صحافة

بعد كارثة البيضاء..متضررون يستعدون لمقاضاة مجلس المدينة و”ليديك” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 6 يناير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 07 ينايرن من يومية "المساء" التي أفادت بأن مجموعة من سكان مدينة الدار البيضاء الذي تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب عدم قدرة البنيات التحتية للمدينة على استيعاب الأمطار، التي عرفتها خلال 24 ساعة الماضية، يستعدون لمباشرة إجراءات قانونية ضد مجلس المدينة وشكرطة "ليديك" المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل.واستعان المعنيون بالأمر بمفوضين قضائيين صباح اليوم الأربعاء، من أجل توثيق خسائرهم الفادحة في محاضر قانونية، في انتظار التوجه إلى القضاء من اجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة مت وصفوه بتقصير المسؤولين عن القيام بواجبهم في توفير بنيات تحتية ملائمة وصيانة البنيات الموجودة.وفي خبر آخر، أوردت أن التقرير السنوي لهيئة مراقبة التامينات والإحتياط الإجتماعي، بعث تحذيرا جديدا بشأن وضعية صناديق أنظمة التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام.وقال التقرير، استنادا إلى الإسقاطات الأكتوارية التي انجزتها الهيئة على مدى 60 سنة، إن المعاملات الديموغرافية لنظامي القطاع العام، الصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام، ستشهد حتما تدهورا على المدى الطويل بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلا مقارنة بعدد المستخدمين الجدد في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.الهيئة ذاتها، أكدت أن ثقل التزامات نظام المعاشات المدنية الناجمة عن الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيستمر في التأثير على ديمومة هذا النظام الذي يستمر وصيده التقني في التراجع.وتابعت أن الفرضيات الجديدة المعتمدة المتعلقة بالتطور المستقبلي لأعداد المساهمين النشيطين في نظام المعاشات المدنية والنظام العام للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستمكن من تعجيل تاريخ نفاذ احتياطات النظام الاول.كما توقعت الهيئة، استنادا إلى الإسقاطات الاكتوارية لسنة 2019، أن تنفذ جميع احتياطات نظام المعاشات المدنية ما بين سنتي 2027 و2028، معلنة عن بروز أول عجز بالنسبة إلى النظام الجماعي، لمنح رواتب التقاعد في سنة 2028، واستنفاد احتياطاته في سنة 2048.وفي ما يخص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أوردت الهيئة ذاتها، أن الإسقاطات الإكتوارية المتعلقة لفرع التعويضات طويلة الامد، أظهرت تأخر بروز أول عجز إجمالي واستنفاد احتياطاته على التوالي بـ5 و6 سنوات، مقارنة مع التقييمات السابقة، خاصة بعد مراجعة عدة فرضيات تخص الإسقاطات ولاسيما تلك المتعلقة بتطور عدد المساهمين النشيطين وعدد المساهمين غير النشيطين.وفي حيز آخر، ذكرت "المساء" أن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمغاربة تفاقمت جراء الجائحة وضعف الإقتصاد المغربي، حيث فقد 30 في المائة من قيمتها، وارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى 14 في المائة، بعد إفلاس الاف المقاولات وفقدان مناصب الشغل وتدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر المغربية، مع ضعف نظامي الحماية الغجتماعية في ما يخص التقاعد والتغطية الصحية.ونتيجة لهذه الاوضاع، انتقد حزب التقدم والإشتراكية الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة، المرشحة للتفاقم، حيث نبه حكومة العثماني إلى هشاشة الأوضاع وخطورتها، وهو ما عتبر أنه يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات لاسيما المهددة منها بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا.وجاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب بنعبد الله، أن تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مخطط اقتصادي، عملي وطموح للإنعاش، وتصور اجتماعي كفيل بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الإجتماعية، مقاربة ثقافية جديدة ومتقدمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحكومة وضعت شروطا صارمة للحصول على رخص فتح مؤسسات الرعاية الإجتماعية بدون عروض، وكذا الشروط الوتجب توفرها لشغل منصب مدير لهذه المؤسسة.ونص مرسوم لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية، على ضرورة التوفر على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمؤسس، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، إضافة إلى تلك المرتبطة بالملف التقني ذي الصلة بالمؤسسة.وفيما يخص الوثائق المتعلقة بالمؤسس، فقد نص المرسوم فيما يتعلق بالشخص الذاتي، على أن يتضمن ملف الحصول على ترخيص لفتح مؤسسة للرعاية الإجتماعية تصريحا بالشرف مشهودا بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والذي يجب ان يتضمن معطيات دقيقة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة مرفقا بالوثائق المثبتة عند الإقتضاء.وبالنسبة للشخص الإعتباري الخاضع للقانون الخاص، الزم المرسوم صاحب الطلب بضرورة ان يتضمن ملفه، فضلا عن الوثائق السابقة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من محضر اجتماع الجهاز التداولي الذي تقرر خلاله طلب الحصول على ترخيص إحداث مؤسسة للرعاية الإجتماعية، على أن يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن موظفو وموظفات المديرية الجهوية لقطاع الثقافة الدار البيضاء سطات، طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات التي تعرفها المديرية.ويوجه الموظفون والموظفات الذين ينظمون وقفة استنكارية صباح غد الخميس ببهو المديرية، أصابع الإتهام في رسالة لهم إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية، ورئيسة مصلحة الشؤون الثقافية، معتبيرن أنهما "اخفقا في تنفيذ التزامات الإدارة الجهوية والمركزية تجاه الموظفين العاملين بالقطاع الثقافي وباقي المتعاملين مع وزارتنا".وجاء في الرسالة الموقعة من طرف 50 موظفا وموظفة، أن المعنيين بالإتهام "لم يدرجا مصالح الموظفين والإدارة ضمن اهتماماتهما الاولية فضاعت الإعتمادات المالية وما وظف منها لم يتجاوب والرغبات المعبر عنها من طرف الموظفين.وأورد الموقعون انهم سبق وأبلغوا الوزير بمخاوفهم هاته إلا أنهم لم يشهدوا أي ردة فعل منه يتجاوب وكل ما أوردوه في رسالتهم السابقة، مبرزين انه من نتائج هذا التردد "أنصاف العاملون بالمعهد الموسيقي إلى ضحايا نكسة جهة الدار البيضاء حيث منهم من لم يتوصل بأجوره عن الدروس الخصوصية لدة ، ومنهم من لم يستخلص كل مستحقاته رغم توفر الإعتمادات الكافية لذلك.ويطالب الموقعون على الرسالة الوزير بالتدخل العاجل ووضع حد "لمآسي الغدارية والإنسانية التي يعيشها موظفو القطاع الثقافي بالجهة قصد تصحيح الوضع للمرفق العمومي الذي اتجه به المسؤولان إلى الهاوية، مجددين مطلبهم بالتعجيل في إيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 07 ينايرن من يومية "المساء" التي أفادت بأن مجموعة من سكان مدينة الدار البيضاء الذي تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب عدم قدرة البنيات التحتية للمدينة على استيعاب الأمطار، التي عرفتها خلال 24 ساعة الماضية، يستعدون لمباشرة إجراءات قانونية ضد مجلس المدينة وشكرطة "ليديك" المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل.واستعان المعنيون بالأمر بمفوضين قضائيين صباح اليوم الأربعاء، من أجل توثيق خسائرهم الفادحة في محاضر قانونية، في انتظار التوجه إلى القضاء من اجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة مت وصفوه بتقصير المسؤولين عن القيام بواجبهم في توفير بنيات تحتية ملائمة وصيانة البنيات الموجودة.وفي خبر آخر، أوردت أن التقرير السنوي لهيئة مراقبة التامينات والإحتياط الإجتماعي، بعث تحذيرا جديدا بشأن وضعية صناديق أنظمة التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام.وقال التقرير، استنادا إلى الإسقاطات الأكتوارية التي انجزتها الهيئة على مدى 60 سنة، إن المعاملات الديموغرافية لنظامي القطاع العام، الصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام، ستشهد حتما تدهورا على المدى الطويل بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلا مقارنة بعدد المستخدمين الجدد في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.الهيئة ذاتها، أكدت أن ثقل التزامات نظام المعاشات المدنية الناجمة عن الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيستمر في التأثير على ديمومة هذا النظام الذي يستمر وصيده التقني في التراجع.وتابعت أن الفرضيات الجديدة المعتمدة المتعلقة بالتطور المستقبلي لأعداد المساهمين النشيطين في نظام المعاشات المدنية والنظام العام للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستمكن من تعجيل تاريخ نفاذ احتياطات النظام الاول.كما توقعت الهيئة، استنادا إلى الإسقاطات الاكتوارية لسنة 2019، أن تنفذ جميع احتياطات نظام المعاشات المدنية ما بين سنتي 2027 و2028، معلنة عن بروز أول عجز بالنسبة إلى النظام الجماعي، لمنح رواتب التقاعد في سنة 2028، واستنفاد احتياطاته في سنة 2048.وفي ما يخص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أوردت الهيئة ذاتها، أن الإسقاطات الإكتوارية المتعلقة لفرع التعويضات طويلة الامد، أظهرت تأخر بروز أول عجز إجمالي واستنفاد احتياطاته على التوالي بـ5 و6 سنوات، مقارنة مع التقييمات السابقة، خاصة بعد مراجعة عدة فرضيات تخص الإسقاطات ولاسيما تلك المتعلقة بتطور عدد المساهمين النشيطين وعدد المساهمين غير النشيطين.وفي حيز آخر، ذكرت "المساء" أن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمغاربة تفاقمت جراء الجائحة وضعف الإقتصاد المغربي، حيث فقد 30 في المائة من قيمتها، وارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى 14 في المائة، بعد إفلاس الاف المقاولات وفقدان مناصب الشغل وتدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر المغربية، مع ضعف نظامي الحماية الغجتماعية في ما يخص التقاعد والتغطية الصحية.ونتيجة لهذه الاوضاع، انتقد حزب التقدم والإشتراكية الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة، المرشحة للتفاقم، حيث نبه حكومة العثماني إلى هشاشة الأوضاع وخطورتها، وهو ما عتبر أنه يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات لاسيما المهددة منها بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا.وجاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب بنعبد الله، أن تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مخطط اقتصادي، عملي وطموح للإنعاش، وتصور اجتماعي كفيل بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الإجتماعية، مقاربة ثقافية جديدة ومتقدمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحكومة وضعت شروطا صارمة للحصول على رخص فتح مؤسسات الرعاية الإجتماعية بدون عروض، وكذا الشروط الوتجب توفرها لشغل منصب مدير لهذه المؤسسة.ونص مرسوم لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية، على ضرورة التوفر على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمؤسس، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، إضافة إلى تلك المرتبطة بالملف التقني ذي الصلة بالمؤسسة.وفيما يخص الوثائق المتعلقة بالمؤسس، فقد نص المرسوم فيما يتعلق بالشخص الذاتي، على أن يتضمن ملف الحصول على ترخيص لفتح مؤسسة للرعاية الإجتماعية تصريحا بالشرف مشهودا بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والذي يجب ان يتضمن معطيات دقيقة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة مرفقا بالوثائق المثبتة عند الإقتضاء.وبالنسبة للشخص الإعتباري الخاضع للقانون الخاص، الزم المرسوم صاحب الطلب بضرورة ان يتضمن ملفه، فضلا عن الوثائق السابقة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من محضر اجتماع الجهاز التداولي الذي تقرر خلاله طلب الحصول على ترخيص إحداث مؤسسة للرعاية الإجتماعية، على أن يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن موظفو وموظفات المديرية الجهوية لقطاع الثقافة الدار البيضاء سطات، طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات التي تعرفها المديرية.ويوجه الموظفون والموظفات الذين ينظمون وقفة استنكارية صباح غد الخميس ببهو المديرية، أصابع الإتهام في رسالة لهم إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية، ورئيسة مصلحة الشؤون الثقافية، معتبيرن أنهما "اخفقا في تنفيذ التزامات الإدارة الجهوية والمركزية تجاه الموظفين العاملين بالقطاع الثقافي وباقي المتعاملين مع وزارتنا".وجاء في الرسالة الموقعة من طرف 50 موظفا وموظفة، أن المعنيين بالإتهام "لم يدرجا مصالح الموظفين والإدارة ضمن اهتماماتهما الاولية فضاعت الإعتمادات المالية وما وظف منها لم يتجاوب والرغبات المعبر عنها من طرف الموظفين.وأورد الموقعون انهم سبق وأبلغوا الوزير بمخاوفهم هاته إلا أنهم لم يشهدوا أي ردة فعل منه يتجاوب وكل ما أوردوه في رسالتهم السابقة، مبرزين انه من نتائج هذا التردد "أنصاف العاملون بالمعهد الموسيقي إلى ضحايا نكسة جهة الدار البيضاء حيث منهم من لم يتوصل بأجوره عن الدروس الخصوصية لدة ، ومنهم من لم يستخلص كل مستحقاته رغم توفر الإعتمادات الكافية لذلك.ويطالب الموقعون على الرسالة الوزير بالتدخل العاجل ووضع حد "لمآسي الغدارية والإنسانية التي يعيشها موظفو القطاع الثقافي بالجهة قصد تصحيح الوضع للمرفق العمومي الذي اتجه به المسؤولان إلى الهاوية، مجددين مطلبهم بالتعجيل في إيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة