أول قرار دشن به حزب العدالة والتنمية خروجه إلى المعارضة، بعد هزيمته المدوية في الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، هو تسريح الصحفيين العاملين في الموقع الإلكتروني الناطق باسمه.القرار خلف استياء في صفوف المنتسبين إلى القطاع الإعلامي، حيث اعتبروا بأن تسريح عدد كبير من الصحفيين، في أول خطوة يقوم بها الحزب، تظهر التعامل بمكيالين مع الصحفيين، فهو يراهن عليهم من أجل تمجيد إنجازاته، وخوض معاركه، والدفاع عن صورته، لكنه لا يجد أي حرج في التخلي عنهم، في أقرب منعرج، رغم كل ما قدموه له من خدمات، بمبرر ترقب ضائقة مالية سيجتازها الحزب بسبب خروجه إلى المعارضة.وتحدث لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب، والمدير العام لشركة عدالة ميديا الناشرة للموقع الإلكتروني للحزب، على أن الصحفيين الذين سيشملهم قرار التسريح سيحصلون على حقوقهم الكاملة.وتتحدث المصادر على أن ميزانية الحزب ستتعرض بدورها لأزمة خانقة بعدما تراجع عدد منتخبيه وبرلمانييه، ولم يعد له أي حضور في الحكومة. وتتوقع على أن يسفر هذا التراجع عن توقيف أوراش بناء مقره الجديد، وتسريح عدد كبير من الإداريين، بمن فيهم العاملون في المقرات الجهوية والإقليمية، وأغلبهم من نشطاء الحزب عملوا لسنوات في الإدارة الحزبية، وأغلبهم دخل في التزامات أسرية بعدما اعتقد بأنه ضمن "الاستقرار" مع "الإخوان"، قبل أن يجد نفسه في مواجهة نقطة الصفر، لأن "الإخوان"، في القيادة، قرروا إجراءات إعادة الهيكلة بمناسبة السقوط إلى المعارضة، دون استحضار الجوانب الاجتماعية في عملية التسريح، وهم الذين يقدمون أنفسهم على أنهم المدافعون على القيم المغربية الأصيلة.