مجتمع

بعد كارثة البيضاء..حقوقيون يطالبون بربط المسؤولية بالمحاسبة


أمال الشكيري نشر في: 6 يناير 2021

استنكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربي لحماية المال العام، ما عاشته مدينة الدار البيضاء أمس الثلاثاء 05 يناير الجاري، بعدما تحولت إلى "بركة مائية" كبيرة، بفعل التساقطات المطرية التي شهدتها، والتي كانت كافية لكشف هشاشة البنية التحتية، مطالبا بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب.وقال الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "الأمطار التي أغرق البيضاء في برك من الماء وغرقت معها السيارات والترامواي، حولت المدينة التي تحتضن البورصة وأسواق المال والأعمال والشركات العملاقة إلى قرية.وأضاف رئيس الجمعية المغربي لحماية المال العام، أن " ملعب محمد الخامس تحولت إلى صهريج كبير من الماء وهو يحتضن مبارة كروية، وهو الملعب الذي إلتهم مبالغ وأموال عمومية ضخمة قال عنها المسوؤلون إنها لإصلاح عميق لهذا الملعب، مشيرا إلى أن الجمعية سبق لها أن تقدمت بشكاية في موضوع هذا الملعب الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء منذ أكثر من ثلاثة سنوات وهي الشكاية التي لم تر النور لحدود الآن".ولفت إلى أن المسوؤلون يتخوفون من أن البحث في الشكاية المذكورة، من شأنه أن يزعزعر أركان بعض الفساد المعشش في الرياضة المغربية وبفضله هم في بحبوحة من العيش الرغيد.وشدد الغلوسي، على أن ما شهدته المدينة أمس، كشفت عورة المسوؤلين عن تدبير أمورها وعرت الوجه القبيح للفساد والرشوة والصفقات النتنة وأزاحت الماكياج عن وجوههم وعرت شعاراتهم حول الحكامة والشفافية.وتساءل عما إذا كان هذا المنظر القبيح والذي كشف هراء شعاراتهم حول التنمية المفترى عليها أمام كاميرات العالم قد جعل مسوؤلينا يشعرون قليلا بالخجل أمام هذه الفضيحة بكل المقاييس !!والتي تتكرر في كل مرة أجادت بها السماء علينا بقليل من الأمطار.وأكد الحقوقي ذاته، على أن  الفساد والرشوة وسياسة الريع والصفقات المشبوهة وإسناد التدبير لنخب فاسدة وإنتهازية هي التي جعلت الدار البيضاء تغرق بالأمس في الماء وسط ذهول الجميع، مشددا على أنه لابد من ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن الفساد والجشع حول مدننا إلى جحيم وجعل الحياة فيها تختنق.

استنكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربي لحماية المال العام، ما عاشته مدينة الدار البيضاء أمس الثلاثاء 05 يناير الجاري، بعدما تحولت إلى "بركة مائية" كبيرة، بفعل التساقطات المطرية التي شهدتها، والتي كانت كافية لكشف هشاشة البنية التحتية، مطالبا بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب.وقال الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "الأمطار التي أغرق البيضاء في برك من الماء وغرقت معها السيارات والترامواي، حولت المدينة التي تحتضن البورصة وأسواق المال والأعمال والشركات العملاقة إلى قرية.وأضاف رئيس الجمعية المغربي لحماية المال العام، أن " ملعب محمد الخامس تحولت إلى صهريج كبير من الماء وهو يحتضن مبارة كروية، وهو الملعب الذي إلتهم مبالغ وأموال عمومية ضخمة قال عنها المسوؤلون إنها لإصلاح عميق لهذا الملعب، مشيرا إلى أن الجمعية سبق لها أن تقدمت بشكاية في موضوع هذا الملعب الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء منذ أكثر من ثلاثة سنوات وهي الشكاية التي لم تر النور لحدود الآن".ولفت إلى أن المسوؤلون يتخوفون من أن البحث في الشكاية المذكورة، من شأنه أن يزعزعر أركان بعض الفساد المعشش في الرياضة المغربية وبفضله هم في بحبوحة من العيش الرغيد.وشدد الغلوسي، على أن ما شهدته المدينة أمس، كشفت عورة المسوؤلين عن تدبير أمورها وعرت الوجه القبيح للفساد والرشوة والصفقات النتنة وأزاحت الماكياج عن وجوههم وعرت شعاراتهم حول الحكامة والشفافية.وتساءل عما إذا كان هذا المنظر القبيح والذي كشف هراء شعاراتهم حول التنمية المفترى عليها أمام كاميرات العالم قد جعل مسوؤلينا يشعرون قليلا بالخجل أمام هذه الفضيحة بكل المقاييس !!والتي تتكرر في كل مرة أجادت بها السماء علينا بقليل من الأمطار.وأكد الحقوقي ذاته، على أن  الفساد والرشوة وسياسة الريع والصفقات المشبوهة وإسناد التدبير لنخب فاسدة وإنتهازية هي التي جعلت الدار البيضاء تغرق بالأمس في الماء وسط ذهول الجميع، مشددا على أنه لابد من ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن الفساد والجشع حول مدننا إلى جحيم وجعل الحياة فيها تختنق.



اقرأ أيضاً
عبد النباوي: المغرب يجعل مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية.  وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أن المملكة تبنت في هذا الإطار سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي.   كما أبرز، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.   وأشار عبد النباوي، بمناسبة افتتاح هذه الندوة المنظمة على مدى يومين تحت شعار "الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة"، إلى أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء العلمي، بحضور وفود من دول إفريقية، يعد تأكيدا على "الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال- جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية".    وأضاف أن جهود الدول لا تتوقف عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور أساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها.   ولدى استحضاره معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، نبه عبد النباوي إلى أن إفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء.    وخلص عبد النباوي إلى أن خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود تستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.   ويشتمل برنامج هذه الندوة الدولية على عدة جلسات، تتمثل في "الجريمة المنظمة: تهديد عالمي - التطور والنتائج والآفاق"، و"تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة"، و"استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة"، و"البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي".
مجتمع

كانت مخصصة للبيع في المغرب.. ضبط ألف “بورطابل” بإسبانيا
ضبطت وحدة التدخل السريع بشرطة سبتة المحتلة، 973 هاتفًا محمولًا من نوع سامسونج، في إطار عملياتها لمكافحة تهريب البضائع. ويُزعم أن هذه الأجهزة دخلت البلاد بطريقة غير شرعية. وجرت العملية الساعة التاسعة و11 دقيقة من مساء الأربعاء، حيث تم تفتيش سيارة يقودها مغربي مقيم في سبتة. وعُثر داخل السيارة على 14 حقيبة، مخبأة بين فرش الأرضية والمقاعد والصندوق الخلفي، تحتوي على أجهزة إلكترونية دون وثائق تثبت ملكيتها أو مصدرها أو وجهتها. وأكد المسؤولون أن الهواتف كانت قادمة من الخارج، وأن أرقام IMEI مسجلة في أبو ظبي ومخصصة للبيع في المغرب. وتم حجز المركبة وحجزها فورًا، ونقلها إلى مقر الشرطة. كما تم تسجيل إفادة السائق، الذي أقرّ بعدم وجود أي فاتورة أو إيصال استيراد لديه.
مجتمع

رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد هشام البلاوي، زوال اليوم الخميس 19 يونيو 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وخلال هذا اللقاء، قدم هشام البلاوي عرضاً شاملاً حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزاً اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التخليق، الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها. من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مستعرضة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها في هذا المجال، وكذا التحديات والآفاق المستقبلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات والبرامج التكوينية بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. وقالت رئاسة النيابة العامة إن هذه المباحثات اختتمت بالتعبير عن الرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة.
مجتمع

الفرفار لكشـ24: نقص الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب يهدد أرواح ساكنة قلعة السراغنة
دعا العياشي الفرفار، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إلى تدخل عاجل من طرف الجهات الوصية على قطاع الصحة، من أجل تزويد مستشفيات ومراكز إقليم قلعة السراغنة بكميات كافية من الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات السامة خلال فصل الصيف. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، نبه الفرفار إلى أن الإقليم يعاني سنويا، مع بداية موجات الحر، من خطر لدغات الأفاعي ولسعات العقارب، مشيرا إلى أن بعض المناطق القروية والوعرة بالإقليم التي تعرف انتشارا كثيفا لهذه الزواحف والحشرات السامة، ما يهدد سلامة المواطنين، خصوصا الأطفال والفئات الهشة. وأوضح المتحدث ذاته، أن غياب أو نقص الأمصال بالمراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية يجعل من الحالات المستعجلة سباقا مع الزمن، قد ينتهي بمآس في حال عدم نقل الضحايا في الوقت المناسب إلى مراكز استشفائية تتوفر على هذه العلاجات الحيوية. وأضاف الفرفار أن هذه الوضعية تفرض على وزارة الصحة والمصالح المركزية والجهوية تعبئة فورية لضمان التوزيع العادل والمنتظم للأمصال، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والموارد الطبية لمواجهة هذه الحالات التي تتزايد حدتها خلال فصل الصيف. ولفت النائب البرلماني إلى أن إقليم قلعة السراغنة يشهد على غرار كل موسم صيف ارتفاع درجة موجات الحرارة، التي تزيد من نشاط الزواحف والعقارب، ما يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية استباقية، بما في ذلك حملات توعية وتحسيس في الوسط القروي، وتكثيف المراقبة البيئية من طرف المصالح المعنية. وختم الفرفار تصريحه بالدعوة إلى تحمل المسؤولية الجماعية في حماية أرواح المواطنين، عبر تفعيل دور الجماعات الترابية والمندوبيات الصحية، والعمل على تجاوز منطق التدخل بعد فوات الأوان، مؤكدا أن توفير الأمصال المنقذة للحياة هو حق صحي أساسي لا يجب التهاون فيه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 19 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة