قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “يعزز مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة، العربية والأمازيغية، مع تمكين المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم السبت على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع هذا القانون، أن تمكين المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية “سيتم وفق مقاربة بيداغوجية متدرجة، بتدريس بعض المواد، لا سيما العلمية والتقنية منها، بلغة أو بلغات أجنبية، بهدف تنمية قدراته على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات وتحقيق نجاحه الدراسي والمهني”.

كما اعتبر بلاغ الوزارة أن هذا القانون يعد أول قانون – إطار يعتمد في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، من شأنه تمكين المنظومة التربوية من آلية تشريعية ملزمة، “ستعطي نفسا قويا لتفعيل الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، الذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليه، والذي وضعت الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 أسسه، حيث يشدد على ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور”.

وحسب المصدر ذاته فإن “هذا القانون يشكل لبنة أساسية لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العشرين سنة الأخيرة من قبيل تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمنظومة، وتعميم التمدرس، ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية، كما أنه “يضمن تعليما مجانيا في التعليم العمومي بجميع أسلاكه، وذا جودة للجميع ويضمن إلزاميته ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و 16 سنة، مع جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة إلى الدولة والأسر، كما يضمن تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، ومكافحة الهدر المدرسي”.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن الوزارة، إذ تعبر عن شكرها وامتنانها الخالصيْن لجميع فعاليات المجتمع، فإنها تدعو الجميع إلى إرساء “تعاهد وطني” لمواصلة التعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية من أجل التنزيل الأمثل لجميع مقتضيات هذا القانون، خدمة للمصلحة الفضلى للمنظومة التربوية.