في سياق تخليد اليوم العالمي للعاملات والعمال المنزليين، الذي يصادف 16 يونيو من كل سنة، تتجدد الدعوات إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة التي تشتغل في ظروف هشة وغير مهيكلة، رغم صدور القانون 19-12 المؤطر لعلاقات الشغل في هذا القطاع.

وفي هذا الإطار أكدت فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، في تصريح خصت به موقع كشـ24، أن صدور القانون 19-12 المنظم لعمل العاملات والعمال المنزليين يعد خطوة إيجابية، جاءت ثمرة نضال طويل خاضته الجمعيات النسائية والحقوقية، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يظل محدودا وصعبا.

وأوضحت الشاوي أن هذا القانون جاء لتنظيم قطاع ظل لسنوات طويلة يشتغل في الظل، ويعتمد على التشغيل غير المهيكل، خاصة عبر استغلال القاصرات وتشغيلهن لساعات طويلة دون أي حماية قانونية أو اجتماعية، مضيفة أن النص القانوني يفرض ضرورة إبرام عقد عمل بين المشغل والعاملة، ويحدد ساعات العمل، إلا أن تفعيل هذه المقتضيات على أرض الواقع يصطدم بعوائق حقيقية.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن العاملات المنزليات أنفسهن، إلى جانب المشغلين، لا يدركن غالبا وجود هذا القانون أو مقتضياته، ما يجعل التحسيس والتوعية ضرورة ملحة، خاصة في ظل استمرار غياب الوعي بأهمية تقنين العلاقة الشغلية داخل البيوت، واعتبرت أن قطاع العمل المنزلي ما يزال يشتغل خارج الإطار القانوني، وأن تطبيق القانون يصطدم بإكراهات تتعلق أساسا بخصوصية فضاء العمل، كونه يتم داخل المنازل الخاصة، ما يعيق عمليات المراقبة والتفتيش.

وشددت الشاوي، على أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في القانون نفسه، بل في غياب آليات فعالة لتطبيقه، مؤكدة أن "القانون ُضع، لكن الأهم هو أن توضع الآليات التي تمكن من تفعيله على أرض الواقع"، وأضافت أن دخول مفتشي الشغل إلى البيوت لمراقبة ظروف العمل لا يزال أمرا معقدا وصعبا، بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الفضاءات، داعية إلى البحث عن حلول عملية تضمن تفعيل القانون دون المساس بحرمة المنازل.

وختمت مصرحتنا، بالقول إن العاملات والعمال المنزليين لا يزالون خارج منظومة الحماية الاجتماعية الحقيقية، وأن القانون لم يحدث فارقا ملموسا بالنسبة لواقعهم اليومي، ما لم تتخذ إجراءات جريئة وشجاعة لتجاوز العقبات القانونية والبنيوية، وتمكين هذه الفئة من حقوقها الكاملة في ظروف عمل لائقة وآمنة.