جر إغفال قاضي تحقيق الوضعية الجنائية لمعتقل، إلى التأديب، بعد أن أبقى عليه رهن الاعتقال، رغم صدور أمر بعدم متابعته وتأييد القرار من قبل الغرفة الجنحية، ظنا منه أن المتهم يتابع في حالة سراح.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عاقب قاضي التحقيق المتابع عما صدر عنه من إخلال مهني، يشكل، من حيث تكييفه القانوني، إخلالا تتعين مؤاخذته من أجله، إلا أنه، واعتبارا لحسن نية القاضي، وظروف العمل، وكثرة قضايا التحقيق لدى الغرفة التي يتولى الإشراف عليها، وإعمالا لمبدأ التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة التأديبية، قرر المجلس الاكتفاء بالتوبيخ.

وأوضحت اليومية ذاتها، أن المعتقل بقي في وضعية غير قانونية داخل السجن لمدة 172 يوما، منها 75 يوما، بعد صدور قرار عدم المتابعة، انضافت إليها ثلاثة أشهر و7 أيام، وهي المدة التي قضاها المتهم رهن الاعتقال منذ انتهاء فترة الاعتقال الاحتياطي الأولى دون صدور أمر بتمديدها في حقه.

وكتبت "الصباح"، أن تلك الوضعية دفعت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد إحالة الملف عليه، إلى إصدار عقوبة تأديبية في حق قاضي التحقيق، بعد أن اعتبر المجلس أنه كان عليه، بالنظر إلى صفته، وما توجبه قواعد المهنة من يقظة وحنكة وتعقل وبمجرد تقديم طلب السراح إليه، أن يبادر إلى الاطلاع على الوضعية الجنائية للمتهم، وأنه يعد تهاونا وتقصيرا من قبله في تتبع وضعية المتهم الجنائية ودراسته لملف القضية بشكل دقيق وفق المتطلب قانونا في الملفات القضائية من دراسة قبلية وتتبع مدة الاعتقال الاحتياطي إخلالا بالواجب المهني، معتبرا في الوقت نفسه أن عدم حرص المستشار المتابع على تتبع الملفات الموكول إليه التحقيق بشأنها وتهاونه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المتابعين يشكل إهمالا منه غير مستساغ وتقصيرا في دراسة ملفاته وفحص وثائقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

قضية التأديب تلك تتعلق بشكاية تقدمت بها والدة معتقل أفادت فيها أن ابنها ظل رهن الاعتقال رغم صدور قرار بعدم المتابعة في حقه، وهي الشكاية التي فتحت بشـأنها أبحاث من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية وتم خلالها الاستماع إلى قاضي التحقيق الذي أفاد أنه بعد إحالة الملف عليه من قبل النيابة العامة قرر متابعة المتهم في حالة سراح، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار أمام الغرفة الجنحية التي ألغت المتابعة في حالة سراح، مشيرا إلى أنه لم يعلم بقرار الغرفة وظن أن المتهم مازال يتابع في حالة سراح خاصة أنه لم يتوصل بما يفيد ذلك من قبل كاتب التحقيق، وهو ما يفسر أن جميع الإجراءات التي اتخذت في ذلك الملف تمت على تلك الفرضية، مؤكدا أنه لما أصدر أمر بعدم متابعة المتهم لم يكن يعلم أنه رهن الاعتقال.