أثار توالي الفضائح الجنسية التي يكون ابطالها آباء أو أقارب، وترتكب في حق أطفال وطفلات في عقدهم الثاني ودون سن الثامنة عشر، جدلا واسعا ومخاوف لدى متتبعي الشأن المحلي، وخصوصا بمراكش، حيث أصبحت المدينة تهتز بين الفينة والأخرى وفي وقت وجيز على وقع جريمة هتك العرض، يكون ضحاياها أطفال وطفلات لم يتجاوزوا بعد سن الرشد، الشيء الذي يدعوا للقلق ويساءل جميع المتدخلين في حماية منظومة القيم والاخلاق والتوجيه، وفي ترتيب الجزاءات في حق المغتصبين.

وفي هذا السياق قال محسن بنزاكور، الباحث في علم النفس الاجتماعي، في تصريحه لموقع "كشـ24"، بأن جريمة الاغتصاب تشهد تصاعدا ملحوظا في المجتمع المغربي، وهو ما يعكس غيابا شبه تام للتربية الجنسية، حيث أوضح أن المجتمع قد شهد تغييرات كبيرة على المستوى الاجتماعي، بما في ذلك تحول الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالجنس والجسد والعلاقات مع الآخرين.

وأكد بنزاكور، أن غياب التربية الجنسية أدى إلى نقص في الوعي والفهم الصحيح لهذه المواضيع، مما يجعل الأشخاص عرضة للوقوع في الانحرافات الجنسية، مضيفا أن هذا النقص في التوعية يعزز من احتمالية تحول الأفراد إلى مجرمين جنسيين، نظرا لعدم توفرهم على المؤهلات اللازمة التي تعلّمهم كيفية التعامل مع الجنس بطرق صحية وإنسانية.

وأشار بنزاكور إلى أن هذا الوضع يزداد سوء عندما نلاحظ أن المجتمع يفتقر إلى التربية الجنسية داخل الأسر والمؤسسات التعليمية، حيث تظل هذه المواضيع محظورة أو يتم التغافل عنها، وهذا يؤدي إلى نشوء علاقة مرضية مع الجهاز التناسلي، وهو ما ينعكس سلبا على السلوكيات الجنسية للأفراد، ويزيد من مخاطر الاندفاعات الجنسية غير السوية.

كما تطرق بنزاكور إلى أن هذه الظاهرة تتفاقم بسبب التغيرات التي طرأت على مفهوم "العيب" و"الحرام"، والتي كانت تحكم العلاقات الاجتماعية في الماضي، مؤكدا أن هذه التغيرات تركز الآن على الذات وتنمية الرغبات الشخصية، مما أدى إلى انتشار السلوكيات التي كانت تعتبر محظورة في المجتمع المغربي.

وأعرب بنزاكور عن قلقه من تداعيات هذه الظاهرة على الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد، حيث يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة مثل الاكتئاب والانتحار، مشددا على ضرورة التحرك العاجل من خلال تبني استراتيجية وطنية شاملة لحماية الطفولة ومكافحة هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.

وختم بنزاكور بالقول إن الحلول لهذه المشكلة قد تكون بسيطة إذا ما تم إدخال التربية الجنسية في المناهج الدراسية وتعزيز الوعي بالجنس والعلاقات الإنسانية بشكل صحيح، مشيرا إلى أن التربية الجنسية لا تقتصر فقط على تعليم الجانب البيولوجي، بل تشمل أيضا تعليم القيم المتعلقة بالرضا والمسؤولية والاحترام المتبادل.

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي ورئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب في تصريح لـكشـ24، أن ظاهرة اغتصاب القاصرين والقاصرات، التي كنا نأمل في تراجعها، ما زالت مستمرة للأسف، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة قد تغيرت أساليبها، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرين من قبل شبكات دولية، غالبا ما تكون مرتبطة بالسياحة والأجانب، وأضاف رغم الجهود المبذولة، فإن تلك الشبكات تستمر في أنشطتها، ما يجعل من الصعب كشفها أو ضبطها بشكل فعال.

وأضاف أربيب أن هذه الجرائم غالبا ما تحدث في أماكن مغلقة وبعيدة عن الرقابة، خصوصا في المناطق السياحية النائية، معربا عن أسفه لوجود تزايد حالات الاعتداء الجنسي، لا سيما في المناطق القروية، حيث تتفاقم المعضلة في ظل انهيار القيم الأخلاقية والاجتماعية.

وأشار أربيب إلى أن الدولة تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة، حيث بدأت بعض المؤسسات التعليمية في تقديم التوعية الجنسية للأطفال، وتدريبهم على كيفية حماية أنفسهم من التحرش والاعتداء، ومع ذلك، شدد على ضرورة تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها، خاصة في المناطق القروية التي تحتاج إلى مزيد من التوعية والزجر.

وأبرز أربيب في حديثه، أهمية تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، داعيا إلى عدم التساهل في الأحكام القضائية ضدهم، كما دعا إلى تعزيز دور الخلايا المختصة بالعنف ضد الأطفال في المحاكم وولايات الأمن الوطني، ومراكز الدرك الملكي، وتوعية المواطنين بوجود هذه الخلايا لضمان حماية الأطفال ومحاسبة الجناة.