سياسة

بنشماس يدعو إلى تغيير جذري في السياسات العربية


كشـ24 نشر في: 9 مايو 2018

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إحداث تغيير جذري في نمط السياسات والتوجهات الحالية لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.وقال بن شماش، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، إن الظروف التي تجتازها المنطقة العربية “تفرض علينا بالضرورة، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهنا أن يكون هناك تغيير جذري في نمط سياساتنا وتوجهاتنا الحالية”، داعيا إلى النضال والاجتهاد في المقابل من أجل إبداع أشكال جديدة من التعاون والتكامل والشراكات والتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الحكامة القائمة على التنسيق بين مختلف المكونات، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أبعادها، أو على صعيد السياسات الأمنية والعسكرية، وكذا التغيرات المناخية.كما شدد رئيس مجلس المستشارين على أن التحديات في المجالات الأخرى تستلزم مزيدا من التنسيق والتعاون وبأشكال مختلفة ومتنوعة لتحضير البلدان العربية للتغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، ولوضع سياسات فعالة تعالج مختلف الأزمات والمشاكل وترسم مستقبلا أفضل لأبنائها تسوده المساواة والعدل والكرامة والرخاء.وسجل أن المنطقة تواجه ظروفا استثنائية يجب أن توجه مختلف أشكال التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مبرزا أنه نظرا لعدم الاستقرار الذي تعرفه المنطقة والأزمات التي طال أمدها في بعض الدول العربية واتساع أوجه عدم المساواة وبالخصوص ما يتعلق بوضعية النساء في العالم العربي وغياب التكافؤ في الحقوق بين الجنسين وارتفاع معدلات بطالة المرأة، فضلا عن مشاكل الهجرة واللجوء وتحديات الإرهاب وعدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية، يجعل من التعاون العربي المشترك بمختلف أشكاله وفي جميع المجالات ضرورة حيوية، يفرض نفسه بشكل أقوى وأكثر منه في المناطق الأخرى من العالم لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه بلدان وشعوب المنطقة.وشدد، في هذا الإطار، على أهمية دور البرلمان العربي في تعضيد العمل العربي المشترك وفي تعزيز ودعم الحوار البرلماني العربي العربي، باعتباره واحدا من أهم آليات العمل المشترك وأداة فعالة من أدوات التعاون والتنسيق، معتبرا هذا اللقاء بمثابة فرصة مهمة للوقوف على تطورات الأوضاع، ونتائج أعمال القمة العربية السابقة، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحثه على القيام بدور أساسي ومحوري في الحل السياسي للأزمات المستعصية في بعض الدول العربية.ولفت إلى أن هذه الجلسة تأتي في سياق ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات وأحداث، وما تواجهه من تحديات متسارعة على كل الأصعدة السياسية والأمنية وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص الأخطار والظروف الحساسة والمعقدة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، التي انعكست بشكل غير مسبوق على أمن واستقرار المنطقة، وكذا على مستقبلها، وبالخصوص، ما آلت إليه الأوضاع في عدد من الدول العربية كسوريا واليمن وليبيا.كما ذكر في هذا السياق باستضافة البرلمان المغربي في الأيام الأخيرة رئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب بطبرقة في إطار الوساطة التي تقوم بها المملكة للم شمل الأخوة الليبيين، معبرا عن ” الثقة في الذكاء الجماعي للأشقاء الليبيين من أجل تفويت الفرصة على كل المتربصين بوحدة واستقرار ليبيا الشقيقة”، ومجددا أيضا بالمناسبة بمصيرية القضية الفلسطينية وتأكيد الموقف الثابت كبرلمانات عربية وشعوب عربية تجاه مدينة القدس المحتلة وعدم المساس بوضعها القانوني والتاريخي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما عبر عن الأمل في أن تكون اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي التي انعقدت أمس، والتي من المقرر أن ترفع تقاريرها لهذه الجلسة العامة لمناقشتها والنظر في إقرارها، فرصة لتقييم الحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، وأيضا مناسبة لمتابعة تنفيذ تكليفات الاجتماعات السابقة وما انبثق من قرارات في الجلسة العامة السابقة، وكذا محطة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وأيضا أن تكون قد اكتملت عناصر مشروع الرؤية البرلمانية حول “تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان”.كما أعرب عن الأمل في أن يكون النقاش ناضجا في ما يتعلق بخطط العمل بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وأن يكون هناك أيضا تقدم في ما يخص الترتيبات لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب .وخلص إلى الرغبة في أن تتمخض عن أشغال هذه الجلسة العامة قرارات هامة تدعم القضايا الاستراتيجية وتحمي المصالح العربية المشتركة، وجعل البرلمان العربي إطارا حقيقيا وعمليا للحوار البناء لتعزيز اللحمة العربية والدفاع عن مصالح وقضايا الأمة العربية على كل الأصعدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، على اعتبار أن التعاون البرلماني العربي مرتكز جوهري في التضامن العربي، ومدخل أساسي لتجاوز ما يعوق تنمية بلداها واستقرارها وأمنها ودمقرطتها.

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إحداث تغيير جذري في نمط السياسات والتوجهات الحالية لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.وقال بن شماش، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، إن الظروف التي تجتازها المنطقة العربية “تفرض علينا بالضرورة، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهنا أن يكون هناك تغيير جذري في نمط سياساتنا وتوجهاتنا الحالية”، داعيا إلى النضال والاجتهاد في المقابل من أجل إبداع أشكال جديدة من التعاون والتكامل والشراكات والتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الحكامة القائمة على التنسيق بين مختلف المكونات، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أبعادها، أو على صعيد السياسات الأمنية والعسكرية، وكذا التغيرات المناخية.كما شدد رئيس مجلس المستشارين على أن التحديات في المجالات الأخرى تستلزم مزيدا من التنسيق والتعاون وبأشكال مختلفة ومتنوعة لتحضير البلدان العربية للتغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، ولوضع سياسات فعالة تعالج مختلف الأزمات والمشاكل وترسم مستقبلا أفضل لأبنائها تسوده المساواة والعدل والكرامة والرخاء.وسجل أن المنطقة تواجه ظروفا استثنائية يجب أن توجه مختلف أشكال التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مبرزا أنه نظرا لعدم الاستقرار الذي تعرفه المنطقة والأزمات التي طال أمدها في بعض الدول العربية واتساع أوجه عدم المساواة وبالخصوص ما يتعلق بوضعية النساء في العالم العربي وغياب التكافؤ في الحقوق بين الجنسين وارتفاع معدلات بطالة المرأة، فضلا عن مشاكل الهجرة واللجوء وتحديات الإرهاب وعدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية، يجعل من التعاون العربي المشترك بمختلف أشكاله وفي جميع المجالات ضرورة حيوية، يفرض نفسه بشكل أقوى وأكثر منه في المناطق الأخرى من العالم لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه بلدان وشعوب المنطقة.وشدد، في هذا الإطار، على أهمية دور البرلمان العربي في تعضيد العمل العربي المشترك وفي تعزيز ودعم الحوار البرلماني العربي العربي، باعتباره واحدا من أهم آليات العمل المشترك وأداة فعالة من أدوات التعاون والتنسيق، معتبرا هذا اللقاء بمثابة فرصة مهمة للوقوف على تطورات الأوضاع، ونتائج أعمال القمة العربية السابقة، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحثه على القيام بدور أساسي ومحوري في الحل السياسي للأزمات المستعصية في بعض الدول العربية.ولفت إلى أن هذه الجلسة تأتي في سياق ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات وأحداث، وما تواجهه من تحديات متسارعة على كل الأصعدة السياسية والأمنية وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص الأخطار والظروف الحساسة والمعقدة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، التي انعكست بشكل غير مسبوق على أمن واستقرار المنطقة، وكذا على مستقبلها، وبالخصوص، ما آلت إليه الأوضاع في عدد من الدول العربية كسوريا واليمن وليبيا.كما ذكر في هذا السياق باستضافة البرلمان المغربي في الأيام الأخيرة رئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب بطبرقة في إطار الوساطة التي تقوم بها المملكة للم شمل الأخوة الليبيين، معبرا عن ” الثقة في الذكاء الجماعي للأشقاء الليبيين من أجل تفويت الفرصة على كل المتربصين بوحدة واستقرار ليبيا الشقيقة”، ومجددا أيضا بالمناسبة بمصيرية القضية الفلسطينية وتأكيد الموقف الثابت كبرلمانات عربية وشعوب عربية تجاه مدينة القدس المحتلة وعدم المساس بوضعها القانوني والتاريخي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما عبر عن الأمل في أن تكون اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي التي انعقدت أمس، والتي من المقرر أن ترفع تقاريرها لهذه الجلسة العامة لمناقشتها والنظر في إقرارها، فرصة لتقييم الحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، وأيضا مناسبة لمتابعة تنفيذ تكليفات الاجتماعات السابقة وما انبثق من قرارات في الجلسة العامة السابقة، وكذا محطة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وأيضا أن تكون قد اكتملت عناصر مشروع الرؤية البرلمانية حول “تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان”.كما أعرب عن الأمل في أن يكون النقاش ناضجا في ما يتعلق بخطط العمل بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وأن يكون هناك أيضا تقدم في ما يخص الترتيبات لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب .وخلص إلى الرغبة في أن تتمخض عن أشغال هذه الجلسة العامة قرارات هامة تدعم القضايا الاستراتيجية وتحمي المصالح العربية المشتركة، وجعل البرلمان العربي إطارا حقيقيا وعمليا للحوار البناء لتعزيز اللحمة العربية والدفاع عن مصالح وقضايا الأمة العربية على كل الأصعدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، على اعتبار أن التعاون البرلماني العربي مرتكز جوهري في التضامن العربي، ومدخل أساسي لتجاوز ما يعوق تنمية بلداها واستقرارها وأمنها ودمقرطتها.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة