بعد الضجة التي أثارها محل لبيع المأكولات بمنطقة المحاميد، بسبب بيعه لمأكولات فاسدة تسببت في إرسال مجموعة من المواطنين إلى مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس، انتقد مجموعة من المواطنين السلطات المختصة والتي اعتبروا أنها متقاعسة عن القيام بواجبها الذي يروم حول حماية المستهلك من المخاطر والتسممات التي تتسبب فيها بعض الأطعمة التي تكون غير خاضعة للرقابة.

وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ"كشـ24"، أن دور الوكالة يقتصر في زيارة الوحدات الصناعية التي تعمل في الصناعات الغذائية والترخيص لها وخاصة أو الامتناع عن ذلك بناء على تقارير اللجنة المختصة، وبالنسبة لمؤسسات ووحدات الصناعات الغذائية فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  يقوم بهذه الزيارات المفاجئة وحملات المراقبة والتفتيش وتفقد هذه المؤسسات، و"أونسا" لها الحق في إعطاء التراخيص المتعلقة بهذه الصناعات، لكن مع قيامها بين الفينة والأخرى بتفتيش هذه الوحدات، ويتعلق تفتيش هذه الأخيرة حول مدى احترامها للمعايير المتعلقة بالنظافة والجودة الخ.

وأضاف نفس المتحدث أنه خلال قيام المكتب بهذه الزيارات المفاجئة لهذه الوحدات، وضبط ممارسات مخالفة للقوانين المعمول بها أو لا تحترم المعايير فإنها تُعلق الترخيص أو تسحبه إذا دعت الضرورة لذلك، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية له الحق في سحب أو تعليق الترخيص للوحدات الصناعية فقط، لكنه لا يرخص وليس من حقه إغلاق نقط بيع المأكولات السريعة او المطاعم و"المحلبات"، لأن هذه العقوبات من اختصاص المكاتب الصحية بالجماعات الترابية.

واستطرد المتحدث أن "أونسا" تقوم بدورها في إطار اللجن المختلطة التي تكون تحت إشراف السلطات المحلية بإشراف عامل الإقليم، وتكون "أونسا" طرفا فيها وتقوم هذه اللجنة المختلطة بجولات المراقبة، التي يكون برنامجها مسطرا من طرف مصالح العمالة، ويقتصر دور "أونسا" على تقديم آراءه الصحية، ولا دخل له في إعطاء التراخيص المتعلقة ببيع المأكولات بـ"السناكات" أو مطاعم الوجبات السريعة، وليس له الحق في تتبعها او غلقها إلا بأمر من السلطات المختصة.