بعد مصادقة الحكومة..”البيجيدي” يصوت ضد قانون “الكيف” (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 28 ماي، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، صوت أمس بالرفض على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي في حين صوتت باقي الفرق بالموافقة.

وكشفت نتيجة التصويت عن موافقة 119 برلمانيا على المشروع مقابل معارضة 48 نائبا عن فريق حزب “المصباح”.

وأعرب برلمانيو “البيجيدي” وفق ما جاء في مداخلة ألقاها النائب محمد إدعمار، في إطار الجلسة العامة التي خصصت للمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وعدم الإستجابة لمطالب فريقه في ملف وصفه بالكبير والخطير وغير العادي، والذي يتطلب في نظره، اتخاذ كافة الإحتياطات واستطلاع مختلف الآراء.

واستغرب إدعمار مما أسماه الحرص غير المفهوم على اعتماد السرعة القصوى في تمرير هذا القانون في حالة لا تتطلب أي استعجال أو تسريع، وفي مشروع لم يكن أصلا تعهدا أو التزاما متضمنا في البرنامج الحكومي ولا في المخطط التشريعي، وسجل عدم اتخاذ الخطوات الضرورية التي تقتضيها طبيعة المشروع، ومنها ضرورة فتح وتوسيع النقاش العمومي، لا سيما مع المناطق المعينة، إضافة إلى أهمية استطلاع رأي المؤسسات الدستورية ذات الصلة، ومن ضمنها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، خلال لقاء منظم بشراكة وتعاون مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك والضرائب، أكد أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء، ولذلك كان لزاما أن تعطي لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة والتي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ، وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الاحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها.

وأشار عبد النباوي إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقة للعدالة والضمانة الأساسية للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة.

وفي حيز آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب استغل لقاءه، صباح أمس بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لبسط ما وصفه بالإختلالات التي تشوب الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع والمشاكل التي تواجه المستثمرين في هذا المجال والتي ازدادت استفحالات بسبب التدابير المتخذة لمواجهة فيروس “كورونا”.

ووضع أعضاء المكتب الوطني رئيس الحكومة في صورة الوضع “المزري” الذي يعيشه المهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة والتي لم توازها قرارات تخفف من تداعيات هاته الجائحة، وأشاروا إلى عدد من الإشكاليات التي خلفتها تلك القرارات، ومن أهمها إشكالية الإيجار، وعدم تفعيل رؤساء الجماعات لمذكرتي وزارة الداخلية، واستمرار مساطر التحصيل ومساطر المراجعات الضريبية، والتي لم تراع، في نظرهم الآثار السلبية الكبيرة للوباء على جميع مكونات القطاع.

الإجتماع عرف أيضا، تسليط الضوء على ما وصفه ممثلو أرباب المقاهي والمطاعم بالإختلالات الكبرى، التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع، حيث شدد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية، على ضرورة عقد لقاء موسع مع كل الوزارات المعنية بالقطاع لتصحيح تلك الإختلالات التي انعكست سلبا على الوضعية الإجتماعية للأجراء، ووضحت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام ممثلي الإدارة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن النموذج التنموي الجديد، الذي اقترحته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها العام من تموقع المغرب كقطب مالي مرجعي بإفريقيا أحد رهانات المستقبل.

وذكرت اللجنة في تقريرها  ان هذا الرهان يهدف إلى جعل المغرب مركزا ماليا ذا جاذبية تجد فيه المقاولات الكبرى والصغرى، المغربية والإفريقية، مكانا طبيعيا للولوج إلى التمويل ومركزا يجلب تدفقات مالية مهمة تبحث عن الإستثمار المربح في أنشطة واعدة ومستقبلية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه إضافة إلى تلبية المتطلبات الداخلية من التمويل التقليدي أو البديل، سيتمكن المغرب من الحصول على حصص بالسوق الإفريقية (خارج القطاع البنكي)، خصوصا في ما يتعلق بالتركيبة المالية للمشاريع الكبرى.

وأضاف أن نظام المركز المالي الجهوي، الذي تنجز عملياته بطريقة إلكترونية يمكنه أن يكون في طليعة الإبتكارات التكنولوجية في الميدان المالي، وأن يعزز موقع المغرب كمنصة جهوية لتجارة المواد الاولية بتعاون مع بعض الأسواق الدولية المرجعية في هذا الميدان.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل محاكمة “عبد الرحيم. ك” المستشار البرلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع  بجناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله”، إلى يوم 26 يونيو المقبل.

قرار تأجيل البث في هذه القضية جاء من أجل إعادة استدعاء الطرف المشتكي، وإحضار المتهم إلى قاعة المحكمة عن بعد بواسطة تقنية الفيديو.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف، قضت ببراءة البرلماني الكامل من التهمة الموجهة إليه، قبل أن تعمد النيابة العامة والطرف المشتكي إلى الطعن في الحكم، و تعين أول جلسة استئنافية لمحاكمته يوم خامس فبراير من العام المنصرم، حيث تم تأجيل القضية لعشر جلسات متتالية آخرها 31 مارس المنصرم.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف، أمر شهر أبريل 2018 بإحالة المتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمته، بعد أن خلص إلى التحقيق الذي أجراه معه أنتج أدلة كافية على ارتكاب المتهم جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 351 و356 من القانون الجنائي.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي كتبت أن متدخلين في ندوة نظمت، الثلاثاء بالرباط، على أن انتعاش الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد19 رهين بوضع أسس صناعة وطنية قوية قائمة على تثمين دور القدرات الشابة وتشجيعها على الابتكار.

وأوضح المشاركون في هذه الندوة، المنظمة بمناسبة المنتدى الواحد والعشرين لجمعية طلبة المدرسة العليا للمعادن، أن المغرب عرف، كباقي دول العالم، أزمة صحية ناتجة عن انتشار كوفيد 19 عصفت بأركان الاقتصاد العالمي ولا زالت تداعياتها تهدد استقرار الدول والمجتمعات لسنوات، مبرزين أن تجاوز هذه التداعيات يتطلب تثمين الموارد البشرية الشابة وتشجيعها على الابتكار والتصنيع، وخلق تكوينات أكاديمية جديدة متنوعة.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، محمد غزالي، أن هذه الجائحة لم تكن فقط “محنة”، بل شكلت أيضا فرصة لتفريغ الطاقات المغربية، واكتشاف مهارات شابة ولجت مجال الاختراع والابتكار والتطوير الصناعي وأبدعت فيه، مشيرا إلى أن مواكبة هذه الطاقات تعكس الإرادة القوية للفاعلين السياسيين وصناع القرار الرامية إلى الرفع من مستوى الإنتاجية والتصنيع بالمملكة.

وأضاف غزالي، في كلمة بالمناسبة، أن العمل على تقوية اللقاء وأواصر التواصل بين “الشاب مشروع المهندس” والفاعلين في المجال الصناعي كفيل بإعطاء دفعة قوية لإقلاع اقتصادي رائد، خصوصا في مجال الصناعة، مثمنا التجربة التصنيعية التي عرفها المغرب خلال أزمة كوفيد 19 التي تعكس همة وقوة عالية، لا سيما في مجال الصناعات والإنتاجية والغذائية.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أنه سيتم تتويج 15 مشروعا للشباب والحرفيين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات على صلة بقطاع السياحة في إطار مسابقة “مضائف Eco6 “، في أفق إنشاء منظومة سياحية مندمجة وشاملة بساحل تامودة باي بعمالة المضيق – الفنيدق.

وأطلقت مجموعة “مضائف” بتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بإشراف من ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعمالة المضيق-الفنيدق، مسابقة مفتوحة إلى غاية 29 ماي الجاري لإرسال طلبات عروض للمشاركة على الموقع الرسمي المخصص لهذا الغرض ( www.madaef-eco6.ma ).

وأشارت المسؤولة بمجموعة “مضائف”، سهام أكلا، خلال ندوة عن بعد نظمت مساء الثلاثاء، أنه سيتم في مرحلة أولى انتقاء 30 مشروعا لدراستها من طرف لجنة مختصة قبل تتويج الفائزين الـ 15 بالمسابقة، التي تندرج ضمن الجهود المتواصلة للإنعاش الاقتصادي على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق، وجهود إغناء العرض السياحي لساحل “تامودة باي”، والتقليل من الطابع الموسمي للقطاع بالمنطقة.

وأضافت أن حاملي المشاريع من بين أبناء المنطقة يمكن أن يشاركوا باقتراحات تتوزع على ست مجالات تشكل المنظومة السياحية المحلية، ويتعلق الأمر بتثمين الأنشطة الثقافية والفنية، والأنشطة البحرية والشاطئية، وتعزيز الحرف اليدوية والمحلية، وترويج المناطق النائية، والأنشطة الرياضية الترفيهية، وتقديم الخدمات إلى الوحدات الفندقية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة