيديا، وحددت تاريخ 5 نونبر المقبل لعقد الجلسة الرابعة.وعرفت الجلسة تقديم دفاع الصحافي عمر الذي يضم مجموعة من المحامين من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهو الطلب الذي من المنتظر أن يبث فيه قاضي التحقيق في الأيام القليلة القادمة.وفي حيز آخر قالت "بيان اليوم"، أن عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، عبرت عن استغرابها لإثارة النقاش حول معاشات البرلمانيين في هذه الظرفية التي تفرض الإنكباب على مناقشة مواضيع وقضايا ذات أهمية قصوى، ولها انعكاس مباشر على أوضاع المواطنات والمواطنين.وأوضحت النائبة عائشة لبلق، عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن تلك المعاشات لا تصرف بحكم عجز الصندوق منذ سنة 2017، وبالتالي تتساءل عن الغاية من فتح النقاش حول هذا الموضوع، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، جراء التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية لجائحة كورونا المستجد، والتي تعرف تطورا مقلقا.وزادت عائشة ليلق، في تصريح للجريدة نفسها ان هناك قضايا ومواضيع أهم، وذات أولوية على الحكومة والبرلمان الإنكباب على نعالجتها قبل فوات الاوان.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة