مغاربة العالم

بلغاريا تسلم المغرب أحد أبرز المطلوبين بسبب ارتباطه بتنظيم “داعش”


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2018

قررت المحكمة الاقليمية في مدينة هاسكوفو البلغارية، أمس الخميس، الموافقة على طرد أحد أبرز المطلوبين أمنيا بسب ارتباطه بتنظيم "داعش"، ويتعلق الأمر بالمغربي نوفل زاهري المطلوب من طرف الانتربول بتهمة الارهاب.ووفق إشعار تلقته السلطات البلغارية من قبل المغرب، فان زهري كان مطلوبا بتهمة تشكيل جماعة لارتكاب اعمال ارهابية والاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية الموجهة ضد الامن القومي والنظام العام في المغرب، وقد تلقى في هذا الصدد تداريب مكثفة وهي التدريب التي حاول تقديمها لعناصر متطرفة بالمغرب، إلى جانب جمع الأموال وتجنيد مجموعات كبيرة من الشباب بالمغرب للانضمام إلى ما يسمى بـ"داعش".وكان زهري قد القي عليه القبض على الحدود البلغارية في 13 يناير الماضي، ضمن مجموعة تضم 27 شخصا، من بينهم ستة رجال وست نساء وعدد من الأطفال الذين احتجزوا بعد عبور الحدود بشكل غير قانوني وأرسلوا إلى مركز احتجاز في البلدة القريبة من هارمانلي.وأثبت فحص وثائقه، من قبل السلطات الامنية، والتي تضمنت بطاقة هوية سورية وجواز سفر سوري وبطاقة هوية إسبانية ووثيقة الحالة الأسرية ورخصة قيادة سورية، أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول تسعى إلى توقيفه الى جانب المغرب الذي قدم معلومات استخباراتية خاصة عن تحركاته.ووفق ما اوردته مصادر اعلامية بلغارية فان زهري نفى داخل قاعة المحكمة كونه إرهابيا. وقال إنه عاش في سوريا لمدة أربع سنوات مع عائلته. مبرزا أنه شخص مبحوث عنه في المغرب، لأنه عاش في سوريا، وهذا هو السبب الذي جعله ينتقل إلى بلغاريا بطريقة غير مشروعة.وكانت المحكمة الاقليمية في مدينة هاسكوفو البلغارية قد قررت، في شهر فبراير المنصرم، تمديد فترة اعتقال نوفل زاهري، بعد التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق ببلغاريا.ووفق ما نقله موقع صوفيا غلوب البلغاري، آنذاك، فان المحكمة الاقليمية في مدينة هاسكوفو البلغارية، أصدرت قرارها بتمديد فترة اعتقال المغربي نوفل زاهري المطلوب، من الانتربول بتهمة الارهاب، واحتجازه لمدة 90 يوما.واعتبر المتحدث باسم مكتب المدعي العام البلغاري روميانا ارناودوفا، في تصريح للتلفزيون البلغاري حينها، بأن قرار المحكمة قرار صائب وهو ما تمت مناقشته قصد الوصول الى اتفاق لترحيل المتهم من عدمه. 

وكالات

قررت المحكمة الاقليمية في مدينة هاسكوفو البلغارية، أمس الخميس، الموافقة على طرد أحد أبرز المطلوبين أمنيا بسب ارتباطه بتنظيم "داعش"، ويتعلق الأمر بالمغربي نوفل زاهري المطلوب من طرف الانتربول بتهمة الارهاب.ووفق إشعار تلقته السلطات البلغارية من قبل المغرب، فان زهري كان مطلوبا بتهمة تشكيل جماعة لارتكاب اعمال ارهابية والاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية الموجهة ضد الامن القومي والنظام العام في المغرب، وقد تلقى في هذا الصدد تداريب مكثفة وهي التدريب التي حاول تقديمها لعناصر متطرفة بالمغرب، إلى جانب جمع الأموال وتجنيد مجموعات كبيرة من الشباب بالمغرب للانضمام إلى ما يسمى بـ"داعش".وكان زهري قد القي عليه القبض على الحدود البلغارية في 13 يناير الماضي، ضمن مجموعة تضم 27 شخصا، من بينهم ستة رجال وست نساء وعدد من الأطفال الذين احتجزوا بعد عبور الحدود بشكل غير قانوني وأرسلوا إلى مركز احتجاز في البلدة القريبة من هارمانلي.وأثبت فحص وثائقه، من قبل السلطات الامنية، والتي تضمنت بطاقة هوية سورية وجواز سفر سوري وبطاقة هوية إسبانية ووثيقة الحالة الأسرية ورخصة قيادة سورية، أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول تسعى إلى توقيفه الى جانب المغرب الذي قدم معلومات استخباراتية خاصة عن تحركاته.ووفق ما اوردته مصادر اعلامية بلغارية فان زهري نفى داخل قاعة المحكمة كونه إرهابيا. وقال إنه عاش في سوريا لمدة أربع سنوات مع عائلته. مبرزا أنه شخص مبحوث عنه في المغرب، لأنه عاش في سوريا، وهذا هو السبب الذي جعله ينتقل إلى بلغاريا بطريقة غير مشروعة.وكانت المحكمة الاقليمية في مدينة هاسكوفو البلغارية قد قررت، في شهر فبراير المنصرم، تمديد فترة اعتقال نوفل زاهري، بعد التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق ببلغاريا.ووفق ما نقله موقع صوفيا غلوب البلغاري، آنذاك، فان المحكمة الاقليمية في مدينة هاسكوفو البلغارية، أصدرت قرارها بتمديد فترة اعتقال المغربي نوفل زاهري المطلوب، من الانتربول بتهمة الارهاب، واحتجازه لمدة 90 يوما.واعتبر المتحدث باسم مكتب المدعي العام البلغاري روميانا ارناودوفا، في تصريح للتلفزيون البلغاري حينها، بأن قرار المحكمة قرار صائب وهو ما تمت مناقشته قصد الوصول الى اتفاق لترحيل المتهم من عدمه. 

وكالات



اقرأ أيضاً
تأمين 520 رحلة أسبوعية لتعزيز عرض النقل البحري بين المغرب وجنوب أوروبا
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن العرض الخاص بالنقل البحري للمسافرين بين المغرب وجنوب أوروبا في إطار عملية "مرحبا 2025"، سيتعزز بتأمين ما مجموعه 520 رحلة أسبوعية، وذلك للاستجابة للتدفقات المنتظرة خلال الفترة الصيفية لهذه السنة. وأوضح السيد بايتاس، في رده على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة حول هذه العملية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الطاقة الاستيعابية للعرض الخاص بالنقل البحري تناهز 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيا. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أنه تمت تعبئة أسطول يتكون من 29 باخرة تابعة لسبع شركات ملاحية سيتم تشغيلها عبر 12 خط بحري يربط الموانئ المغربية بنظيراتها في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وأكد أن الجهود المبذولة لإنجاح هذه العملية تهم، كذلك، تعزيز السلامة والأمن من خلال تقوية آليات المراقبة على مستوى الحدود، وتوفير المواكبة عن قرب عبر تخصيص 24 مركز استقبال؛ منها 18 داخل التراب الوطني و6 بالخارج، وكذا تعبئة الفرق الطبية المختصة في الطرق وفضاءات الاستراحة، وغيرها. وأشار إلى أن المراكز القنصلية ستشتغل، كالمعتاد، بنظام المداومة أيام السبت والأحد والعطل من 15 يونيو إلى غاية 15 شتنبر.
مغاربة العالم

قنصلية متنقلة تخدم المغاربة بهونغ كونغ
نظمت سفارة المملكة المغربية بالصين قنصلية متنقلة يومي الجمعة والسبت لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهونغ كونغ، جنوب الصين. ويندرج هذا التنقل القنصلي الأول من نوعه إلى هونغ كونغ في إطار سياسة القرب التي تنهجها السفارة المغربية بالصين لفائدة الجالية المغربية، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ومكن هذا التنقل القنصلي حوالي ستين مواطنا مغربيا من الاستفادة من 78 خدمة. ومن بين الخدمات المقدمة بهذه المناسبة، تجديد جوازات السفر البيومترية، والبطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتسجيل في سجلات الحالة المدنية، والتصديق على الوثائق والعقود الموثقة. كما تم تقديم مساعدة شخصية لأفراد الجالية المغربية في الشؤون الإدارية والاجتماعية والتوثيقية. ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف الجالية المغربية المقيمة في هونغ كونغ، التي تقع على بُعد أكثر من 2000 كيلومتر جنوب بكين. ويتعلق الأمر بثاني تنقل قنصلي بالصين، وذلك بعد القنصلية المتنقلة التي نُظّمت في أبريل الماضي لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بمقاطعة غوانغدونغ والمناطق المجاورة. وستقوم السفارة باعداد مخطط عمل يروم توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل المقاطعات الصينية الأبعد عن العاصمة، حيث يُعدّ تنظيم قنصلية متنقلة ضروريا ومفيدا للجالية المغربية.
مغاربة العالم

بسبب تعذيب أطفالهما الثلاثة بهولندا.. اعتقال زوجين مغربيين بإسبانيا
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على زوجين مطلوبين من قبل المحاكم الهولندية في ميناء طريفة "قادس" بتهمة اختطاف أطفالهما الثلاثة القاصرين، حسب جريدة أوكدياريو. وكان الزوجان اللذان كانا يحاولان العبور إلى المغرب، خاضعين لمذكرة اعتقال أوروبية بتهمة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني واحتجاز الرهائن. ووقع تدخل الشرطة في 18 ماي الحالي، وحاول الوالدان (زوج يحمل جواز سفر هولندي وزوجة جواز سفر إسباني) الصعود إلى عبارة تربط بين طريفة وطنجة. وكان الزوجان يعتزمان تهريب أطفالهما الثلاثة ومغادرة فضاء دول شنغن، في انتهاك للأحكام القضائية النهائية الصادرة في هولندا. وبعد تفتيش أمتعتهما، تبين لعناصر الشرطة أن الزوجين كانا يحملان ممتلكات ثمينة ومجوهرات وكل المبالغ النقدية التي بحوزتهما، ما يدل على نيتهما عدم العودة وبالتالي التهرب من الرقابة القضائية. وبحسب المعلومات التي قدمتها السلطات الهولندية، فإن القاصرين الثلاثة كانوا في وضع شديد الخطورة، حيث "حرموا عمدا من الرعاية الطبية اللازمة". وفي الواقع، كان أحد الأطفال يعاني من إصابات تتوافق مع وقائع الإساءة، مثل كسور في ساقيه وذراعيه وتورمات في الجمجمة تسببت في نزيف دماغي، وكان القاصر بحاجة إلى عناية جراحية عاجلة. وكان الطفل الثاني يعاني من كدمات وخدوش، وتلقى القاصر المساعدة الطبية في طريفة، وقالت الشرطة إن الأطفال الثلاثة أصبحوا الآن تحت رعاية أسرة حاضنة "في بيئة آمنة تديرها الخدمات الاجتماعية في مقاطعة قادس، بمعرفة وإشراف مكتب المدعي العام لحماية الطفل". وتم نقل الزوجين إلى مدريد ووضعهما تحت تصرف المحكمة المركزية للتحقيقات رقم 6 التابعة للمحكمة الوطنية، والتي أمرت باحتجازهما مؤقتا في انتظار معالجة إجراءات التسليم إلى هولندا.
مغاربة العالم

محكمة إسبانية تحرم مغربيا من الجنسية بسبب الأمية
أيدت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية بإسبانيا، مؤخرا، قرار رفض منح الجنسية الإسبانية من مهاجر مغربي، يقيم بشكل قانوني في إسبانيا منذ عام 2000، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. وحسب وسائل إعلام إسبانية، فرغم إثبات وجود روابط عائلية وعمل قار في النازلة، قررت المحكمة أنها غير كافية لإثبات درجة الاندماج بشكل كافٍ في المجتمع الإسباني، كما يقتضي القانون. ولم يستطع المواطن المغربي، إثبات معرفته الكافية باللغة الإسبانية أو الواقع الاجتماعي والثقافي للبلاد، حسب اختبارات درجة الاندماج، حيث تمت ملاحظة صعوبات في فهم أو قراءة وكتابة اللغة الإسبانية، بالإضافة إلى معرفته المحدودة بالواقع الاجتماعي والثقافي الإسباني. وأشارت المحكمة إلى أن مقدم الطلب مقيد في السجل البلدي التابع لمجلس مدينة تاراغونا منذ 2014، ولديه 2795 يومًا من التسجيل في الضمان الاجتماعي. وتقدم بطلب الحصول على الجنسية بتاريخ 15 أكتوبر 2014، وأفادت النيابة العامة وموظف السجل المدني برفض الطلب بشكل سلبي. واستند قرار الرفض الصادر عام 2020 إلى فشل المهاجر المغربي في إثبات درجة كافية من الاندماج في المجتمع الإسباني، مؤكدة أن الاندماج الاجتماعي "لا ينبع حصريًا من مستوى إتقان اللغة، بل من انسجام نمط حياة مقدم الطلب مع المبادئ والقيم الاجتماعية، ودرجة المشاركة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الروابط الأسرية".
مغاربة العالم

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 06 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة