مجتمع

بعد قضية “سمسار الأحكام”..النيابة العامة تعلن الحرب على هذه الفئة


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2019

أصدرت رئاسة النيابة العامة مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية عبر التراب الوطني، تشدد على ضرورة الحزم في التصدي لـ"سماسرة المحاكم".ومما جاء في المذكرة التي وقعها رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، “لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة”.واعتبرت المذكرة، أن هذه الظواهر" تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة، وتؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، مما يجعل التصدي لها أولوية من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها".ودعا عبد النباوي إلى "تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، إضافة إلى تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم".وأوصى عبد النباوي  بـ"تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالاماكن العمومية القريبة منها، من أجل ضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال".كما دعا إلى بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون غلى استغلال حاجة المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا، بهدم الثقة التي يسعى الجميع غلى تعزيزها.ودعت الوثيقة أيضا، إلى ضرورة  "تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة وقوع شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية، لاقتضاء حقوقهم". وشددت الوثيقة، في ذات السياق، "إيلاء تبليغات مرتفقي المحاكم بهذا الخصوص العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا، مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص".وتأتي هذه المذكرة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، على خلفية  قضية تورط شخص ظهر في شريط فيديو وهو يتفاوض مع ابنة احدى المتهمات في ملف نصب واحتيال للتوسط لها من أجل تخفيض العقوبة الحبسية مقابل 40 ألف درهم، إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل 26 نونبر الحالي.

أصدرت رئاسة النيابة العامة مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية عبر التراب الوطني، تشدد على ضرورة الحزم في التصدي لـ"سماسرة المحاكم".ومما جاء في المذكرة التي وقعها رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، “لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة”.واعتبرت المذكرة، أن هذه الظواهر" تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة، وتؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، مما يجعل التصدي لها أولوية من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها".ودعا عبد النباوي إلى "تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، إضافة إلى تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم".وأوصى عبد النباوي  بـ"تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالاماكن العمومية القريبة منها، من أجل ضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال".كما دعا إلى بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون غلى استغلال حاجة المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا، بهدم الثقة التي يسعى الجميع غلى تعزيزها.ودعت الوثيقة أيضا، إلى ضرورة  "تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة وقوع شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية، لاقتضاء حقوقهم". وشددت الوثيقة، في ذات السياق، "إيلاء تبليغات مرتفقي المحاكم بهذا الخصوص العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا، مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص".وتأتي هذه المذكرة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، على خلفية  قضية تورط شخص ظهر في شريط فيديو وهو يتفاوض مع ابنة احدى المتهمات في ملف نصب واحتيال للتوسط لها من أجل تخفيض العقوبة الحبسية مقابل 40 ألف درهم، إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل 26 نونبر الحالي.



اقرأ أيضاً
تعزية في وفاة والدة قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا، نبأ وفاة والدة بن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، التي وافتها المنية زوال يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمنطقة تبدو نواحي وجدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي المواساة لبن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجتمع

المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة