عاد موضوع الكلاب الضالة مجددا إلى الواجهة في نقاشات أقطاب المجلس الجماعي لمدينة فاس، وذلك على خلفية القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية والذي قضى بإنصاف طفل تعرض لعضة كلب شارد، محملا مسؤولية التقصير في محاربة وجمع الكلاب الشاردة للجماعة، وقضى الحكم بتعويض لفائدة الطفل المصاب، حدد في 25 ألف درهم.

وقالت مصادر مطلعة لكشـ24، إن أقطابا من التحالف الرباعي الذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي، ومنها تحديدا أعضاء فن فريق الاتحاد الاشتراكي، قررت طرح الملف للمناقشة في الاجتماعات القادمة للمكتب المسير، وذلك بغرض البحث عن السبل الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الساكنة وتسيء لصورة المدينة، في سياق استعدادات لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبرى.

وطبقا للمعطيات، فإن أسرة الطفل قد قررت اللجوء إلى القضاء في مواجهة الجماعة، بعدما تعرض الضحية لعضة كلب شارد على مستوى الفخذ بينما كان يلعب غير بعيد عن منزل الأسرة، ولولا تدخل عمال ورش بناء مجاور، فإن الأمر كان من الممكن أن يتطور إلى مأساة اجتماعية.

ورغم أن ظاهرة الكلاب الضالة غدت مربكة في جل الأحياء، خاصة بجوار المؤسسات التعليمية، وفي عدد من الفضاءات الفارغة، إلا أن الجماعة لم تعمل على اتخاذ أي تدابير عملية لتجاوز تداعيات هذا الانتشار المرعب، ومنها إحداث ملاجئ لجمع هذه الحيوانات الخطيرة. فهل سيؤدي القرار القضائي الذي أدان الجماعة إنصافا للطفل الضحية، إلى إحداث تحولات مهمة لوقف "انفلاتات" الكلاب الضالة؟