أصدرت رئاسة النيابة العامة مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية عبر التراب الوطني، تشدد على ضرورة الحزم في التصدي لـ”سماسرة المحاكم”.

ومما جاء في المذكرة التي وقعها رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، “لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة”.

واعتبرت المذكرة، أن هذه الظواهر” تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة، وتؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، مما يجعل التصدي لها أولوية من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها”.

ودعا عبد النباوي إلى “تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، إضافة إلى تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم”.

وأوصى عبد النباوي  بـ”تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالاماكن العمومية القريبة منها، من أجل ضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال”.

كما دعا إلى بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون غلى استغلال حاجة المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا، بهدم الثقة التي يسعى الجميع غلى تعزيزها.

ودعت الوثيقة أيضا، إلى ضرورة  “تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة وقوع شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية، لاقتضاء حقوقهم”. وشددت الوثيقة، في ذات السياق، “إيلاء تبليغات مرتفقي المحاكم بهذا الخصوص العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا، مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص”.

وتأتي هذه المذكرة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، على خلفية  قضية تورط شخص ظهر في شريط فيديو وهو يتفاوض مع ابنة احدى المتهمات في ملف نصب واحتيال للتوسط لها من أجل تخفيض العقوبة الحبسية مقابل 40 ألف درهم، إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل 26 نونبر الحالي.