سياسة

بنشماس: مجلس المستشارين صادق على 37 نصا تشريعيا خلال دورة أكتوبر


كشـ24 نشر في: 9 فبراير 2021

قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المجلس صادق على 37 نصا تشريعيا خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020 - 2021.وأوضح بن شماش، خلال جلسة عامة خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020-2021، أن من بين هذه النصوص التشريعية 29 مشروع قانون و8 مقترحات قوانين، تضمنت حصيلة تشريعية متنوعة وبالغة الأهمية شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوزعت على مجالات مختلفة.وسجل أن الحصيلة المعروضة تظهر أنه تمت المصادقة على نسبة مهمة من مقترحات القوانين بلغت 22 بالمائة من مجموع الحصيلة التشريعية للدورة، في حين مثلت مشاريع القوانين نسبة 78 بالمائة.ولفت إلى أن المجلس خطا أيضا خطوات جدية توجت باعتماد مقترحي قانونين يرميان إلى إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا أن مكتب المجلس سهر على تزويد ندوة الرؤساء بالمعطيات اللازمة وتفعيل الترتيبات الضرورية، لاسيما بالتنسيق مع ممثلي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.وعلى صعيد آخر، أورد بن شماش أنه تم التصويت على عدد من النصوص دون إدخال تغييرات، إما لطبيعتها أو مراعاة للسياق الذي تعرض فيه، حيث تم إدخال تعديلات على عشرة نصوص، وهو ما يبرز من جهة حيوية تشريعية لدى مكونات المجلس، ونقاشا غنيا بشأن مختلف القضايا التشريعية، وفي الوقت نفسه روح الإجماع حول النصوص ذات الأهمية خلال هذه المرحلة.وتابع، في هذا الصدد، بالقول إنه من أصل 37 نصا تشريعيا، تمت المصادقة على 31 نصا منها بالإجماع، تضمنت النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية، فيما تمت المصادقة على أربعة نصوص أخرى بالأغلبية.أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي، أبرز بن شماش عقد مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2020 لخمسة عشر جلسة عامة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، حضرت خلالها بقوة القضايا المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل تطبيق حالة الطوارئ الصحية وتمديدها، واتخاذ تدابير إضافية للإغلاق وحظر التنقل منذ أواخر شهر دجنبر المنصرم، وانعكاس ذلك على مناحي الحياة اليومية لمختلف الشرائح المجتمعية.وأضاف أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل 2020 وأكتوبر 2020-2021 بلغ ما مجموعه 790 سؤالا، أجابت الحكومة على 292 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 51 سؤالا آنيا و241 سؤالا عاديا.وبالنسبة للتوزيع القطاعي- المجالي، أكد رئيس المجلس أن أسئلة المستشارين ركزت على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 39 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي (33 بالمائة)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية (18 بالمائة)، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة ( 7 بالمائة)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (3 بالمائة)، مشيرا إلى ان عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة ذاتها بلغ ما مجموعه 908 أسئلة، أجابت الحكومة على 454 سؤالا منها، أي بنسبة 50 بالمائة.وأفاد بأن المجلس عقد ثلاث جلسات شهرية خاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، همت مواضيع " السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا"، و"الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة"، وإستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا"؛ و"الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة، وإستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا"؛ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا.وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد عرفت الدورة، يضيف بن شماش، عقد جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، وهي الرابعة من نوعها في إطار دستور المملكة لسنة 2011، وتم تخصيصها للاستراتيجية الوطنية للماء، مسجلا انه تم، في هذا الباب، تشكيل لجنة موضوعاتية جديدة للإعداد للجلسة السنوية المقبلة، حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، في رغبة لمواكبة التحديات القائمة على هذا المستوى.أما على مستوى العلاقات المؤسساتية للمجلس، فقد استمر مجلس المستشارين بالتوصل بتقارير المؤسسات الدستورية، على غرار التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2019، وفي تلقي الإخبارات بشأن عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدوراته العادية والاستثنائية.وفي إطار انفتاح المجلس على محيطه، فقد تم تعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع المجلس بمحيطه الجامعي، بتجديد الاتفاقية مع جامعة محمد الخامس، وكذا تحيين بروتوكول التعاون الذي يجمع المجلس بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعد إقرار مكتب المجلس لمخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا للمادة 9 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.أما على مستوى مواكبة الوضع الصحي بالمملكة، فقد ذكر رئيس المؤسسة التشريعية بأن الهاجس الصحي المرتبط باستمرار تفشي وباء فيروس كورونا ظل دائما حاضرا خلال هذه الدورة، مبرزا أن المجلس عمل على توفير كافة الوسائل لضمان الفعالية والكفاءة اللازمة في تسيير جميع أعماله ما استدعى إتباع تدابير احترازية صارمة مكنت من التحكم في الوضعية الوبائية واستمرار المؤسسة في الاضطلاع بمهامها.وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، يضيف بن شماش، تميزت حصيلة هذه الدورة بالتعبئة الشاملة لكل مكونات مجلس المستشارين وتجندها وراء القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التصدي ومواجهة كل المناوشات والمناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وخصوصا على إثر التطورات التي عاشها المعبر الحدودي للكركرات.وذكر في هذا السياق، بحجم مواقف التضامن والتأييد التي أصدرتها العديد من البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية، والتي أجمعت على رفضها للمس بوحدة المغرب واستقراره، ودعمها لعملياته السلمية الهادفة إلى إرساء حرية التنقل المدني والتجاري واستتباب الأمن والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية وبالمنطقة ككل.وعلى صعيد آخر، فقد واصل مجلس المستشارين انخراطه في الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، حيث شاركت شعبه الوطنية الدائمة عبر تقنية المناظرة المرئية في أشغال عدد من المنتديات والندوات الدولية والجهوية والإقليمية.وعلى المستوى الثنائي، يضيف بن شماش، فقد استقبل المجلس وفودا برلمانية وحكومية وشخصيات دبلوماسية، ورؤساء اتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية، مؤكدا عزم المجلس على مواصلة تجسيد قيم الحوار والتشاور وتثمين مسار العلاقات المتينة القائمة بين مجلس المستشارين ومختلف هذه المنظمات الجهوية والإقليمية والدولية.وعلى مستوى تنظيم الأنشطة الفكرية، أبرز أن المجلس نظم، بشراكة مع مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، ندوة افتراضية حول موضوع "استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات"، ومائدة مستديرة افتراضية حول "تعزيز العقد الاجتماعي: البرلمان ودينامية الثقة في المؤسسات".

قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المجلس صادق على 37 نصا تشريعيا خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020 - 2021.وأوضح بن شماش، خلال جلسة عامة خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020-2021، أن من بين هذه النصوص التشريعية 29 مشروع قانون و8 مقترحات قوانين، تضمنت حصيلة تشريعية متنوعة وبالغة الأهمية شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوزعت على مجالات مختلفة.وسجل أن الحصيلة المعروضة تظهر أنه تمت المصادقة على نسبة مهمة من مقترحات القوانين بلغت 22 بالمائة من مجموع الحصيلة التشريعية للدورة، في حين مثلت مشاريع القوانين نسبة 78 بالمائة.ولفت إلى أن المجلس خطا أيضا خطوات جدية توجت باعتماد مقترحي قانونين يرميان إلى إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا أن مكتب المجلس سهر على تزويد ندوة الرؤساء بالمعطيات اللازمة وتفعيل الترتيبات الضرورية، لاسيما بالتنسيق مع ممثلي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.وعلى صعيد آخر، أورد بن شماش أنه تم التصويت على عدد من النصوص دون إدخال تغييرات، إما لطبيعتها أو مراعاة للسياق الذي تعرض فيه، حيث تم إدخال تعديلات على عشرة نصوص، وهو ما يبرز من جهة حيوية تشريعية لدى مكونات المجلس، ونقاشا غنيا بشأن مختلف القضايا التشريعية، وفي الوقت نفسه روح الإجماع حول النصوص ذات الأهمية خلال هذه المرحلة.وتابع، في هذا الصدد، بالقول إنه من أصل 37 نصا تشريعيا، تمت المصادقة على 31 نصا منها بالإجماع، تضمنت النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية، فيما تمت المصادقة على أربعة نصوص أخرى بالأغلبية.أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي، أبرز بن شماش عقد مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2020 لخمسة عشر جلسة عامة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، حضرت خلالها بقوة القضايا المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل تطبيق حالة الطوارئ الصحية وتمديدها، واتخاذ تدابير إضافية للإغلاق وحظر التنقل منذ أواخر شهر دجنبر المنصرم، وانعكاس ذلك على مناحي الحياة اليومية لمختلف الشرائح المجتمعية.وأضاف أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل 2020 وأكتوبر 2020-2021 بلغ ما مجموعه 790 سؤالا، أجابت الحكومة على 292 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 51 سؤالا آنيا و241 سؤالا عاديا.وبالنسبة للتوزيع القطاعي- المجالي، أكد رئيس المجلس أن أسئلة المستشارين ركزت على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 39 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي (33 بالمائة)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية (18 بالمائة)، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة ( 7 بالمائة)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (3 بالمائة)، مشيرا إلى ان عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة ذاتها بلغ ما مجموعه 908 أسئلة، أجابت الحكومة على 454 سؤالا منها، أي بنسبة 50 بالمائة.وأفاد بأن المجلس عقد ثلاث جلسات شهرية خاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، همت مواضيع " السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا"، و"الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة"، وإستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا"؛ و"الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة، وإستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا"؛ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا.وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد عرفت الدورة، يضيف بن شماش، عقد جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، وهي الرابعة من نوعها في إطار دستور المملكة لسنة 2011، وتم تخصيصها للاستراتيجية الوطنية للماء، مسجلا انه تم، في هذا الباب، تشكيل لجنة موضوعاتية جديدة للإعداد للجلسة السنوية المقبلة، حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، في رغبة لمواكبة التحديات القائمة على هذا المستوى.أما على مستوى العلاقات المؤسساتية للمجلس، فقد استمر مجلس المستشارين بالتوصل بتقارير المؤسسات الدستورية، على غرار التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2019، وفي تلقي الإخبارات بشأن عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدوراته العادية والاستثنائية.وفي إطار انفتاح المجلس على محيطه، فقد تم تعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع المجلس بمحيطه الجامعي، بتجديد الاتفاقية مع جامعة محمد الخامس، وكذا تحيين بروتوكول التعاون الذي يجمع المجلس بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعد إقرار مكتب المجلس لمخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا للمادة 9 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.أما على مستوى مواكبة الوضع الصحي بالمملكة، فقد ذكر رئيس المؤسسة التشريعية بأن الهاجس الصحي المرتبط باستمرار تفشي وباء فيروس كورونا ظل دائما حاضرا خلال هذه الدورة، مبرزا أن المجلس عمل على توفير كافة الوسائل لضمان الفعالية والكفاءة اللازمة في تسيير جميع أعماله ما استدعى إتباع تدابير احترازية صارمة مكنت من التحكم في الوضعية الوبائية واستمرار المؤسسة في الاضطلاع بمهامها.وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، يضيف بن شماش، تميزت حصيلة هذه الدورة بالتعبئة الشاملة لكل مكونات مجلس المستشارين وتجندها وراء القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التصدي ومواجهة كل المناوشات والمناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وخصوصا على إثر التطورات التي عاشها المعبر الحدودي للكركرات.وذكر في هذا السياق، بحجم مواقف التضامن والتأييد التي أصدرتها العديد من البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية، والتي أجمعت على رفضها للمس بوحدة المغرب واستقراره، ودعمها لعملياته السلمية الهادفة إلى إرساء حرية التنقل المدني والتجاري واستتباب الأمن والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية وبالمنطقة ككل.وعلى صعيد آخر، فقد واصل مجلس المستشارين انخراطه في الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، حيث شاركت شعبه الوطنية الدائمة عبر تقنية المناظرة المرئية في أشغال عدد من المنتديات والندوات الدولية والجهوية والإقليمية.وعلى المستوى الثنائي، يضيف بن شماش، فقد استقبل المجلس وفودا برلمانية وحكومية وشخصيات دبلوماسية، ورؤساء اتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية، مؤكدا عزم المجلس على مواصلة تجسيد قيم الحوار والتشاور وتثمين مسار العلاقات المتينة القائمة بين مجلس المستشارين ومختلف هذه المنظمات الجهوية والإقليمية والدولية.وعلى مستوى تنظيم الأنشطة الفكرية، أبرز أن المجلس نظم، بشراكة مع مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، ندوة افتراضية حول موضوع "استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات"، ومائدة مستديرة افتراضية حول "تعزيز العقد الاجتماعي: البرلمان ودينامية الثقة في المؤسسات".



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة