سياسة

بنشماس يدعو إلى تغيير جذري في السياسات العربية


كشـ24 نشر في: 9 مايو 2018

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إحداث تغيير جذري في نمط السياسات والتوجهات الحالية لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.وقال بن شماش، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، إن الظروف التي تجتازها المنطقة العربية “تفرض علينا بالضرورة، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهنا أن يكون هناك تغيير جذري في نمط سياساتنا وتوجهاتنا الحالية”، داعيا إلى النضال والاجتهاد في المقابل من أجل إبداع أشكال جديدة من التعاون والتكامل والشراكات والتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الحكامة القائمة على التنسيق بين مختلف المكونات، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أبعادها، أو على صعيد السياسات الأمنية والعسكرية، وكذا التغيرات المناخية.كما شدد رئيس مجلس المستشارين على أن التحديات في المجالات الأخرى تستلزم مزيدا من التنسيق والتعاون وبأشكال مختلفة ومتنوعة لتحضير البلدان العربية للتغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، ولوضع سياسات فعالة تعالج مختلف الأزمات والمشاكل وترسم مستقبلا أفضل لأبنائها تسوده المساواة والعدل والكرامة والرخاء.وسجل أن المنطقة تواجه ظروفا استثنائية يجب أن توجه مختلف أشكال التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مبرزا أنه نظرا لعدم الاستقرار الذي تعرفه المنطقة والأزمات التي طال أمدها في بعض الدول العربية واتساع أوجه عدم المساواة وبالخصوص ما يتعلق بوضعية النساء في العالم العربي وغياب التكافؤ في الحقوق بين الجنسين وارتفاع معدلات بطالة المرأة، فضلا عن مشاكل الهجرة واللجوء وتحديات الإرهاب وعدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية، يجعل من التعاون العربي المشترك بمختلف أشكاله وفي جميع المجالات ضرورة حيوية، يفرض نفسه بشكل أقوى وأكثر منه في المناطق الأخرى من العالم لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه بلدان وشعوب المنطقة.وشدد، في هذا الإطار، على أهمية دور البرلمان العربي في تعضيد العمل العربي المشترك وفي تعزيز ودعم الحوار البرلماني العربي العربي، باعتباره واحدا من أهم آليات العمل المشترك وأداة فعالة من أدوات التعاون والتنسيق، معتبرا هذا اللقاء بمثابة فرصة مهمة للوقوف على تطورات الأوضاع، ونتائج أعمال القمة العربية السابقة، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحثه على القيام بدور أساسي ومحوري في الحل السياسي للأزمات المستعصية في بعض الدول العربية.ولفت إلى أن هذه الجلسة تأتي في سياق ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات وأحداث، وما تواجهه من تحديات متسارعة على كل الأصعدة السياسية والأمنية وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص الأخطار والظروف الحساسة والمعقدة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، التي انعكست بشكل غير مسبوق على أمن واستقرار المنطقة، وكذا على مستقبلها، وبالخصوص، ما آلت إليه الأوضاع في عدد من الدول العربية كسوريا واليمن وليبيا.كما ذكر في هذا السياق باستضافة البرلمان المغربي في الأيام الأخيرة رئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب بطبرقة في إطار الوساطة التي تقوم بها المملكة للم شمل الأخوة الليبيين، معبرا عن ” الثقة في الذكاء الجماعي للأشقاء الليبيين من أجل تفويت الفرصة على كل المتربصين بوحدة واستقرار ليبيا الشقيقة”، ومجددا أيضا بالمناسبة بمصيرية القضية الفلسطينية وتأكيد الموقف الثابت كبرلمانات عربية وشعوب عربية تجاه مدينة القدس المحتلة وعدم المساس بوضعها القانوني والتاريخي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما عبر عن الأمل في أن تكون اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي التي انعقدت أمس، والتي من المقرر أن ترفع تقاريرها لهذه الجلسة العامة لمناقشتها والنظر في إقرارها، فرصة لتقييم الحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، وأيضا مناسبة لمتابعة تنفيذ تكليفات الاجتماعات السابقة وما انبثق من قرارات في الجلسة العامة السابقة، وكذا محطة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وأيضا أن تكون قد اكتملت عناصر مشروع الرؤية البرلمانية حول “تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان”.كما أعرب عن الأمل في أن يكون النقاش ناضجا في ما يتعلق بخطط العمل بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وأن يكون هناك أيضا تقدم في ما يخص الترتيبات لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب .وخلص إلى الرغبة في أن تتمخض عن أشغال هذه الجلسة العامة قرارات هامة تدعم القضايا الاستراتيجية وتحمي المصالح العربية المشتركة، وجعل البرلمان العربي إطارا حقيقيا وعمليا للحوار البناء لتعزيز اللحمة العربية والدفاع عن مصالح وقضايا الأمة العربية على كل الأصعدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، على اعتبار أن التعاون البرلماني العربي مرتكز جوهري في التضامن العربي، ومدخل أساسي لتجاوز ما يعوق تنمية بلداها واستقرارها وأمنها ودمقرطتها.

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إحداث تغيير جذري في نمط السياسات والتوجهات الحالية لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.وقال بن شماش، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، إن الظروف التي تجتازها المنطقة العربية “تفرض علينا بالضرورة، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهنا أن يكون هناك تغيير جذري في نمط سياساتنا وتوجهاتنا الحالية”، داعيا إلى النضال والاجتهاد في المقابل من أجل إبداع أشكال جديدة من التعاون والتكامل والشراكات والتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الحكامة القائمة على التنسيق بين مختلف المكونات، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أبعادها، أو على صعيد السياسات الأمنية والعسكرية، وكذا التغيرات المناخية.كما شدد رئيس مجلس المستشارين على أن التحديات في المجالات الأخرى تستلزم مزيدا من التنسيق والتعاون وبأشكال مختلفة ومتنوعة لتحضير البلدان العربية للتغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، ولوضع سياسات فعالة تعالج مختلف الأزمات والمشاكل وترسم مستقبلا أفضل لأبنائها تسوده المساواة والعدل والكرامة والرخاء.وسجل أن المنطقة تواجه ظروفا استثنائية يجب أن توجه مختلف أشكال التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مبرزا أنه نظرا لعدم الاستقرار الذي تعرفه المنطقة والأزمات التي طال أمدها في بعض الدول العربية واتساع أوجه عدم المساواة وبالخصوص ما يتعلق بوضعية النساء في العالم العربي وغياب التكافؤ في الحقوق بين الجنسين وارتفاع معدلات بطالة المرأة، فضلا عن مشاكل الهجرة واللجوء وتحديات الإرهاب وعدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية، يجعل من التعاون العربي المشترك بمختلف أشكاله وفي جميع المجالات ضرورة حيوية، يفرض نفسه بشكل أقوى وأكثر منه في المناطق الأخرى من العالم لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه بلدان وشعوب المنطقة.وشدد، في هذا الإطار، على أهمية دور البرلمان العربي في تعضيد العمل العربي المشترك وفي تعزيز ودعم الحوار البرلماني العربي العربي، باعتباره واحدا من أهم آليات العمل المشترك وأداة فعالة من أدوات التعاون والتنسيق، معتبرا هذا اللقاء بمثابة فرصة مهمة للوقوف على تطورات الأوضاع، ونتائج أعمال القمة العربية السابقة، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحثه على القيام بدور أساسي ومحوري في الحل السياسي للأزمات المستعصية في بعض الدول العربية.ولفت إلى أن هذه الجلسة تأتي في سياق ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات وأحداث، وما تواجهه من تحديات متسارعة على كل الأصعدة السياسية والأمنية وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص الأخطار والظروف الحساسة والمعقدة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، التي انعكست بشكل غير مسبوق على أمن واستقرار المنطقة، وكذا على مستقبلها، وبالخصوص، ما آلت إليه الأوضاع في عدد من الدول العربية كسوريا واليمن وليبيا.كما ذكر في هذا السياق باستضافة البرلمان المغربي في الأيام الأخيرة رئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب بطبرقة في إطار الوساطة التي تقوم بها المملكة للم شمل الأخوة الليبيين، معبرا عن ” الثقة في الذكاء الجماعي للأشقاء الليبيين من أجل تفويت الفرصة على كل المتربصين بوحدة واستقرار ليبيا الشقيقة”، ومجددا أيضا بالمناسبة بمصيرية القضية الفلسطينية وتأكيد الموقف الثابت كبرلمانات عربية وشعوب عربية تجاه مدينة القدس المحتلة وعدم المساس بوضعها القانوني والتاريخي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما عبر عن الأمل في أن تكون اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي التي انعقدت أمس، والتي من المقرر أن ترفع تقاريرها لهذه الجلسة العامة لمناقشتها والنظر في إقرارها، فرصة لتقييم الحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، وأيضا مناسبة لمتابعة تنفيذ تكليفات الاجتماعات السابقة وما انبثق من قرارات في الجلسة العامة السابقة، وكذا محطة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وأيضا أن تكون قد اكتملت عناصر مشروع الرؤية البرلمانية حول “تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان”.كما أعرب عن الأمل في أن يكون النقاش ناضجا في ما يتعلق بخطط العمل بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وأن يكون هناك أيضا تقدم في ما يخص الترتيبات لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب .وخلص إلى الرغبة في أن تتمخض عن أشغال هذه الجلسة العامة قرارات هامة تدعم القضايا الاستراتيجية وتحمي المصالح العربية المشتركة، وجعل البرلمان العربي إطارا حقيقيا وعمليا للحوار البناء لتعزيز اللحمة العربية والدفاع عن مصالح وقضايا الأمة العربية على كل الأصعدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، على اعتبار أن التعاون البرلماني العربي مرتكز جوهري في التضامن العربي، ومدخل أساسي لتجاوز ما يعوق تنمية بلداها واستقرارها وأمنها ودمقرطتها.



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة