بشكل مفاجئ، وبدون سابق إشعار، قدم محمد قنديل، رئيس منتجع سيدي حرازم، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه.

وظل قنديل "يحكم" هذه الجماعة القروية منذ ما يقرب من 30 سنة. وبدأ مساره كرئيس باسم حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يرحل إلى حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، ثم اتجه نحو حزب العدالة والتنمية، قبل أن ترسو سفينته في الانتخابات الأخيرة في حزب التجمع الوطني للأحرار.

لكن أداءه ظل محدودا، في نظر عدد من الفعاليات المحلية، والتي تتحدث على أن المنتجع يملك مؤهلات سياحية كبيرة، لكن "تقاعس" المجالس المنتخبة المتعاقبة، جعله يعيش أوضاع فوضى عارمة يظهر أنها تخدم الحفاظ على خزانات انتخابية تمكن بعض الأطراف في الحفاظ على المواقع.

وكان قنديل قد التحق مؤخر بمجلس النواب لشغل المقعد الشاغر الناجم عن تجريد البرلماني السابق، رشيد الفايق من مهامه بعد اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب.

ورتب قنديل ثالثا في لائحة الأحرار بدائرة فاس الجنوبية في انتخابات 8 شتنبر 2021. واعتبر عمدة فاس، عبد السلام البقالي، الثاني في هذه اللائحة، بأنه من الأفيد أن يواصل مهامه كعمدة للمدينة، ما جعل المقعد ينتقل إلى رئيس منتجع سيدي حرازم.

لكنه، في المقابل، يواجه في الآونة الأخيرة ملفات سوء تدبير لشؤون الجماعة، وهي الملفات التي باشرت بشأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها، وقررت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف المتابعة، مع الإحالة على قسم جرائم المال.

كما أنه سبق لمحكمة النقض أن أيدت قرار إلغاء مقعده في الانتخابات المحلية، وذلك على خلفية نزاع قضائي يواجه فيه اتهامات تتعلق بتهريب صندوق الاقتراع وفرز الأصوات في غياب رئيس المكتب وممثل السلطة وممثلي المرشحين الآخرين.