تعالت الأصوات المطالبة بإقالة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، على خلفية سقوط أحد المكفوفين المعطلين المعتصمين، مساء أمس الأحد 07 أكتوبر الجاري، من سطح بناية الوزارة يدعى “عبد العظيم صابر”.وأثارت وفاة الهالك، موجة من الغضب والسخط عمت موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بعد انتشار خبر وفاته، عندما كان يخوض اعتصاما رفقة عدد من المعطلين منذ أزيد من أسبوع فوق مبنى الوزارة طلبا للشغل.وحمل عدد من النشطاء مسؤولية وفاة المكفوف “عبد العظيم صابر”، للوزيرة بسيمة الحقاوي، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع، وإقالتها من منصبها.وفي هذا السياق قال الأستاذ والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، في تدوينة له على حسابه فيسبوك، "طبعا سيموت مواطن مكفوف وسيظل الوزير في منصبه مستفيدا من امتيازاته دون محاسبة ودون ترتيب الجزاء وكأن شيئا لم يقع، ومن يتوقع ان يطال الحساب والمسؤولية الوزيرة حقاوي فكأنما يتوقع ان تشرق الشمس من مغربها. المهم الله يرحم صابر ويرزق اهله الصبر".وقالت إحدى المعلقات على الموضوع، "كيفاش تخليو واحد مكفوف يعتصم فوق مبنى كيفما كان نوعه، كيفاش تخليو واحد مكفوف يعتصم فوق سطح وزارة اللي المفروض ان خدمتها هي رعاية هاد الفئة؟ شناهي كااع تخليو ناس مكيشوفوش يحتاجو فوق سطح؟ يحتجو فواحد البلاصة اللي كتشكل خطورة على حياتهم؟ واش شوية لاباس ا الخوت؟ واش كتحسو بشي حاجة ولا هادالشي عادي؟ دابا شكون كيتحمل المسؤولية د فأن واحد فيهم طاح ومات؟".وأضافت أخرى في السياق ذاته، "أطلب كمواطنة السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي بتقديم استقالتها أو إقالتها، كفى عبثا..".وكان المسمى قيد حياته، عبد العظيم صابر، أحد المكفوفين المعتصمين فوق سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن، لقي مصرعه مساء أمس الأحد 07 أكتوبر الجاري، بعد سقوطه من الطابق الرابع للبناية المذكورة.وكان العشرات من المكفوفين المنضويين تحت لواء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات قد اقتحموا مقرّ وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية آواخر شتنبر المنصرم، من أجل المطالبة بلقاء مسؤولين كبار في البلاد لوضع حد لمعاناتهم، واعتصموا فوق سطح مبنى الوزارة.ورفع المكفوفون المعطلون خلال اعتصامهم الذي دخل يومه الثاني عشر، شعارات غاضبة، تندد بسياسة الحكومة تجاه ملفهم والتي وصفوها بـ”اللامبالاة” و”التهميش المقصود”؛ وتعتبر مطالب الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية و”توفير العيش الكريم” و”رد الاعتبار لهذه الفئة”.