مجتمع

بنزاكور لـ”كشـ24″: غلاء الأضاحي يدفع مغاربة نحو الفنادق للاحتفال بالعيد الكبير


زكرياء البشيكري نشر في: 3 يونيو 2024

مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يمثل مناسبة وشعيرة دينية هامة للمسلمين حول العالم، حيث يعتبر فرصة للتقرب إلى الله من خلال ذبح الأضاحي، لكن الطبقة المتوسطة تعاني من تحديات اقتصادية تجعلها تفكر مليا قبل اتخاذ قرار شراء الأضحية، وهذه الظروف الاقتصادية الراهنة تدفع العديد من الأسر إلى إعادة النظر في هذا القرار، واللجوء إلى بدائل أخرى.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ والباحث في علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور لـ"كشـ24" بأن الاحتفال بعيد الأضحى يرتبط بعدة شروط، منها الاجتماعية والاقتصادية، رغم أنه يحمل بعدا دينيا، وأوضح أن الطبقة المتوسطة في المغرب التي يبدأ دخلها من 5700 درهم، لم تعد تعتبر متوسطة بل أقرب إلى الفقر.

وأشار بنزاكور إلى أن تعامل الطبقة المتوسطة مع عيد الأضحى يختلف، فالغالبية منهم لا تزال تحتفظ بهذه الشعيرة، حتى وإن استدعى الأمر الاقتراض أو بيع الأثاث المنزلية، وذلك للحفاظ على ماء الوجه أمام العائلة والجيران، وهذه الفئة من المجتمع تتعامل مع هذه الشعيرة الدينية بصرامة وتعتبرها مقدسة.

وأضاف بنزاكور أن هناك جزءا آخر من الطبقة المتوسطة قرر عدم الاحتفال بعيد الأضحى منذ عقود، ويفضل بدلا من ذلك السفر إلى الفنادق خلال هذه المناسبة، ويبررون هذا القرار بأن العمل المشترك للمرأة والرجل يجعل العيد يتطلب مجهودات كبيرة تتعلق بالذبح و"السلخ" وتنظيف الأضحية، ويرون أن العيد فرصة للراحة وليس للتعب، لذا يفضلون الاسترخاء والاستمتاع بالعطلة.

وأشار أستاذ علم النفس الاجتماعي، إلى أن أصحاب الفنادق لاحظوا تكاثر هذه الفئة، وفطنوا بالأمر، وبدأوا بتقديم عروض خاصة لعيد الأضحى بتقاليد مغربية، مما يُخلص هذه الفئة من عناء ذبح الأضحية وما يترتب عليها، ويمنحهم فرصة لقضاء العيد في أجواء مريحة وممتعة.

وأبرز الباحث السوسيولوجي أن هناك فئة أخرى ترى أن عيد الأضحى ليس فرضا وأنه سنة مؤكدة، لذلك لا تشعر بضرورة شراء الأضحية والاحتفال به، وأضاف أن الفئة التي لا تزال متمسكة بعيد الأضحى ستتقلص هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، نظرا للأثمنة المرتفعة للأضاحي.

وأكد بنزاكور، أن غياب تدخل الدولة للحد من جشع "الشناقة" الذين يرفعون الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأسر التي لن تشتري الأضحية هذه السنة، بدوافع اقتصادية بحتة.

مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يمثل مناسبة وشعيرة دينية هامة للمسلمين حول العالم، حيث يعتبر فرصة للتقرب إلى الله من خلال ذبح الأضاحي، لكن الطبقة المتوسطة تعاني من تحديات اقتصادية تجعلها تفكر مليا قبل اتخاذ قرار شراء الأضحية، وهذه الظروف الاقتصادية الراهنة تدفع العديد من الأسر إلى إعادة النظر في هذا القرار، واللجوء إلى بدائل أخرى.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ والباحث في علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور لـ"كشـ24" بأن الاحتفال بعيد الأضحى يرتبط بعدة شروط، منها الاجتماعية والاقتصادية، رغم أنه يحمل بعدا دينيا، وأوضح أن الطبقة المتوسطة في المغرب التي يبدأ دخلها من 5700 درهم، لم تعد تعتبر متوسطة بل أقرب إلى الفقر.

وأشار بنزاكور إلى أن تعامل الطبقة المتوسطة مع عيد الأضحى يختلف، فالغالبية منهم لا تزال تحتفظ بهذه الشعيرة، حتى وإن استدعى الأمر الاقتراض أو بيع الأثاث المنزلية، وذلك للحفاظ على ماء الوجه أمام العائلة والجيران، وهذه الفئة من المجتمع تتعامل مع هذه الشعيرة الدينية بصرامة وتعتبرها مقدسة.

وأضاف بنزاكور أن هناك جزءا آخر من الطبقة المتوسطة قرر عدم الاحتفال بعيد الأضحى منذ عقود، ويفضل بدلا من ذلك السفر إلى الفنادق خلال هذه المناسبة، ويبررون هذا القرار بأن العمل المشترك للمرأة والرجل يجعل العيد يتطلب مجهودات كبيرة تتعلق بالذبح و"السلخ" وتنظيف الأضحية، ويرون أن العيد فرصة للراحة وليس للتعب، لذا يفضلون الاسترخاء والاستمتاع بالعطلة.

وأشار أستاذ علم النفس الاجتماعي، إلى أن أصحاب الفنادق لاحظوا تكاثر هذه الفئة، وفطنوا بالأمر، وبدأوا بتقديم عروض خاصة لعيد الأضحى بتقاليد مغربية، مما يُخلص هذه الفئة من عناء ذبح الأضحية وما يترتب عليها، ويمنحهم فرصة لقضاء العيد في أجواء مريحة وممتعة.

وأبرز الباحث السوسيولوجي أن هناك فئة أخرى ترى أن عيد الأضحى ليس فرضا وأنه سنة مؤكدة، لذلك لا تشعر بضرورة شراء الأضحية والاحتفال به، وأضاف أن الفئة التي لا تزال متمسكة بعيد الأضحى ستتقلص هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، نظرا للأثمنة المرتفعة للأضاحي.

وأكد بنزاكور، أن غياب تدخل الدولة للحد من جشع "الشناقة" الذين يرفعون الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأسر التي لن تشتري الأضحية هذه السنة، بدوافع اقتصادية بحتة.



اقرأ أيضاً
إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة