صحافة

بعد كارثة البيضاء..متضررون يستعدون لمقاضاة مجلس المدينة و”ليديك” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 6 يناير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 07 ينايرن من يومية "المساء" التي أفادت بأن مجموعة من سكان مدينة الدار البيضاء الذي تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب عدم قدرة البنيات التحتية للمدينة على استيعاب الأمطار، التي عرفتها خلال 24 ساعة الماضية، يستعدون لمباشرة إجراءات قانونية ضد مجلس المدينة وشكرطة "ليديك" المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل.واستعان المعنيون بالأمر بمفوضين قضائيين صباح اليوم الأربعاء، من أجل توثيق خسائرهم الفادحة في محاضر قانونية، في انتظار التوجه إلى القضاء من اجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة مت وصفوه بتقصير المسؤولين عن القيام بواجبهم في توفير بنيات تحتية ملائمة وصيانة البنيات الموجودة.وفي خبر آخر، أوردت أن التقرير السنوي لهيئة مراقبة التامينات والإحتياط الإجتماعي، بعث تحذيرا جديدا بشأن وضعية صناديق أنظمة التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام.وقال التقرير، استنادا إلى الإسقاطات الأكتوارية التي انجزتها الهيئة على مدى 60 سنة، إن المعاملات الديموغرافية لنظامي القطاع العام، الصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام، ستشهد حتما تدهورا على المدى الطويل بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلا مقارنة بعدد المستخدمين الجدد في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.الهيئة ذاتها، أكدت أن ثقل التزامات نظام المعاشات المدنية الناجمة عن الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيستمر في التأثير على ديمومة هذا النظام الذي يستمر وصيده التقني في التراجع.وتابعت أن الفرضيات الجديدة المعتمدة المتعلقة بالتطور المستقبلي لأعداد المساهمين النشيطين في نظام المعاشات المدنية والنظام العام للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستمكن من تعجيل تاريخ نفاذ احتياطات النظام الاول.كما توقعت الهيئة، استنادا إلى الإسقاطات الاكتوارية لسنة 2019، أن تنفذ جميع احتياطات نظام المعاشات المدنية ما بين سنتي 2027 و2028، معلنة عن بروز أول عجز بالنسبة إلى النظام الجماعي، لمنح رواتب التقاعد في سنة 2028، واستنفاد احتياطاته في سنة 2048.وفي ما يخص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أوردت الهيئة ذاتها، أن الإسقاطات الإكتوارية المتعلقة لفرع التعويضات طويلة الامد، أظهرت تأخر بروز أول عجز إجمالي واستنفاد احتياطاته على التوالي بـ5 و6 سنوات، مقارنة مع التقييمات السابقة، خاصة بعد مراجعة عدة فرضيات تخص الإسقاطات ولاسيما تلك المتعلقة بتطور عدد المساهمين النشيطين وعدد المساهمين غير النشيطين.وفي حيز آخر، ذكرت "المساء" أن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمغاربة تفاقمت جراء الجائحة وضعف الإقتصاد المغربي، حيث فقد 30 في المائة من قيمتها، وارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى 14 في المائة، بعد إفلاس الاف المقاولات وفقدان مناصب الشغل وتدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر المغربية، مع ضعف نظامي الحماية الغجتماعية في ما يخص التقاعد والتغطية الصحية.ونتيجة لهذه الاوضاع، انتقد حزب التقدم والإشتراكية الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة، المرشحة للتفاقم، حيث نبه حكومة العثماني إلى هشاشة الأوضاع وخطورتها، وهو ما عتبر أنه يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات لاسيما المهددة منها بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا.وجاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب بنعبد الله، أن تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مخطط اقتصادي، عملي وطموح للإنعاش، وتصور اجتماعي كفيل بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الإجتماعية، مقاربة ثقافية جديدة ومتقدمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحكومة وضعت شروطا صارمة للحصول على رخص فتح مؤسسات الرعاية الإجتماعية بدون عروض، وكذا الشروط الوتجب توفرها لشغل منصب مدير لهذه المؤسسة.ونص مرسوم لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية، على ضرورة التوفر على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمؤسس، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، إضافة إلى تلك المرتبطة بالملف التقني ذي الصلة بالمؤسسة.وفيما يخص الوثائق المتعلقة بالمؤسس، فقد نص المرسوم فيما يتعلق بالشخص الذاتي، على أن يتضمن ملف الحصول على ترخيص لفتح مؤسسة للرعاية الإجتماعية تصريحا بالشرف مشهودا بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والذي يجب ان يتضمن معطيات دقيقة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة مرفقا بالوثائق المثبتة عند الإقتضاء.وبالنسبة للشخص الإعتباري الخاضع للقانون الخاص، الزم المرسوم صاحب الطلب بضرورة ان يتضمن ملفه، فضلا عن الوثائق السابقة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من محضر اجتماع الجهاز التداولي الذي تقرر خلاله طلب الحصول على ترخيص إحداث مؤسسة للرعاية الإجتماعية، على أن يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن موظفو وموظفات المديرية الجهوية لقطاع الثقافة الدار البيضاء سطات، طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات التي تعرفها المديرية.ويوجه الموظفون والموظفات الذين ينظمون وقفة استنكارية صباح غد الخميس ببهو المديرية، أصابع الإتهام في رسالة لهم إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية، ورئيسة مصلحة الشؤون الثقافية، معتبيرن أنهما "اخفقا في تنفيذ التزامات الإدارة الجهوية والمركزية تجاه الموظفين العاملين بالقطاع الثقافي وباقي المتعاملين مع وزارتنا".وجاء في الرسالة الموقعة من طرف 50 موظفا وموظفة، أن المعنيين بالإتهام "لم يدرجا مصالح الموظفين والإدارة ضمن اهتماماتهما الاولية فضاعت الإعتمادات المالية وما وظف منها لم يتجاوب والرغبات المعبر عنها من طرف الموظفين.وأورد الموقعون انهم سبق وأبلغوا الوزير بمخاوفهم هاته إلا أنهم لم يشهدوا أي ردة فعل منه يتجاوب وكل ما أوردوه في رسالتهم السابقة، مبرزين انه من نتائج هذا التردد "أنصاف العاملون بالمعهد الموسيقي إلى ضحايا نكسة جهة الدار البيضاء حيث منهم من لم يتوصل بأجوره عن الدروس الخصوصية لدة ، ومنهم من لم يستخلص كل مستحقاته رغم توفر الإعتمادات الكافية لذلك.ويطالب الموقعون على الرسالة الوزير بالتدخل العاجل ووضع حد "لمآسي الغدارية والإنسانية التي يعيشها موظفو القطاع الثقافي بالجهة قصد تصحيح الوضع للمرفق العمومي الذي اتجه به المسؤولان إلى الهاوية، مجددين مطلبهم بالتعجيل في إيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 07 ينايرن من يومية "المساء" التي أفادت بأن مجموعة من سكان مدينة الدار البيضاء الذي تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب عدم قدرة البنيات التحتية للمدينة على استيعاب الأمطار، التي عرفتها خلال 24 ساعة الماضية، يستعدون لمباشرة إجراءات قانونية ضد مجلس المدينة وشكرطة "ليديك" المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل.واستعان المعنيون بالأمر بمفوضين قضائيين صباح اليوم الأربعاء، من أجل توثيق خسائرهم الفادحة في محاضر قانونية، في انتظار التوجه إلى القضاء من اجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة مت وصفوه بتقصير المسؤولين عن القيام بواجبهم في توفير بنيات تحتية ملائمة وصيانة البنيات الموجودة.وفي خبر آخر، أوردت أن التقرير السنوي لهيئة مراقبة التامينات والإحتياط الإجتماعي، بعث تحذيرا جديدا بشأن وضعية صناديق أنظمة التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام.وقال التقرير، استنادا إلى الإسقاطات الأكتوارية التي انجزتها الهيئة على مدى 60 سنة، إن المعاملات الديموغرافية لنظامي القطاع العام، الصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام، ستشهد حتما تدهورا على المدى الطويل بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلا مقارنة بعدد المستخدمين الجدد في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.الهيئة ذاتها، أكدت أن ثقل التزامات نظام المعاشات المدنية الناجمة عن الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيستمر في التأثير على ديمومة هذا النظام الذي يستمر وصيده التقني في التراجع.وتابعت أن الفرضيات الجديدة المعتمدة المتعلقة بالتطور المستقبلي لأعداد المساهمين النشيطين في نظام المعاشات المدنية والنظام العام للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستمكن من تعجيل تاريخ نفاذ احتياطات النظام الاول.كما توقعت الهيئة، استنادا إلى الإسقاطات الاكتوارية لسنة 2019، أن تنفذ جميع احتياطات نظام المعاشات المدنية ما بين سنتي 2027 و2028، معلنة عن بروز أول عجز بالنسبة إلى النظام الجماعي، لمنح رواتب التقاعد في سنة 2028، واستنفاد احتياطاته في سنة 2048.وفي ما يخص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أوردت الهيئة ذاتها، أن الإسقاطات الإكتوارية المتعلقة لفرع التعويضات طويلة الامد، أظهرت تأخر بروز أول عجز إجمالي واستنفاد احتياطاته على التوالي بـ5 و6 سنوات، مقارنة مع التقييمات السابقة، خاصة بعد مراجعة عدة فرضيات تخص الإسقاطات ولاسيما تلك المتعلقة بتطور عدد المساهمين النشيطين وعدد المساهمين غير النشيطين.وفي حيز آخر، ذكرت "المساء" أن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمغاربة تفاقمت جراء الجائحة وضعف الإقتصاد المغربي، حيث فقد 30 في المائة من قيمتها، وارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى 14 في المائة، بعد إفلاس الاف المقاولات وفقدان مناصب الشغل وتدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر المغربية، مع ضعف نظامي الحماية الغجتماعية في ما يخص التقاعد والتغطية الصحية.ونتيجة لهذه الاوضاع، انتقد حزب التقدم والإشتراكية الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة، المرشحة للتفاقم، حيث نبه حكومة العثماني إلى هشاشة الأوضاع وخطورتها، وهو ما عتبر أنه يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات لاسيما المهددة منها بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا.وجاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب بنعبد الله، أن تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مخطط اقتصادي، عملي وطموح للإنعاش، وتصور اجتماعي كفيل بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الإجتماعية، مقاربة ثقافية جديدة ومتقدمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحكومة وضعت شروطا صارمة للحصول على رخص فتح مؤسسات الرعاية الإجتماعية بدون عروض، وكذا الشروط الوتجب توفرها لشغل منصب مدير لهذه المؤسسة.ونص مرسوم لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية، على ضرورة التوفر على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمؤسس، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، إضافة إلى تلك المرتبطة بالملف التقني ذي الصلة بالمؤسسة.وفيما يخص الوثائق المتعلقة بالمؤسس، فقد نص المرسوم فيما يتعلق بالشخص الذاتي، على أن يتضمن ملف الحصول على ترخيص لفتح مؤسسة للرعاية الإجتماعية تصريحا بالشرف مشهودا بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والذي يجب ان يتضمن معطيات دقيقة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة مرفقا بالوثائق المثبتة عند الإقتضاء.وبالنسبة للشخص الإعتباري الخاضع للقانون الخاص، الزم المرسوم صاحب الطلب بضرورة ان يتضمن ملفه، فضلا عن الوثائق السابقة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من محضر اجتماع الجهاز التداولي الذي تقرر خلاله طلب الحصول على ترخيص إحداث مؤسسة للرعاية الإجتماعية، على أن يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن موظفو وموظفات المديرية الجهوية لقطاع الثقافة الدار البيضاء سطات، طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات التي تعرفها المديرية.ويوجه الموظفون والموظفات الذين ينظمون وقفة استنكارية صباح غد الخميس ببهو المديرية، أصابع الإتهام في رسالة لهم إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية، ورئيسة مصلحة الشؤون الثقافية، معتبيرن أنهما "اخفقا في تنفيذ التزامات الإدارة الجهوية والمركزية تجاه الموظفين العاملين بالقطاع الثقافي وباقي المتعاملين مع وزارتنا".وجاء في الرسالة الموقعة من طرف 50 موظفا وموظفة، أن المعنيين بالإتهام "لم يدرجا مصالح الموظفين والإدارة ضمن اهتماماتهما الاولية فضاعت الإعتمادات المالية وما وظف منها لم يتجاوب والرغبات المعبر عنها من طرف الموظفين.وأورد الموقعون انهم سبق وأبلغوا الوزير بمخاوفهم هاته إلا أنهم لم يشهدوا أي ردة فعل منه يتجاوب وكل ما أوردوه في رسالتهم السابقة، مبرزين انه من نتائج هذا التردد "أنصاف العاملون بالمعهد الموسيقي إلى ضحايا نكسة جهة الدار البيضاء حيث منهم من لم يتوصل بأجوره عن الدروس الخصوصية لدة ، ومنهم من لم يستخلص كل مستحقاته رغم توفر الإعتمادات الكافية لذلك.ويطالب الموقعون على الرسالة الوزير بالتدخل العاجل ووضع حد "لمآسي الغدارية والإنسانية التي يعيشها موظفو القطاع الثقافي بالجهة قصد تصحيح الوضع للمرفق العمومي الذي اتجه به المسؤولان إلى الهاوية، مجددين مطلبهم بالتعجيل في إيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة